الرئيس تبون يستعيد للجامعة الجزائرية فاعليتها

تعزيز الرقمنة وتحسين الخدمات الرقمية للأسرة الجامعية لعصرنة الفعل البيداغوجي والاجتماعي
شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، حركية غير مسبوقة، بعد إقرار إصلاحات عميقة بالجامعة الجزائرية ترمي إلى جعلها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركا رئيسيا لاقتصاد المعرفة.
استعاد الرئيس عبد المجيد تبون، منذ تولي سدّة الحكم بالجزائر، فاعلية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شهدت الجامعة حركية وفاعلية حقيقية، واضعة بذلك حدا لركود دام طويلا، بعد أن تمّ فتح الآفاق أمام الجامعة كي تستعيد مكانتها الطبيعية في البناء الوطني، واستطاعت الجامعات الجزائرية تجسيد جزء كبير من تعهدات ورؤية الرئيس في هذا المجال.
الانطلاقة كانت بمنح الاستقلالية للمؤسسات والمراكز الجامعية، ومنح سلطة التقدير لرؤساء الجامعات بغرض تكثيف عروض التكوين ونشاطات البحث العلمي مع الرؤية الجديدة، إضافة الى استحداث قطاعات وزارية جديدة، تمكّن الطلبة وخريجي الجامعات، أصحاب الفكر الابتكاري، من تجسيد مشاريعهم.
وتمكنت الجامعة الجزائرية من خلال الإصلاحات الخاصة بالقطاع، من تجسيد رؤية الرئيس، من خلال قرار الحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، وكذا تعزيز اللّغة الإنجليزية.
وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجا خاصا لإصلاح المنظومة الجامعية في جوانبها المتصلة بالنقل والإيواء والإطعام، وكذا فتح التكوين فيما بعد التدرج للراغبين في ذلك، مع تأكيده على وجوب التوجه نحو استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم الخارجي.
وفي مجال الخدمات، قامت بمراجعة نظام النقل الجامعي لإيجاد حلول جديدة ترمي إلى تجنّب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة.
وعلى الصعيد البيداغوجي، قرر رئيس الجمهورية فتح التكوين في الماستر والدكتوراه أمام جميع الطلبة دون استثناء، ودون انتقاء مسبق مع تعزيز التعليم عن بعد في كافة التخصصات والشعب.
الجامعة تربط الطالب بعالم الشغل
عمل القائمون على قطاع التعليم منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر، على إرساء نظام قائم على الابتكار والبحث، يحفز مختلف الفاعلين بالأسرة الجامعية على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناشئة منتجة للثروة ومناصب العمل، من خلال تحديد آليات إعداد مذكرة تخرج قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة، أو تمكن من إبداع براءات اختراع، وذلك بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة.
والمتتبع للشأن الجامعي، يدرك تماما أن الانفتاح على المحيط الدولي أضحى يشكل أهم تحديات الجامعة الجزائرية لتحقيق مسعى الجودة ومرئية الشهادات، حيث يسعى القائمون على القطاع إلى تكثيف التبادلات الجامعية وتنويع اتفاقيات التعاون والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.
وأطلقت الوزارة برنامجا خاصا لإنشاء أقطاب الامتياز ما بين الجامعات، في إطار مشروع جديد لجمع الجامعات وفق معايير محددة، وتم نصيب اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، فضلا عن اعتماد سياسة صفر ورق في ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه وفي التعاملات الادارية والتي تسهل العمل الإداري وتقلل من الوقت من جهة الإدارة وحتى من جهة الفرد الجامعي.
وفي مجال البحث العلمي والبحث ارتفعت براءات الاختراع، حيث بلغت 73 براءة اختراع نشر منها 9874 مقال مفهرس في قاعدة بيانات (سكوبيس)، فضلا عن مشاركة 24 مشروعا دوليا في البحث والابتكار لباحثين دائمين بمراكز البحث الوطنية واستفادتهم من تمويل وطني وخارجي.
