مشروع قانون المالية لسنة 2023: تخصيص 110 مليار دينار لتحسين الظروف المعيشية للسكان

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة لخضر سالمي، السبت، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
استهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد عرضه بتقديم المحاور الأساسية التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تركزت أساسا على ترشيد النفقات العمومية، تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار العصرنة ورقمنة المرفق العام ، الى جانب تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، واصلاح النظام الجبائي ، مع تثمين الأملاك المحلية المنتجة، وكذا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم، كما أكد ممثل الحكومة على ضرورة إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة وجاذبية الجماعات المحلية، وتحقيق العادلة الاجتماعية والتوازن الجهوي ، بما في ذلك تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستوين المركزي والمحلي من خلال تبني استراتيجية التكوين، كما شدد على أهمية حماية الأشخاص والممتلكات ضد الحوادث الناجمة عن عمل الانسان أو الطبيعية من خلال التسيير الفعال للكوارث الطبيعية.
بعد ذلك قدم وزير الداخلية عرضا بالأرقام حول ميزانية قطاعه الوزاري، حيث كشف عن ارتفاع في ميزانيتي التسيير والتجهيز، فقد عرفت ميزانية التسيير ارتفاعا بنسبة 42.59 % مقارنة بالاعتمادات المالية لسنة 2022، حيث قدرت الاعتمادات المقترحة لحساب ميزانية التسيير لسنة 2023، ب 834.665.129.000 دج، أي بارتفاع قدره 249.295.070.000 دج.
اما فيما يخص ميزانية التجهيز لسنة 2023 للقطاع الممركز، فهي الأخرى عرفت ارتفاعا بنسبة % 41 حيث قدرت ب 19.772.200.000دج معللا ذلك بتسجيل 17 عملية جديدة وإعادة تقييم 8 عمليات من البرنامج الجاري.
ودائما بخصوص ميزانية التجهيز غير ممركز أوضح السيد الوزير، أن هذا القطاع قد خصص له علاف مالي قدره 37.853.600.000,00 دج موضحا ذلك بتسجيل برامج جديدة وكذا تقييم البرامج الجارية.
وبخصوص المخططات البلدية للتنمية ومن أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان لاسيما المناطق المعزولة كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 110 مليار دج، إضافة إلى رصد غلاف مالي لفائدة الإدارة المركزية قدره 60.000.000 و60.000.000 لفائدة الإدارة المحلية وهذا بغية تحسين أداء إطارات القطاع.
وعند فتح مجال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة الرؤية الجديدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما رافع السادة النواب على ضرورة تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية، من جهة أخرى تساءل أعضاء اللجنة عن مصير الديوان الوطني للخدمات المدرسية، وعن غياب التدفئة والمطاعم والنقل المدرسي ببعض المدارس بالمناطق النائية.
كما لفت أعضاء اللجنة الانتباه لتفشي ظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المواطن والوطن، وألحوا في نفس الوقت على ضرورة وضع استراتيجية لمكافحتها باشراك الجميع، مطالبين بالمزيد من المرافق الأمنية ومراكز الحماية المدنية خاصة بالتجمعات السكنية الكبيرة. كما طالب السادة النواب ضرورة إعادة النظر في شبكة الأجور والترقيات بالنسبة لمستخدمي القطاع.
م.ج
الوسوم