أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين، هو إجراء "قانوني وقضائي محض"، إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة، نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.
وأوضح طبي، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "حجز المركبات والشاحنات، هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة"، نافيا في ذات السياق "وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز"، وفي حالة وجود حالات مماثلة، طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.
وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات، ذكر الوزير بإصداره "لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز, والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها، لاسيما إن كانت مصدر رزقه"، والعمل على رد المحجوزات لأصحابها "إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية".
وبخصوص النظر في وقائع قضية واحدة لمرتين من قبل جهتين قضائيتين مختلفتين، أوضح طبي أنه "لا يمكن بتاتا النظر في قضية فصلت فيها جهة قضائية من قبل جهة قضائية ثانية"، مضيفا بالقول: "لا أتصور قاض يفصل في قضية للمرة الثانية، فهذا خطأ مهني جسيم قد يكلفه العزل من السلك القضائي كونه خرقا واضحا للإجراءات، وإذا كان فيه حالات مماثلة سننظر فيها ونطلع عليها عن كثب".