كما تم فتح عدة أرضيات إلكترونية للمساهمة في رقمنة القطاع، من بينها البوابة الرقمية الموحدة للمجلات العلمية الجزائرية المصنفة والتي تضم 817 مجلة، وكذا إنشاء وحدات ومخابر وفرق بحث من طرف المؤسسات الاقتصادية، الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
وفي إطار تحسين حوكمة الخدمات الجامعية، من أجل التحكم في التسيير تم إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تحسين الخدمات الجامعية، بالإضافة إلى عملية رقمنة الخدمات وتحسين ظروف الإقامة والإطعام والنقل (تطبيق حافلتي) وترقية أداء مرافق الخدمات الجامعية، وتوفير إطار حياتي ومعيشي لائق للطلبة، من أجل تمكينهم من التفرغ للتحصيل العلمي.
ولتعزيز الأمن داخل الأحياء الجامعية، شرع القائمون على القطاع في تنصيب المنظومات الإلكترونية في الإقامات الجامعية، من أجل مراقبة المقيمين وتوفير الأمن داخل الإقامات الجامعية والحقول البيداغوجية وفي المحيط الخارجي لها.
بوثلجة: مشاريع كبرى
قال الأستاذ والباحث، والخبير في الإعلام والاتصال والمختص بالشأن الجامعي عبد الرحمان بوثلجة، إن رئيس الجمهورية أراد أن يعطي للجامعة مكانتها الحقيقية كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة مفيدة في خدمة الاقتصاد والمجتمع، وذلك بوضعه قيد التنفيذ مشاريع كبرى لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، مثل التأسيس للاقتصاد المبني على المعرفة، والذي يعتمد على الابداع والابتكار والاختراع العلمي والتكنولوجي، وتطوير أفكار مشاريع تؤدي إلى تأسيس شركات ناشئة ومصغرة تساهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
ولتحقيق هذا المشروع، تم تأسيس وزارة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وتم إصدار قوانين ونصوص تنظيمية لتهيئة البيئة الحاضنة، التي تمكن حاملي أفكار المشاريع من تجسيدها في وقت وجيز وبجهد ونفقات أقل، ولكي تنجح الجامعة في هذا المشروع الكبير، أعطى رئيس الجمهورية توجيهات من أجل القيام بإصلاحات عميقة على مستوى المؤسسات الجامعية لجعلها مؤسسة مفيدة، يمكن أن تساهم في إنتاج الثروة من خلال التركيز على التكوين في العلوم الدقيقة والتكنولوجية وتطوير البحث التطبيقي، وإعادة النظر في خريطة التخصصات الجامعية، بحيث يصبح التكوين بحسب الطلب وبحسب حاجيات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
وبالفعل - أضاف الأستاذ - بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كقطاع معني باقتصاد المعرفة إلى جانب قطاعات أخرى مثل التكوين المهني والمؤسسات الناشئة والمصغرة والصناعات الصيدلانية، في تجسيد هذه الإصلاحات، وتم إنشاء مدرستين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، على أن يليه إنشاء مدارس أخرى مثل الفلاحة الصحراوية، كما أن المشاريع قيد التنفيذ، تصب كلها في تشجيع المقاولات المبنية على الأفكار العلمية وعلى الاختراع، مثل مشروع شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، ومشروع طالب خمس نجوم، من أجل تشجيع التكوين المكتمل للمتخرج من الجامعة.
كما تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة حاضنات الأعمال والابتكار، وهي تقوم بجولات عبر جامعات الوطن من أجل شرح القرار الوزاري 1275 والتحسيس بأهمية المقاولاتية وريادة الأعمال، وهو نفس الأمر الذي تقوم به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حيث تدعم أو تشرف على تنظيم الملتقيات والندوات التي تعنى بالتكوين والتعريف بالمؤسسات الناشئة في مختلف المجالات والميادين.
وكل ما سبق ذكره، مجهودات مهمة يقول الأستاذ بوثلجة، الهدف منها جعل المؤسسات الجامعية والبحثية، مؤسسات تساهم في صناعة الثروة والإنتاج من خلال تكوين حاملي شهادات ذوي تكوين يعادل الشهادات التي يحملونها، وقادرون على تقديم الإضافة في الميدان بفاعلية، والأكيد أن نتائج الإصلاحات التي تجرى، والتي جاءت لتصحيح الاختلالات التي نتجت عن تطبيق نظام "ال ام دي"، الذي أنتج 0لاف حملة الشهادات البطالين، بما في ذلك حملة شهادات الدكتوراه.——