إجراءات تحفيزية لفائدة المواطنين والاقتصاد

دعم المؤسسات الناشئة ساعد على إرساء الديناميكية
زيادة المنتوج المحلي وضمان الوفرة
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، أحمد الحيدوسي، إن تعليمات رئيس الجمهورية التي تصب في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لاسيما المدعمة منها، تأتي للحفاظ على استقرار الأسعار وتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي يشهد تراجعا، في المقابل دعا إلى مكافحة المضاربة والاحتكار الذي تسببت في ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية.
أكد المحلل الاقتصادي أن الدولة تولي أهمية كبيرة للقدرة الشرائية بدليل مجموعة الإجراءات التي اتخذت في وقت قصير لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، منها إلغاء الضريبة على الدخل، ورفع الأجور على أربع مراحل منذ بداية سنة 2020 آخرها مرتقبة في سنة 2023، بالإضافة إلى منحة البطالة، وتجاوز العراقيل البيروقراطية التي تعيق عمل الشركات الاقتصادية، الذي سمح بتوفير 52 ألف منصب عمل، بالإضافة إلى رفع التجميد عن بعض الشركات واستئناف نشاط 51 مؤسسة عمومية في انتظار دخول 19 أخرى الخدمة قبل نهاية السنة.
وأفاد أن تشجيع ودعم المؤسسات الناشئة ساعد على إرساء ديناميكية اقتصادية واستطاع الدينار أن يسترجع عافيته، لأن ارتفاع العملة المحلية مقارنة بالأجنبية، يحافظ على القدرة الشرائية، خاصة السلع المستوردة من الخارج، مشيرا أن الحكومة تحاول منذ سنة 2020 القضاء على المضاربة وتأثيرها على الأسعار، وتوجد محاولات جادة في هذا الإطار، منها تجريم المضاربة ضد كل من يتلاعب بقوت المواطن، وعقوبات صارمة ضد المضاربين، لكن السوق الوطنية تسجل حسبه في كل مرة بعض التجاوزات من طرف وسطاء لا يمتون بصلة إلى التاجر.
قرارات محسوسة ومعروفة
من جهته الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون، قال إن القرارات المتخذة من طرف الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن محسوسة ومعروفة، ابتداء من تخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية، والعمل على رفع سعر الدينار في هذه المرحلة الحساسة من الاقتصاد العالمي، الذي شهد ارتفاع التضخم إلى حدود 10 بالمائة، وأكثر على مستوى العديد من المؤسسات العالمية.
ستعرف سنة 2023 - حسب المتحدث - مجموعة من الإجراءات الأخرى تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية على غرار رفع أجور العمال الوطنيين في قطاعي الصحة والتعليم، مفيدا أن الجزائر تعمل جاهدة على الحفاظ على القدرة الشرائية، وأنها من الدول القليلة التي لم ترفع أسعار البنزين والمواد الطاقوية على غرار الكهرباء الغاز والماء.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
ترى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أمرا إيجابيا يعود بالفائدة على الاقتصاد والمؤسسات الوطنية، المرتبط إنتاجها بتحسين قدرة المواطن الشرائية، التي تعد وسيلة من وسائل زيادة الإنتاج، كما تساهم في دفع الحركة التجارية وتحقيق مداخيل أكبر.
في السياق، صرح بولنوار ل»الشعب» أن الشركات الإنتاجية مطالبة بمضاعفة إنتاجها لتحقيق الوفرة التي تلبي احتياجات المستهلك، من جهة والذهاب نحو التصدير من جهة أخرى، خاصة وأن الدولة تؤكد في كل مناسبة على تشجيع التصدير من خلال اتخاذ كامل الإجراءات التي تسمح بإزالة العراقيل البيروقراطية وتقديم التسهيلات للمؤسسات المنتجة والمصدرة.
وأفاد في سياق موصول، أن الجزائر ترفع التحدي في كل القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة المنتوج المحلي وضمان الوفرة التي من شأنها القضاء على المضاربة والاحتكار الذي يمس السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة بكميات قليلة، إلى جانب الإستراتجية المعتمدة لأجل الحفاظ على توازن السوق سواء بتوفير المنتجات وكسر المضاربة .
أوضح المتحدث، أن زيادة الإنتاج وضمان الوفرة وسيلة من وسائل القضاء على المضاربة التي تلحق أضرارا بجميع الأطراف سواء المواطن من خلال ارتفاع الأسعار واستنزاف جيوبهم، أو الاقتصاد الوطني المتضرر نتيجة تراجع القدرة الشرائية بشكل قد يحدث ركودا في الشركات الإنتاجية، كما بات استئصال السوق الموازية أمرا ضروريا للقضاء على الاحتكار .
تحقيق هذا المسعى مرهون بتغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكية والغذائية عامة برأي رئيس الجمعية الحاج طاهر بولنوار، وذلك بتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن البسيط، مشيرا أن الأمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج وتقليص الاستيراد.