حجز المركبات يتمّ وفق إجراء قانوني محض

لجزائر بذلت جهودا معتبرة لمحاربة كل أشكال الجريمة
أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين، هو إجراء "قانوني وقضائي محض"، إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة، نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.
أوضح طبي، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، أن "حجز المركبات والشاحنات، هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة"، نافيا في ذات السياق "وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز"، وفي حالة وجود حالات مماثلة، طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.
وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات، ذكر الوزير بإصداره "لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز، والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها، لاسيما إن كانت مصدر رزقه"، والعمل على رد المحجوزات لأصحابها "إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية".
وبخصوص النظر في وقائع قضية واحدة لمرتين من قبل جهتين قضائيتين مختلفتين، أوضح طبي أنه "لا يمكن بتاتا النظر في قضية فصلت فيها جهة قضائية من قبل جهة قضائية ثانية"، مضيفا بالقول: "لا أتصور قاض يفصل في قضية للمرة الثانية، فهذا خطأ مهني جسيم قد يكلفه العزل من السلك القضائي كونه خرقا واضحا للإجراءات، وإذا كان فيه حالات مماثلة سننظر فيها ونطلع عليها عن كثب".
وفي رده على سؤال حول فتح النقاش بخصوص تجميد عقوبة الإعدام، أكد أن "الجزائر بذلت جهودا معتبرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها".
وأضاف الوزير أن "الجدل الذي كان يثار على المستوى الدولي حول جدوى الإعدام في مكافحة الجريمة، تلاشى في السنوات الماضية بعد تبني عديد الدول مبدإ مناهضة سن هذه العقوبة كونها تمس بحقوق الانسان"، مضيفا بأن "الجزائر توجهت إلى حل وسط، باتخاذ الدولة لقرار سياسي يقضي بتجميد عقوبة الاعدام منذ سنة 1993، واتجهت إلى تقليص هذه العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية".
وبخصوص ارتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، أشار الوزير إلى أن "الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع، مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج"، مؤكدا أن "أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا".
ودعا الوزير في هذا الصدد، المختصين إلى "دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة في وقت ارتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة" - كما قال -، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة "تفعيل الدور التوعوي الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات التي تهتم بشؤون الأسرة والمرأة لأجل مرافقة المقبلين على الزواج".