تكريس سياسة جديدة في تسيير قطاع التعليم العالي

يرى المستشار الإعلامي والمختص في الشأن الجامعي عبد الرحمن بوثلجة، أن الإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، جاءت لتكرس السياسة الجديدة التي تسير وفقها الدولة في هذا المجال، بهدف تفعيل دور الجامعة لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
قال بوثلجة في تصريح خص به «الشعب»، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم في الجزائر، قام بإصلاحات عميقة بالجامعة الجزائرية ترمي الى جعلها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحركا رئيسيا لاقتصاد المعرفة، من خلال تشديده على تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد، وتأكيده في كل مرة على أن التخصصات العلمية والتكنولوجية أساس المعرفة.
وثمن بوثلجة دعوة الرئيس التوجه نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا، قائلا إن هذا الأمر أصبح أمرا ملحا وضرورة أساسية وركيزة كل إبداع علمي واختراع تكنولوجي، وهذا ما سيمكن من صناعة ثروة وشركات ناشئة وبالتالي توظيف عدد لا بأس به من البطالين وربطهم بعالم الشغل.
فعلى الجامعة -يضيف الأستاذ- مواكبة التطورات والمستجدات العلمية التي تحصل في العالم، وتطوير التصنيع العلمي والتكنولوجي الذي يستوجب الاهتمام الجدي والعملي بالشعب العلمية التكنولوجية الخلاقة للثروة وفرص العمل وهذا ما تقوم به الجامعات الجزائرية في الوقت الحالي.
وبخصوص دعوة الرئيس إصلاح منظومة التكوين، قال بوثلجة إن وزارة التعليم العالي والبحت العلمي، قد باشرت العمل فعليا على مشروع تحسين جودة التكوين وجعله متناسبا مع سوق الشغل، وهي مهمة ليست بالسهلة خاصة مع الكم الهائل لعدد الطلبة الذي يقارب 2 مليون طالب يدرسون في أكثر من 100 مؤسسة جامعية.
فدور الجامعة الحقيقي حسب بوثلجة ليس احتواء العدد الكبير من الطلبة ومنح الشهادات بمختلف مستوياتها، بل العبرة فيما تقدمة بشكل ملموس وواضح للعيان وللاقتصاد والمجتمع.وحسب بوثلجة، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في كيفية التجسيد الميداني للإصلاحات والإجراءات المعلن عنها، خاصة ما تعلق بجعل التكوين الجامعي والبحث في خدمة الاقتصاد والمجتمع، وإعادة النظر في التوجيه إلى التخصصات الجامعية، من خلال إعطاء أهمية أكبر لتخصصات العلوم الدقيقة والتكنولوجية، وهي أساس كل اختراع وإبداع علمي وتكنولوجي، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مؤسسات منتجة قادرة على صناعة الثروة، وتحقيق أرباح تعوض النفقات التي تقتطع من الخزينة العمومية لصالح الجامعات ومراكز البحث وتكلف أموالا طائلة.
وفيما يتعلق دعوة الرئيس منح الجامعة الدور الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني، هذا يعني فتح تخصصات حسب الطلب من خلال اتفاقيات ما بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، سواء الخاصة أو العمومية والتي تقتضي أن تكون الجامعة اليد العاملة الكفؤة والإطارات المحترفة التي تساهم في تطوير المؤسسات الاقتصادية، وفي نفس الوقت تساهم في توفير تربصات للطلبة.
ووفق بوثلجة فان هذا الأمر يتطلب وقتا لتطبيقه بشكل يرضي الجميع، نظرا لوجود تخصصات يبرز فيها الطالب ولا يعلم مستقبله المهني، لذلك الأمر يتطلب مسؤولية من الجميع من أساتذة وفرق بحث لفتح تخصصات تتناسب مع سوق العمل.
رئيس الجمهورية ركز كذلك يضيف بوثلجة على ضرورة تكريس المنافسة وروح الابتكار والإبداع، ما يتطلب خلق جو ملائم في الوسط الجامعي يسمح بالمنافسة العلمية، التي تؤدي حتما نتائج مهمة في الإبداع والاختراع وفي البحث التطبيقي والذي يمكنه المساهمة مباشرة في بناء الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لدعوة الرئيس إعطاء أهمية للمدارس العليا وخلق آليات تكوين ناجعة واعتماد السنوات التحضيرية، قال بوثلجة إن تجسيد هذا الإجراء سيسمح بإعطاء الطالب تكوينا قاعديا صلبا، يتيح له النجاح في دراسته لان هذه المدارس تكون النخبة من حاملي الشهادات في تخصصات معينة يحتاجها الاقتصاد الوطني.