إجراءات غير مسبوقة دعّمت القدرة الشّرائية ورفعت الأجور

منحة البطالة مبادرة قويّة رفعت من معنويات الشّباب^ تدابير مضادّة ل "المضاربة غير الشّرعية"
حمل عام 2022 كثيرا من المكاسب الاجتماعية المهمّة والبارزة، بفضل قرارات استثنائية ومفصلية أصدرها رئيس الجمهورية لدعم القدرة الشرائية، تجاوزت الزيادة في الأجور، واستحداث منحة البطالة، وترقية معاشات المتقاعدين، إلى دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، بعد أن التهبت أسعارها بشدة في الأسواق العالمية، كما سخرّت آلية الرقابة، لتقف بصرامة ويقظة مستمرّة في وجه التحايل، وكانت بالمرصاد للمضاربين غير الشرعيين، والتجار الانتهازيّين المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع، وهي مكاسب جاءت في ظرف حساس وأسواق متقلّبة وأزمة غذاء، وبطالة خلّفتها الجائحة في العالم، وكانت بمثابة جدار منيع يصدّ كل ما يمسّ بذوي الدخل المتوسط والضعيف.
دون شك، فإنّ الجزائريّين لن ينسوا أبدا عام 2022، الذي يوشك على الانتهاء، لأنهم سيودّعونه بارتياح وغبطة، وبافتكاك كثير من المكاسب، بل صاروا يتطلّعون لافتكاك المزيد من المكاسب الاجتماعية، بفضل إرادة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، العازم على الاستمرار في ترقية أجور الجزائريين واستئصال المضاربة من الجذور، وامتصاص البطالة، وتحسين مداخيل جميع الفئات بما فيها المتوسطة والضعيفة الدخل، من دون استثناء، لكسر موجة الغلاء ودحر الاحتكار، ورفع الغبن عن كثير من الشرائح المجتمعية، في ظل انتهاج الدولة بقيادة الرئيس تبون، لمسار دقيق يسهر فيه على تقوية الاقتصاد الوطني.
ولقد حظي الشباب وفئة المتقاعدين بعناية الرئيس تبون، باستحداث منحة للبطالة، ووجد هذا الإجراء غير المسبوق، استحسانا كبيرا وسط فئة الشباب، لأنهم اعتبروه مؤشرا على إرادة الدولة من أجل توفير مناصب شغل، وبالتالي الاستجابة لطلبات التشغيل المودعة على مستوى وكالات التشغيل، وفي هذا المقام، يمكن القول إن رهان قائم على تهيئة كل الظروف لكسبه، في ظل جهود ترقية الاقتصاد والحرص على جعل المورد البشري، وخاصية الابتكار والبحث العلمي، عصب النجاعة والتطور الاقتصادي، وفق منحى تصاعدي، مع فتح كل القنوات التي تسمح بتدفق القيمة المضافة من الدورة الاقتصادية والآلة الإنتاجية، لمواجهة كلّ التحديات بإصرار وعزيمة.
في الوقت الراهن، يسجّل دون شك ارتياح كبير يسود الجبهة الاجتماعية، بفضل قرارات شجاعة ومبادرات بناءة، وتجاوب رئيس الجمهورية مع كل ما يتعلق بانشغالات المواطنين، وإرادته القوية في إيجاد كل الحلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين حياة الجزائريين وبناء مستقبلهم على أسس صحيحة وركائز متينة.
