قرارات الرئيس تبون لصالح الجبهة الاجتماعية إيجابية جدا

قال إنها ستحافظ على القدرة الشرائية.. الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي:

تواصل السلطات الجزائرية العمل على إعادة التوازن إلى القدرة الشرائية للمواطن، والتي عرفت خلال السنوات الثلاث الماضية تذبذباً بفعل عوامل اقتصادية، اجتماعية وسياسية، في ظلّ التقلّبات التي شهدتها السوق، حيث أصبح الحفاظ عليها من أولوياتها، حيث أعلن رئيس الجمهورية مؤخرا إقرار زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة، بالإضافة إلى مواصلة مكافحة المضاربة وتشديد الرقابة، لمنع أي زيادات غير مبررة.
وأكدت القرارات الأخيرة التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد، الإرادة السياسية الكبيرة لحماية القدرة الشرائية، والحفاظ على مناصب الشغل، التي ستبقى من بين الأولويات، حيث أكد السيد الرئيس، أن السلطات تعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، ولا سيما لصالح الطبقة المتوسطة، وذوي الدخل المحدود، والفئات الهشة. وفي هذا الشأن، اعتبر المحلل الاقتصادي محفوظ كاوبي، أن قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سيكون لها انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية، باعتبارها استجابة صريحة لمطالب المواطنين والنقابات. وقال السيد كاوبي في اتصال مع "المساء"، إن الزيادات في منحة البطالة وأجور العمال، يدخل في إطار تحسين القدرة الشرائية، حيث سبقتها عديد القرارات الهامة من بينها الزيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مراجعة الأجر القاعدي، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار نسق عام يهدف إلى تحقيق استقرار في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير، أن إشكالية التضخم التي يمكن أن تنعكس على الواردات، أو المدخلات التي تكون في عمليات الإنتاج، هي ظاهرة عالمية مسّت عديد دول العالم حتى المتقدمة منها، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في الجزائر، بلغت 6 من المائة خلال السداسي الأول من 2022. وأضاف الخبير، أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية، من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتحقيق استقرار اجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستقابلها زيادة في العروض وتحسين الإنتاجية، والاستجابة للعمل، باعتبار أن تجسيد هذه القرارات، ستساهم في ضبط إجراءات ناجعة قابلة للتطبيق العادل بما يخدم الوطن والمواطن.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح الأستاذ كاوبي، أن الفاتورة بشكل عام سيتم تقاسمها بين المواطن والحكومة، لتكون النتيجة زيادة المعروض ورفع القيمة المضافة، إلا أنه يجب أن تقابل هذه الارادة الكبيرة في التغيير، إصلاحات عميقة في الاقتصاد الوطني وتحرير الاستثمار، الذي من شأنه خلق مناصب عمل. بالمقابل، شدّد المختص في الاقتصاد، على ضرورة تثبيت السوق واستقرارها، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من الزيادات الدورية في الأجور، معتبرا أن هذه القرارات ستساهم حتما في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية لتمكين تحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب العمال، موضحا أن هذه القرارات من شأنها التحكم في أسعار السوق وتنظيمها من حيث العرض والطلب ومكافحة المضاربة، وبالتالي القضاء على الاحتكار الذي لا يخدم المنافسة العادلة لصالح الاقتصاد الوطني.