كرامة المواطن أولوية في جزائر جديدة اجتماعية

التزام بتحسين القدرة الشرائية وصون كرامة الجزائريين

❊ تطبيق خامس قرار للزيادة في الأجور في 2023
❊ الجزائر تمتاز عن العديد من البلدان العربية والإفريقية بإقرار منحة للبطالين
التزم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ اعتلائه قصر المرادية بضمان الطابع الاجتماعي للدولة ودعم الطبقات الهشّة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن رغم الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا، حيث وضع ملف "جيوب الفقراء والمواطنين" في مقدّمة أولويات الحكومة، وذلك باتّخاذ قرارات جريئة فريدة من نوعها ساهمت في التقليص من حدّة الأزمة الاجتماعية، وعملت على تحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب العمال والشباب بإقرار زيادات في الأجور من خلال إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل التي ظلّت مطلبا يطرح باستمرار، ومراجعة النقطة الاستدلالية، وزيادة منح المتقاعدين، وكذا استحداث منحة للبطالة لأوّل مرة ببلادنا.
أصبحت الزيادات في الأجور حقيقة وليست مجرد خطابات ووعود انتخابية بعد التزام رئيس الجمهورية بوعده تجاه المواطنين لتحسين قدرتهم الشرائية والحفاظ على كرامتهم من خلال ضمان دخل لائق. حيث شهدت الجزائر، لأوّل مرة، أربع زيادات في الأجور خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع ترقّب زيادة خامسة ابتداء من جانفي القادم، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، إضافة إلى تدابير مراجعة منحة البطالة ومنح المتقاعدين، وكلّها إجراءات تندرج ضمن مساعي استرجاع كرامة المواطن. حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للبلاد قبل ثلاث سنوات على حفظ كرامة المواطن من خلال تحسين قدرته الشرائية للتخفيف من معاناته، خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي تواجهها الجزائر كغيرها من دول العالم والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انكماش الاقتصاد نتيجة جائحة كورونا.
وها هو رئيس الجمهورية يفي بوعده ويطبّق على أرض الواقع للمرة الخامسة على التوالي الالتزام ال29 الذي تعهّد به خلال حملته الانتخابية، والمتمثل في رفع الأجور، الذي جعله من الالتزامات التي تكتسي طابع الاستعجال. حيث وجّه أوامر للحكومة تقضي بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صبّ الزيادات المالية بداية من جانفي المقبل بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023. وشكّلت تعليمات الرئيس خطوة ثانية في مسار تجسيد قراره الذي أعلن عنه في أوت الماضي، حينما أمر الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023. علما أنّه كان قد صرح خلال إشرافه على اجتماع الحكومة- الولاة في سبتمبر الفارط أنّه سترفع، بداية من السنة القادمة 2023، الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد.
4629 مليار دينار لكتلة الأجور في 2023
في هذا الشق، خصّص قانون المالية لسنة 20223 لكتلة الأجور، غلافا ماليا قدره 4629 مليار دينار، بما يعادل 47,39 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، علما أنّ مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مع نهاية العام الجاري وصلت إلى 300,11 مليار دينار بزيادة في منحة التأمين على البطالة لكل عام ب376،34 مليار دينار. ويرى المختصون في الاقتصاد أنّه من الأفضل للجزائري الاستفادة من زيادات تدريجية في الأجور لا يلتهمها التضخم وارتفاع الأسعار، أحسن من إقرار زيادة معتبرة في فترة متباعدة قد تدوم 10 سنوات، يعقبها التهاب حاد في الأسعار وتضخم غير مسبوق يعود بالموظف إلى النقطة صفر، أي مرحلة ما قبل الزيادة وربما يكون الوضع أسوأ بعد إقرار رفع الأجور.
249 مليار دينار لدعم صندوق التقاعد
كما تضمّن مشروع قانون المالية دعم صندوق التقاعد والمتقاعدين بمبلغ 249,32 مليار دينار، وهو يغطي الفرق بين معاشات المجاهدين والمعاشات الصغيرة، والمساهمة في صندوق احتياطات التقاعد وكذلك العلاوات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز ومنح التقاعد وكذلك العلاوات التكميلية لمعاشات التقاعد، بالإضافة إلى الزيادة الاستثنائية بنسبة 5 % في معاشات ومنح التقاعد في إطار نظام الأجراء وغير الأجراء، وإعادة التقييم الاستثنائي المدرجة في سنة 2021. وهذا رغم العجز الذي يعاني منه الصندوق والمقدّر ب700 مليار دينار، بسبب قلة الاشتراكات العمالية والتحاق 130 ألف متقاعد جديد سنويا من مختلف الأسلاك بالصندوق الوطني للتقاعد.
وعرفت منح المتقاعدين خلال سنة 2022 زيادة بنسبة وصلت إلى 10 في المائة في المنح التي تقل عن 15 ألف دينار، وزيادة 5 في المائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها بين 15 و20 ألف دينار، وزيادة بنسبة 3 في المائة للمنح ما بين 20 و43 ألف دينار، و2 في المائة على منح المتقاعدين الأكثر من 43 ألف دينار. واستحسنت شريحة المتقاعدين هذا القرار الذي جاء ليرفع من منحتها الشهرية التي ظلّت تطالب بتحسينها بما يسمح لها بالعيش الكريم مع ارتفاع الأسعار وزيادة النفقات التي تحتاجها هذه الشريحة للعلاج.
وتواصلت سياسة تحسين القدرة الشرائية ومواصلة الدعم الاجتماعي للمواطن لحفظ كرامته بدعم الأسعار بالنسبة ل14 مادة أساسية، وكفلت هذه التدابير أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطن. كما خففت ضغطا رهيبا كانت ستتعرّض له الأسر في ظلّ الارتفاع المحتوم للأسعار بفعل تقلّبات السوق الدولية المربوطة بالأوضاع الجيوسياسية وكذا الصحية منذ تفشي جائحة كورونا. واتّسمت التدابير الاجتماعية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، بطابع شامل وواسع من حيث أنها كانت موجّهة لكلّ الفئات الاجتماعية المحتاجة لمرافقة الدولة، وعلى هذا الأساس مسّت فئة العمال الأجراء والمتقاعدين.
طالع أيضا/
* إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل.. قرار جريء يستجيب لانشغال شعبي
* استفاد منها 1,8 مليون شاب.. منحة البطالة.. آلية اجتماعية بأبعاد اقتصادية