المغرب: وقفة احتجاجية جديدة للأساتذة المتعاقدين رفضا لنظام التعاقد و الممارسات القمعية

نظم أساتذة التعاقد في المملكة المغربية, يوم الخميس, وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش شمال غرب المغرب, رفضا لنظام التعاقد وللممارسات القمعية ضدهم بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الجديدة, تزامنا مع جلسة محاكمة زميلهم الاستاذ , هيثم دكداك, حيث عبر المحتجون خلالها عن رفضهم للمحاكمة "الصورية", التي يتعرض لها زميلهم, هو وباقي الأساتذة المتابعين, أمام المحاكم بسبب نضالهم داخل التنسيقية المغربية للأساتذة.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية, التي تتزامن أيضا مع اليوم الأول من إضراب الأساتذة المتعاقدين, مشاركة النقابات التعليمية بإقليم وزان, و التي أعلنت بدورها عن خوض "إضراب إقليمي احتجاجا على المحاكمة".
ورفع الأساتذة المحتجون, خلال الوقفة, شعارات أكدوا من خلالها على استمرارهم في الاحتجاجات إلى "حين تحقيق مطلبهم الأساسي, و المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية", كما انتقد المحتجون "الحقرة", ونددوا بالإهانة و القمع الذي يتعرضون له", مطالبين ب"الكرامة, وفتح قنوات الحوار, والاستجابة لمطالبهم".
وشدد الأستاذ, هيثم دكداك, في تصريحات إعلامية, على استمرار أساتذة التعاقد في الاحتجاج بلا هوادة إلى حين تحقيق مطلبهم, مبرزا أن كل أشكال الاحتجاج, التي خاضها الأساتذة كانت سلمية وغير مخالفة للقانون.
واستنكر في سياق متصل "الاعتقالات والمتابعات التي طالت الأساتذة بالرباط", مؤكدا أن الأساتذة "لن يتركوا زميلا لهم ليطاله الظلم وسيتضامنون مع بعضهم ضد المحاكمات الكيدية".
ويتابع الأستاذ هيثم دكاك منذ حوالي سنة على خلفية نشره بيان للتنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, والداعي لمسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير الماضي , ولا يزال هاتفه محجوزا إلى اليوم.
هذا ويمثل 20 أستاذا متعاقدا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, يوم 20 مايو المقبل, بتهم أهمها "التجمهر غير المسلح, وإهانة هيئة منظمة", وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة, تنديدا بنظام التعاقد, وفق ما تضمنته وثيقة الاستدعاء لجلسة المحاكمة.
اقرأ أيضا : الجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد بقمع السلطات للحريات في المملكة
وتكشف الوثيقة الرسمية أن محاكمة 20 أستاذا وأستاذة تم إطلاق سراحهم بشكل مؤقت, بعد اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة, الرافضة لنظام التعاقد, ستنطلق أولى جلساتها يوم 20 مايو المقبل.
وبررت النيابة العامة اعتقال الأساتذة المتعاقدين, وفض احتجاجاتهم بالقوة, بإجراءات التصدي لجائحة "كورونا", والتي تعتبرها الاوساط الحقوقية في المغرب و خارجه "تحجج وليست حجة ".
وهو نفس الحال الذي وقع للوقفات السلمية المناهضة لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني, حيث تم قمع وقفات احتجاجية في أكثر من 15 مدينة.
وكانت قوات الأمن المغربية قد قمعت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري, مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباط, اللذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة, خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية إصابات في صفوف الأساتذة, ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج, كما تم اعتقال عدد منهم قبل الإفراج عنهم للمثول أمام القضاء في أول جلسة يوم 20 مايو المقبل.
ولجأت السلطات المغربية عديد المرات إلى استخدام القوة خلال فض الوقفات السلمية, كما حدث في 30 مارس الماضي, حيث قامت عناصر الأمن المغربي بقمع تظاهرة مناهضة للتطبيع, كانت قد دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ", تزامنا مع تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني, بعد أشهر من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني.