القانون التّوجيهي الجديد يجب أن يساير التّطور الحاصل في الجامعات العالمية

تأسيس اقتصاد خارج المحروقات لن يتأتّى إلاّ بالإقتصاد المبني على المعرفة
الإعلام العلمي له دور في تشجيع الاختراع وبث روح المنافسة العلمية
قناة المعرفة تنتظرها مهمّة صعبة لمسايرة التوجه الاقتصادي والاجتماعي الجديد ببلادنا
أبرز عبد الرحمان بوثلجة أستاذ باحث، وناشط إعلامي مهتم بالاتّصال الجامعي، دور الإعلام وبخاصة العلمي في تشجيع الاختراع وبث روح المنافسة العلمية، مؤكّدا في تصريح ل «الشعب ويكاند»، أنّ الكثير من الكفاءات الطلابية القادرة على الإبداع في مختلف المجالات التي تفيد الاقتصاد الوطني تواجهها بعض العراقيل، مشدّدا على وجوب مسايرة القانون التوجيهي الجديد المنتظر صدوره للتطور الحاصل في الجامعات، وإيجاد حلول للمشاكل التي ظهرت في السابق. في المقابل يرى أنّ قناة المعرفة تنتظرها مهمة صعبة لمسايرة التوجه الاقتصادي والاجتماعي الجديد للبلاد.
الشعب ويكاند: الرّهان اليوم هو اقتصاد المعرفة، ما هي علاقة مخابر البحث على مستوى الجامعات بالمؤسّسات الاقتصادية؟
الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة: منذ بداية تطبيق نظام «أل - أم - دي» أصبح السعي إلى تقوية العلاقة بين المؤسّسات الجامعية والبحثية والقطاع الإقتصادي العام أو الخاص من أهم أهداف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن من بين مميزات هذا النظام هو التكوين حسب الحاجة، وبالتالي هناك منفعة متبادلة بين الطرفين، ونظّمت العديد من الملتقيات والندوات عبر جامعات الوطن تحت عنوان تحسين الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الإقتصادية، كما وقّعت عدة اتّفاقيات في هذا الشأن.
لكن الملاحظ في الواقع أنّ الطلبة دائما ما يشتكون من وجود صعوبات في إجراء التربصات، والبطالة لم تعرف انخفاضا وسط حاملي الشهادات الجامعية، وحتى العليا مثل الماجستير والدكتوراه. وفي المقابل يشتكي الاقتصاديون من ضعف التكوين لدى المتخرّجين وعدم جاهزيتهم للاندماج مباشرة في سوق العمل، ومن هنا نستتنج أن مثل تلك الاتفاقيات لم تكن فعّالة أحيانا وكما ينبغي في الميدان.
لكن مع انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، والذي كان من بين محاور برنامجه إعادة الاعتبار للتكوين الجامعي، وإنشاء اقتصاد مبني على المعارف والعلوم والابتكار، والذي يجب على الجامعة أن تؤدي فيه دورا مهما، أصبحت لهذه الشراكة أهمية أكبر. وفي الحقيقة المخابر هي المعني الأول والمنفّذ لمثل هذه الاتفاقيات، لأن المخابر هي المشرفة على البحوث والتكوين في المستوى العالي، لذلك من واجب مديري ومسؤولي فرق التكوين والبحث استغلال فرصة هذه المرحلة التي تشجّع فيها الوزارة الوصية، وخاصة منذ قدوم الوزير الحالي عبد الباقي بن زيان، الشراكة الحقيقية مع القطاع الاقتصادي من أجل تحسين تشغيلية أصحاب الشهادات، وتحسين جودة التكوين والبحث من خلال تقديم عروض تكوين وبحث حسب الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على الجودة بدل التركيز على المدة الزمنية أو نشر البحوث من أجل النشر فقط.
لماذا أفكار الطّلبة لا تحوّل إلى مشاريع ميدانية تفيد الاقتصاد الوطني، أين يكمن الخلل؟
يجب التنويه إلى أنّه رغم شكاوى الكثير من تدني مستوى التعليم، إلاّ أنّه يوجد في جامعاتنا الكثير من الكفاءات الطلابية القادرة على الإبداع والاختراع في مختلف المجالات التي تفيد الاقتصاد الوطني، وخاصة في تخصّصات العلوم والتكنولوجيا، وكمهتم وناشط في الإعلام العلمي والجامعي، أشرفتُ على تغطية الكثير من المسابقات والمنافسات التي أثبت فيها طلبتنا إمكاناتهم الإبداعية والإبتكارية في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، «الروبوتيك»، الطاقات المتجددة، الطيران والعلوم الفضائية، الصناعات الصيدلانية، الإلكترونيات الدقيقة..وغيرها.
لذلك يجب الاهتمام أكبر بهاته الفئة وبالبحث التطبيقي الذي يعتمد خاصة على العلوم الأساسية مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الإعلام الآلي...وغيرها. وفي الفترة الراهنة الدولة تشجّع أصحاب الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع من خلال إنشاء مؤسّسات ناشئة ومتوسطة، وأنشئت وزارة منتدبة خصيصا للتكفل بهذا الأمر، وهي سابقة لم تعرفها الجزائر منذ استقلالها، ومهمتها تسهيل العمل لهؤلاء الشباب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والقطاعات الأخرى، من خلال إعداد نصوص تنظيمية وميكانيزمات لتجسيد هاته الأفكار في الواقع.