حماية للقدرة الشّرائية
كل الخطوات الثابتة والقرارات الشجاعة والإرادة القوية، عكست بداية مرحلة جديدة مختلفة تماما عن مراحل سابقة، وضع فيها العنصر البشري في صدارة الاهتمام، وفي خضم أولية التخطيط والعناية، ولعل من الخطوات الجاذبة لاطمئنان الجبهة الاجتماعية خلال سنة 2022، ومثّلت بداية التحرر من قيود الجائحة وآثارها الجانبية، تسجيل ارتفاع في أجور الجزائريين بنسبة تتراوح ما بين 14 و16 بالمائة، من خلال تخفيض الرسم على الدخل الإجمالي، في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، علما أنّها شملت كذلك رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دينار، مع إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الرسم على الدخل الإجمالي، كما تقرّر انطلاق ورشات مراجعة النقطة الاستدلالية للموظفين في قطاع الوظيف العمومي، علما أنّ عدد موظَفي قطاع الوظيف العمومي، لا يقل عن 2.338 مليون عامل.
والجدير بالإشارة، أنّ تخفيض الضريبة على الدخل، شمل كذلك أجور أكثر من 1.7 مليون عامل بالمؤسسات الاقتصادية العمومية، وأزيد من 7 ملايين عامل ينتسبون إلى القطاع الخاص. كما اندرجت المراجعة الشاملة للضريبة على الدخل الإجمالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد أن أمر الحكومة بالتعجيل في إرساء إجراءات فعلية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين.
وجاءت منحة البطالة لتعكس اهتمام الدولة بشبابها، واعتبرت دعما معنويا قويا ودعما ماديا رمزيا، جاء ليطمئنهم بشأن مستقبلهم، ويقوّي فيهم الإرادة والعزيمة على اقتحام عالم الشغل بثقة، سواء عبر التوجه إلى عالم المقاولاتية، أو الانخراط في سوق العمل، علما أنه في البداية سجل أكثر من نصف مليون بطال، استفادوا من منحة البطالة، رغما عن صعوبة الوضع الاقتصادي، وفي سياق عالمي معقد بتداعيات الجائحة وارتباك الأسواق. وفوق كل ذلك، كانت الخزينة العمومية، قد تكبّدت عناء التكفل بأعباء المنح الخاصة بالمنظومة الطبية المجابهة لوباء كورونا، وإلى جانب الإجراءات الاستثنائية التي خفّفت من آثار الأزمة الصحية على المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
ومن جهة أخرى، كان الصندوق الوطني للتقاعد، قد رفع من منح ومعاشات المتقاعدين عبر احتساب الزيادات لهذه الفئة، باحتساب سنتي 2021 و 2022 بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ودخلت الزيادات حيز التنفيذ، بداية من منتصف شهر ماي 2022، وقد استفاد المتقاعدون من مخلفات التثمين لسنة 2021، وكذا من التثمين السنوي الخاص بسنة 2022، علما أنه استفاد من هذه الزيادات، ما لا يقل عن 1.5 مليون متقاعد في منحة التقاعد بنسبة 10 بالمائة، وشملت هذه الفئة المتقاعدين الذين تقل منحتهم عن 15 ألف دينار.
كما بلغت نسبة الزيادة في المعاش للفئة ذات الدخل من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، بنسبة 5 بالمائة، في حين فإن فئة المتقاعدين ذات الدخل من 20 ألف دينار إلى غاية 43 ألف دينار، استفادت من زيادة حدّدت ب 3 بالمائة، بينما فئة المتقاعدين التي يفوق معاشها مستوى 43 ألف دينار، فالزيادة في معاشاتهم بلغت نسبة 2 بالمائة.
تدابير النّجدة في الصّميم
لا يخفى على أحد أنّ الجائحة كانت لها آثارها على جميع المستويات، ونالت من اقتصاديات جميع الدول؛ لهذا، سارعت الجزائر إلى التدخل في الوقت المناسب، عبر تبني سلسلة من التدابير والإجراءات العملية بهدف التخفيف من وطأة الأزمة التي شهدها العالم في أسواق الغذاء على وجه الخصوص، بعد أن ارتفعت أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك بنسبة 100 بالمائة، ومن أبرز التدابير التي أمر رئيس الجمهورية بتجسيدها، الترخيص لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب، بأسعار مدعّمة، لأنه قبل ذلك كان يشترط عليهم استيرادها بشكل حر، وعلى إثر هذا القرار الاستثنائي، تم تخفيض أسعار العجائن بنحو 50 بالمائة.
