مداخيل المحروقات ستفوق 50 مليار دولار

زيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس بالجزائر العاصمة، أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
قال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه "بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)".
وتابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دينار في السنة ".
كما ستسجل الصادرات خارج المحروقات - يضيف عرقاب - "زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى انه قد تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 ألف عامل.
وفيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، أشار عرقاب الى جباية بترولية تقديرية ب 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولارا / برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
أما ميزانية تسيير القطاع، فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء لثلاث ولايات بالهضاب العليا والولايات الجنوبية وكذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج (92 بالمائة).
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي، موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، و1.3 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي، و1.7 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها، فيما تخصص 23,3 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.
من جهة أخرى، نوه عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023، والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتمثل هذه التدابير في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها.
كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.
استقرار الأسعار في حدود 100 دولار/ البرميل
أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج أوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار / البرميل الى غاية نهاية السنة.
وأوضح عرقاب أنه "رغم تراجع الأسعار (أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج اوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار / البرميل الى غاية نهاية السنة".
ولفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يناقش "في سياق اقتصادي وجيو سياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى تراجع في العرض".
وتابع بهذا بالخصوص، بأن أسعار النفط "عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جائحة كورونا "، مذكرا أن أسعار البترول الخام في المتوسط تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية "مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا".
زيادة صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة
وكشف وزير الطاقة والمناجم، عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة، لتصل الى 955 ألف طن، وبمبلغ 14 مليار دج، خلال السداسي الأول من 2022.
قال عرقاب، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه فيما يتعلق بنشاط المناجم، تشير البيانات الأولية الى غاية نهاية يونيو 2022، الى "ارتفاع في إنتاج الفوسفات ب 9 بالمائة، وإنتاج الحديد ب 14 بالمائة والرخام ب 10 بالمائة وكربونات الكالسيوم ب 3 بالمائة".
من جهة أخرى، أكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروعا على مستوى التراب الوطني وبغلاف مالي قدر ب 1.82 مليار دج.
وبالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب، ذكر أن عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص، منها 89 في ولاية تمنراست و86 في منطقة جانت.
وذكر أن القطاع يعكف على إنهاء برنامج البحث المنجمي وكذا عملية جرد الموارد المعدنية.
وفيما يخص المشاريع الهيكلية، ذكر عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 ألف طن من المعدن الى غاية السداسي الأول من سنة 2023، مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في "وادي اميزور" من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك "تيرامين"، لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة، تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لإنهاء الدراسات.
وبالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج، أشار إلى أنه "تم الشروع في إعداد كل الدراسات ودفتر الشروط لاختيار المستثمر وكذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية".
تصدير 69 مليون طن مكافيء نفط إلى نهاية سبتمبر
وبالعودة إلى حصيلة قطاع الطاقة، قال عرقاب إن حجم الصادرات من المحروقات، قدر ب 69.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022، مسجلة مداخيل قدرها 42.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021، أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف أو أكثر.
موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، عرفت إيرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا ب 108 بالمائة لتصل الى 3856 مليار دج نهاية سبتمبر 2022، مقابل 1857 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2021، مسجلة كذلك تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والمقدرة ب 3212 مليار دج.
أما فيما يخص واردات المواد البترولية، فقد عرفت، تراجعا ب 18 بالمائة، مقارنة بواردات 2021 "نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل وتحسين أداء المصافي"، حسب عرقاب.
الاستهلاك المحلي بلغ 13 مليون طن نهاية سبتمبر
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، فقد سلك، حسب الوزير" اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021، ليصل إلى قرابة 13 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات".
وبخصوص قطاع الكهرباء، أكد عرقاب أن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الإنتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 الى حوالي 25.5 ميغاواط مقابل 23.7 ميغاواط سنة 2021، أي بنمو بحوالي 7،7 بالمائة، مما "يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في الأمدين المتوسط والبعيد".
أما بالنسبة لربط المساحات الزراعية والصناعية بالكهرباء والغاز، فقد تم ربط الى حد الآن حوالي 22.280 مساحة زراعية بالكهرباء و859 مستثمر بالكهرباء و314 بالغاز، حسب الوزير.
كما أشار الى أن البرامج العمومية سمحت منذ 2005 والى غاية نهاية 2021، بربط 500 ألف مسكن بالكهرباء وحوالي 5،2 مليون سكن بالغاز الطبيعي، مضيفا أن هذه الجهود أدت الى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و65 بالمائة بالغاز الطبيعي.
عرقاب يزور برج باجي مختار وأدرار وتيميمون
يشرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، في زيارة عمل وتفقد بولايات برج باجي مختار وأدرار وتيميمون، حيث سيشرف على وضع حيز الخدمة العديد من المشاريع الطاقوية، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة.
أوضح البيان أن عرقاب سيقوم خلال زيارته التي تدوم يومين "بوضع حيز الخدمة للعديد من المشاريع الطاقوية في قطاعه، ويتفقد مشاريع أخرى للغاز والكهرباء والمنتوجات النفطية".
كما سيتم بالمناسبة - يضيف نفس المصدر - عقد جلسات عمل مع السلطات المحلية، حيث سيتم خلالها مناقشة خطة التنمية المعتمدة لكل ولاية في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وتزويد مناطق الظل وقطاع المناجم.