حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي

حل المغرب في المركز 94 من بين 140 دولة بمؤشر سيادة القانون 2022 متراجعا بأربع نقاط مقارنة بتصنيف السنة الماضية.
حصل المغرب في مؤشر سيادة القانون 2022 على تنقيط 0.48 في مؤشر العدالة وسيادة القانون حيث كلما اقترب الرقم من 1 يكون الآداء إيجابيا والعكس إذا انحدر نحو الصفر.
ويعتمد التصنيف في ترتيب الدول على عدد من المؤشرات الفرعية أولها قياس القيود على سلطات الحكومة وغياب الفساد والحكومة المنفتحة والحقوق الأساسية والنظام والأمن والإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية العدالة الجنائية.
تراجع المغرب في مؤشر سيادة القانون كان متوقعا بالنظر إلى الخروقات الحقوقية المريعة التي يرتكبها المخزن في حقّ شعبه.
حيث يمعن في ممارسة العنف والقمع ضدّ كل من يتجرأ على رفع صوته للمطالبة بتحسين ظروفه المعيشية التي عرفت تدنيا كبيرا جراء ارتفاع الأسعار وإحجام الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة حالة الفقر والغبن التي يعيشها المغاربة.
وفي السياق استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار مختلف المواد الأساسية وخاصة مواد المحروقات والمواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها.
وقالت الجمعية في بيان لها إن ارتفاع الأسعار ضاعف من حجم الفقر والفاقة لملايين الأسر المغربية عبر الضرب المتصاعد لقدراتها الشرائية وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية.
كما جددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب رفضها لمشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان والذي يشكل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان.
وحمل المكتب المركزي للجمعية المسؤولية المباشرة للدولة بشأن تصاعد حالة الاحتقان التي تعرفها شوارع الرباط من خلال الاحتجاجات المشروعة ضد سعي الحكومة لتمرير القانون المالي ضدا على الجميع.
وطالبت الجمعية بالكف عن الاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا وحشرهن في طوابير تهدد حياتهن ونددت باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية.
الاعتقال لإخراس الأصوات المعارضة
ومن جهة أخرى، أكد حقوقيو الجمعية على المطلب المتعلق بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين ووضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية لإخراس الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية المنافية لحقوق الإنسان.
وأدان البيان الأساليب القمعية التي واجهت بها السلطات الأمنية نساء ورجال التعليم خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان يوم 17 نوفمبر الجاري وما تخللها من اعتداءات بالضرب والرفس والسحل في صفوف المحتجين نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة.
وحذرت الجمعية الحقوقية من دورية وزير الداخلية التي يدعو من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي معتبرة أن الهدف من هذه الدورية -التي تعيد إلى الأذهان فحوى ظهير كل ما من شأنه سيء الذكر-هو تشديد الأساليب القمعية ضد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.
وسجلت الجمعية قلقها من اتساع حجم ظاهرة اغتصاب الطفلات وهتك عرض القاصرين في العديد من المناطق في المغرب في ظل غياب أية حماية ناجعة للحد من الظاهرة مع تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية ضد النساء.
تفشي العنف ضد المرأة
تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تتعالى أصوات الهيئات المغربية للمطالبة بحماية النساء من مختلف أشكال العنف وزجر المسؤولين عن هذه الممارسات مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وقال القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي إن العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب يظل ظاهرة متكلسة في بنية النظام الاجتماعي والثقافي.
وأرجع الحزبان في بيان مشترك تجذر العنف إلى طبيعة النظام المغربي المبني على العنف والذي يعيد إنتاجه وتكريسه عبر مؤسساته الدستورية والتربوية والإعلامية وسياساته العمومية.
كما سجل البيان أن العنف يستفحل وسط العاملات في الوحدات الصناعية والضيعات الزراعية ويتمثل في التسريحات الجماعية من العمل والحرمان من الحقوق الشغلية والاستغلال المفرط الذي يتعرضن له داخل الوحدات الإنتاجية أو خلال نقلهن إلى العمل عبر وسائل تفتقد لأدنى شروط السلامة بشكل ينتهك الحق في الحياة.
المدرسون تحت القمع
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس، محاكمة 10 من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجاتهم الوطنية، وذلك إلى غاية 6 جانفي من السنة المقبلة.
ويتابع الأساتذة العشرة بتهم جنائية تتضمن «عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة».
وجاء تأجيل المحاكمة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضه أساتذة التعاقد تنديدا بالمحاكمات «الصورية» في حق زملائهم.
وشهدت أبواب محكمة الاستئناف بالرباط وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ندد من خلالها الأساتذة بالقمع والمحاكمات وطالبوا بوقف المتابعات في حق زملائهم مؤكدين أن الاحتجاج حق مشروع.