أهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة

عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة مبرزا أهم المؤشرات المالية المتوقعة للسنة المقبلة ومختلف التدابير التي جاء بها النص.
وفي عرضه الذي قدمه خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور اعضاء من الحكومة، قال السيد كسالي إنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 1ر4 بالمائة برسم السنة المقبلة و4.4 بالمائة في 2024 ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وأبرز في هذا الإطار أن قطاع الفلاحة ينتظر ان يسجل نموا ب 9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و7ر5 في 2025، فيما ستنمو الصناعة ب 5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و3ر9 بالمائة في 2025.
ويرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 6ر5 و9ر3 لتنتقل النسبة إلى 5ر4 بالمائة سنة 2025.
ولفت السيد كسالي إلى أن نص القانون يكرس نمطا جديدا لحوكمة المالية العمومية، قائما على أساس ميزانية البرامج والأهداف، مذكرا أن الدولة واصلت "برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل".
وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و2025. وهو يتوقع مستوى تضخم عند1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و4 في 2025.
أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع إلى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات إلى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع إلى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وعلى هذا الأساس، يضيف السيد كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق ل 2022 إلى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة ب 2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني وتحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل إلى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز (28ر4019 مليار دج)، قال السيد كسالي ان الامر سيتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا إلى أنه تم في 2022 "رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه إلى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة".
وبعد عرض الوزير شرع أعضاء مجلس الامة في مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023، على أن تتواصل النقاشات غدا الثلاثاء ببرمجة تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ليليها رد وزير المالية على مختلف الانشغالات والتساؤلات.