كما تابع الجزائريّون إجراءات أخرى محسوسة، انصهرت ضمن بوتقة من التدابير الحمائية للقدرة الشرائية المهدّدة بعدة عوامل خارجية طارئة، لأنّه تمّ إسناد مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة، وبعد ذلك تتولى هذه الأخيرة عملية بيعها في السوق الوطنية بأسعار تكون في متناول المواطنين، علما أن خزينة الدولة تدفع الفرق بين السعرين، أي بين السعر الحقيقي بالأسواق الخارجية،والسعر المدعم.
وحرص رئيس الجمهورية، على تنفيذ قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بفعل غلاء أسعار المواد الغذائية عبر الأسواق العالمية، لكي لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بسبب لهيب الأسعار، وشملت القرارات المهمة والمثلجة لصدور الجزائريين الذين استقبلوها بارتياح ممزوج بامتنان كبير لرئيس الجمهورية، إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية، وكذا وسائل الإعلام الآلي الموجهة للأفراد والمؤسسات الناشئة، كون الإرادة قائمة بهدف تعميم الرقمنة وترقيتها، وإلى جانب ذلك، تشجيع المؤسسات الناشئة على النشاط.
تراجع الاحتكار بفعل الصّرامة
يذكر أنّه مع بداية الأزمة الصحية، تفاقمت مظاهر المضاربة غير الشّرعية على المواد الواسعة الاستهلاك، من دقيق وزيت وحليب، بسبب الاحتكار، ما أسفر عن التهافت الكبير غير المبرّر عليها على مستوى الأسواق، وتضرّر المواطن صاحب الدخل المحدود والمتوسط، ما حرّك السلطات التي توجّهت إلى تجريم كل ما يمس بقوت المواطن وجيبه، وصنّفت الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في خانة الممارسات الإجرامية. وبالفعل، عبدت مسار تجريم الاحتكار ضد المتلاعبين بأقوات الجزائريين، وكذا معاقبة كل من يتلاعب بمقدّرات البلاد، وتمّ تجريم فعل المضاربة غير الشّرعية والاحتكار، ضمن قانون خاص، واعتبر كل مضارب مجرم يحول إلى العدالة ليبت القاضي في جريمته.
ومنذ بداية تطبيق نص هذا القانون الردعي، بدأت مظاهر الاحتكار تتراجع شيئا فشيئا، وصار المواطن يتنفّس أكثر من حيث وفرة المواد الغذائية وأسعارها المعقولة. ونجحت تعليمات رئيس الجمهورية في معالجة تذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، بفضل صرامة الرقابة القائمة والسّاهرة على مستوى الأسواق، واختفاء الانتهازيّين هوّاة الربح السريع. لذا ينبغي التأكيد أن القدرة الشرائية، كانت في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية، في كل مرة كان يتخذ مختلف الإجراءات والقرارات التي تصب ضمن تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للجزائريين.
عمليات توزيع واسعة للسّكنات
بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين، شهد قطاع السكن توزيع عدد كبير من السكنات بمختلف الصيغ، وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد أشرف منذ أسابيع قليلة، وبالتحديد منتصف شهر نوفمبر الماضي، على عملية ضخمة وزعت فيها 120 ألف وحدة سكنية، عبر كامل التراب الوطن، وجاء ذلك على هامش الاحتفالات بالذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وتضمّنت هذه الحصة السكنية نحو 68.017 مسكن عمومي إيجاري، وإلى جانب ما يناهز 3.190 مسكن ترقوي مدعم و1.750 مسكن ترقوي عمومي، وبالإضافة إلى 16.170 إعانة ريفية و4.996 إعانة خاصة بالتجزئات الاجتماعية، وكذا29.700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل".