المغرب: احتجاجات بالرباط تصاحب جلسة محاكمة 45 أستاذا متعاقدا

يشرع القضاء المغربي اليوم الخميس في محاكمة 45 أستاذا من الذين فرض عليهم التعاقد وجرى اعتقالهم على خلفية احتجاجات سلمية بالعاصمة الرباط في الموسم الدراسي الماضي، فيما يشهد محيط مقر المحكمة الابتدائية وقفة تضامنية للأساتذة لإدانة المحاكمات الصورية بحق زملاءهم.
ونظم أساتذة التعاقد اليوم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع جلسة محاكمة زملائهم، التي ينتظر إصدار الحكم خلالها، وطالبوا بالبراءة لهم.
وخاض أساتذة التعاقد وقفات احتجاجية موازية أمام المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، نددوا فيه بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها زملاءهم.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الأساتذة الذين يخوضون إضرابا وطنيا منذ 10 أيام، هددوا بمزيد من التصعيد في حال إدانة زملائهم، واعتبروا أن "الحكم بالإدانة يعني نهاية الموسم الدراسي".
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف جميع المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة، لافتين إلى أن مكان الأستاذ الطبيعي هو القسم وليس المحكمة، كما جددوا الدعوة إلى الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتطالب العديد من الأصوات النقابية والحقوقية والسياسية بوقف المتابعات ضد الأساتذة الذين يحتجون سلميا، والاستجابة لمطالبهم، بدل مقابلة أشكالهم الاحتجاجية بالقمع.
وتؤكد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وهيئات حقوقية أن الاعتقالات والمحاكمات هذه "تندرج في مسعى السلطات لإسكات صوتهم وثنيهم عن مواصلة نضالهم الاحتجاجي السلمي".
ويؤكد الأساتذة المحتجون على أن الحل الوحيد لملفهم يبقى عبر إدماجهم في الوظيف العمومي وغير ذلك سيكون مجرد "ضبابية وشعارات رنانة لا أساس لها" ، مبرزين أن محاكمة الأساتذة هو محاولة لإحباط معركتهم.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا شاملا، انطلق بداية الأسبوع الماضي، وجرى تمديده الاثنين إلى حدود اليوم الخميس، وذلك على خلفية توقيف فوج جديد من الأساتذة خلال الإنزال الوطني الذي عرفته العاصمة الرباط، منتصف الأسبوع الماضي، ومتابعتهم في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف بنفس المدينة.
وتعرض الانزال الوطني للأساتذة إلى تدخل أمني، خلف عدة إصابات في صفوف المحتجين، لتقرر التنسيقية بعدها تمديد الاضراب ردا على "الهجوم والاستهداف المفضوح للشغيلة التعليمية وإصرار الدولة على إهانة نساء ورجال التعليم".