لكن، تبقى الكثير من العراقيل تواجه هؤلاء المبتكرين في مستويات أدنى، لذلك يجب إزالة هذه الصعوبات المثبطة سواء على المستوى المركزي أو المحلي من خلال الوعي الجماعي بأولوية المصلحة العليا للوطن، خاصة في الظروف الاقتصادية التي نعيشها والتي تدفعنا إلى تأسيس اقتصاد خارج المحروقات، والذي لن يتأتى إلا بالاقتصاد المبني على المعرفة.
وهنا أشير إلى الدور الكبير المنتظر أن يؤديه المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجية بعد استكمال تنصيبه، حيث سيقوم بتحديد الإستراتجيات الكبرى للبحث العلمي التي ينبغي أن تتبناها الدولة، كما سيقوم بعمل تنسيقي بين القطاعات لمزيد من الفعالية، كما يقترح الآليات التطبيقية لتشجيع الإبداع والاختراع في الوسط الجامعي.
بالنّسبة للقانون التّوجيهي لقطاع التعليم العالي، هناك من يرى فيه عراقيل تعيق البحث العلمي وتدخل المؤسّسات، فماذا سيضيف القانون الجديد قيد التّحضير؟
القانون التوجيهي الجديد المنتظر صدوره في الأيام القادمة يجب أن يساير التطور الذي تعرفه الجامعات العالمية من جهة، ومن جهة أخرى توجّه الدولة لتأسيس مجتمع واقتصاد المعرفة، وإيجاد حلول للمشاكل التي ظهرت في السابق، مثل بطالة حاملي الشهادات، وأعتقد أنّه سيركّز أكثر على تحسين جودة التكوين والبحث، وهنا المقصود إعادة الاعتبار للشّهادة الجامعية، أي المستوى الحقيقي للخرّيجين يتوافق مع الشّهادة التي يتحصّلون عليها من أجل تحسين التّشغيلية، كما أظن أنّه سيوجّه البحوث وعروض التكوين في الدكتوراه للميادين التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وجعلها أكثر فعالية ونجاعة.
وهنا أشيد بتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي لمح من خلاله إلى أن القانون التوجيهي الجديد يتضمن إمتيازات تشجيعية لتطوير الرياضيات، وأتمنى أن تعمّم على المواد العلمية الأساسية الأخرى التي تساهم في الإبداع العلمي والتكنولوجي مباشرة حتى يتشجّع الطلبة ومؤطّروهم للعمل بكثافة في هذه الميادين التي تعرف عزوف نسبي من طرف الطلبة، حتى الذين لديهم تكوين قاعدي علمي قبل البكالوريا نظرا لغموض مستقبل مثل هذا المسار الدراسي لديهم.
ما هو دور الإعلام في تشجيع الإبداع والاختراع في الوسط الجامعي، وكيف تقيّمون دور قناة المعرفة ونحن على مشارف الذّكرى الأولى لتأسيسها؟
للإعلام دور كبير في تشجيع الاختراع والإبداع وبث روح المنافسة العلمية في الوسط الجامعي، وهنا أشير إلى أنّ الإعلام العلمي، الذي دوره نشر الوعي وتعميم العلوم والمعرفة واكتشاف المواهب والكفاءات، يختلف عن الإعلام العادي فهو يتطلّب معرفة بأبجديات الصّحافة والإعلام واطلاع واسع بمختلف العلوم والتخصصات ونظرة استراتيجية لكيفية تسييره في الميدان، وله دور كبير في التطوير العلمي والتكنولوجي، لذلك أتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في القانون التوجيهي القادم، من خلال إنشاء هيئات للإعلام والاتصال على مستوى المؤسسات الجامعية قادرة على أداء هذه المهمة الحساسة مثل ما هو موجود بالجامعات العالمية.
ومثلما كانت حصة جامعة التكوين المتواصل التي كانت تبث على التلفزيون الجزائري كل جمعة وإذاعتها نافذة للمجتمع على الجامعة رغم قصر مدتها، استبشرنا خيرا بإطلاق قناة موجّهة كلية لتعميم العلوم والمعرفة، ورغم أنّه لا يمكن بالمطلق تقييم نجاح مهمة هاته القناة في هذا العام، التي تزامنت مع انتشار وباء كورونا والأزمة الصحية التي خلفها، إلا أنّني أتمنى أن تثبت قدرتها في الميدان من خلال المساهمة في تعميم العلوم والمعرفة، وبالتالي بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
وأعتقد أنّه يجب دعمها بالوسائل والكفاءات البشرية المؤهّلة للتّسيير والإعداد والبرمجة، لأنّها ليست قناة عادية مثل باقي القنوات، بل هي قناة تنتظرها مهمّة صعبة ونبيلة في نفس الوقت لمسايرة التوجه الاقتصادي والاجتماعي الجديد للبلاد، من خلال نشر وتعميم العلوم الحديثة، وليس محو الأمية فقط وهو مطلوب طبعا، خاصة ونحن نحتفل بالذكرى السنوية ليوم العلم، لكن أتمنّى أن تدعّم مؤسّسة التلفزيون الجزائري بقناة أخرى موجّهة لقطاع التربية حتى تتفرّغ قناة المعرفة لقطاع التّعليم العالي والبحث العلمي.