نسبة النمو الاقتصادي للجزائر في ارتفاع مُتصاعد

تكريس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية
عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي أمس، نص قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة مبرزا أهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة ومختلف التدابير التي جاء بها النص.
في عرضه الذي قدمه خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور أعضاء من الحكومة، قال كسالي أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا الى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 4.1 بالمائة برسم السنة المقبلة و4.4 بالمائة في 2024 ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
و أبرز في هذا الإطار، أن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا ب 6.9 بالمائة في 2023 و5.5 بالمائة في 2024 و5.7 في 2025، فيما ستنمو الصناعة ب 8.5 بالمائة في 2023 ثم 9.6 و9.6 بالمائة في 2025.
ويرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 5.6 و3.9 لتنتقل النسبة الى 4.5 بالمائة سنة 2025.
ولفت كسالي الى أن نص القانون يكرس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف، مذكرا أن الدولة واصلت "برغم السياق الدولي الصعب عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل".
وأوضح الوزير أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025، وهو يتوقع مستوى تضخم عند5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.5 بالمائة في 2024 و4 في 2025.
أما بخصوص الإيرادات الإجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع الى 7901,9 مليار دج بينما ستصل النفقات الى 13786,8 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 9767,6 مليار دج (+26.9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 4019,3 مليار دج (+2.7 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الأساس، يضيف كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 4092,3 مليار دج (-15.9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الإغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5720,0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الإجمالي للخزينة من 4950,3 مليار دج (-19.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الإغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 6586,3 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-23.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 3037,41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (+23.55 بالمائة مقارنة ب 2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أفريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 47,39 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 1927,20 مليار دج (+40.67 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
ولدى تطرقه الى ميزانية التجهيز (4019,28 مليار دج)، قال كسالي إن الأمر سيتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الإستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا الى أنه تم في 2022 "رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه الى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة".الأعضاء يثمنون الطابع الاجتماعي للدولة
أبرز عدد من أعضاء مجلس الأمة أمس، محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، لاسيما من خلال عدم إدراج أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن في نص قانون المالية لسنة 2023، بالموازاة مع اقتراح تدابير من شأنها إعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني.
وجاءت تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل وبحضور أعضاء من الحكومة خصصت لتقديم ومناقشة نص قانون المالية.
أشاد مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) بمحافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، لافتا الى خلو النص من الضرائب، ومعتبرا أن "الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية مع العمل على تحقيق الإقلاع الاقتصادي".
وعن نفس الكتلة، قال ميهوب دوغة "ليس هناك مجال للشك أن الدولة ماضية في السياسة الاجتماعية رغم الوضع الاقتصادي العالمي"، مبرزا عدم إدراج ضرائب جديدة في نص القانون من شأنها أن تثقل كاهل المواطن.
من جهته، ثمن عمر داداي عدون (الثلث الرئاسي) الإجراءات التي حملها نص قانون المالية 2023 من خلال تكريس الطابع الاجتماعي للدولة والحرص على خدمة كل شرائح المجتمع، مثمنا التدابير المتعلقة برفع الاجور ومنحة التقاعد.
وأكد محمد لعقاب على تجسيد رئيس الجمهورية لالتزاماته عبر التدابير المدرجة في نص قانون المالية، لاسيما ما تعلق بالعناية بالطبقة الهشة، مشيرا الى "الاهتمام الواضح الذي توليه الدولة للقطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة واخذ بعين الاعتبار الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم".
أما عبد الرحمن مداني (جبهة التحرير الوطني)، فقد أكد على التزام رئيس الجمهورية بتجسيد تعهداته من خلال العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر تدابير رفع الأجور ومنحة التقاعد، فضلا عن رفع منحة البطالة.
وبدوره، أشار عبد الباري بوزنادة (حركة مجتمع السلم) الى"أخذ الطابع الاجتماعي حيزا هاما في نص قانون المالية" لافتا في ذات الوقت الى"ضخامة" الإنفاق العمومي.
أما عضو مجلس الأمة يوسف لعراب (مستقل) فاعتبر أن "هناك قفزة نوعية بخصوص الاهتمام بانشغالات المواطن" الى جانب اتخاذ عدة تدابير لتشجيع الاستثمار.
ولفت عضو مجلس الأمة محمد بوكرو (مستقل) الى عمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل وتكريس الحوكمة المالية، مثمنا التدابير المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية من خلال مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية ورفع منحة التقاعد.