الانتهاكات الحقوقية أشد وطأة على المرأة المغربية

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ الدولة مستمرة في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية، التي تطال جميع الفئات الاجتماعية وتمس كل المناطق، لكن تداعياتها أشد وطأة على النساء بالنظر للتمييز ضدهن ولهشاشة وضعهن.
توقّفت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المناضلة على المشاركة القوية للمغربيات في عدة حركات احتجاجية، خاصة في البوادي وأحزمة الفقر في المدن الكبرى؛ حيث يعانين العزلة والفقر والتهميش، مما شكل تهديدا حقيقيا لحقهن في الحياة جراء الحرمان من كل مقومات وضرورات العيش الكريم.
وعلى مستوى الحقوق المدنية للمرأة، فالسياسات التشريعية للدولة في مجال حقوق المرأة لا زالت، في مجملها، محكومة بثقافة اللامساواة والتمييز، فالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بسمو المواثيق الدولية وبالمساواة بين الجنسين، تنسخها عبارات الثوابت الوطنية للدولة وقوانينها، وبالتالي تعري عن غياب أية إرادة حقيقية لإرساء ضمانات قوية للقضاء على التمييز، تضيف الجمعية.
وأشادت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بتصدر النساء لكل الحراكات الاحتجاجية بشجاعة عالية خصوصا خلال الجائحة، وضد فرض جواز التلقيح والغلاء، وضد القمع والتضييق والتمييز ومن أجل الشغل والصحة والتعليم والمساواة، وكل الحقوق الإنسانية للنساء، ومن أجل الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية والعيش الكريم.
كما توقّفت الجمعية عند صمود أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو الرأي والتعبير.
وأدان حقوقيو الجمعية المضايقات التي تتعرض لها هؤلاء النساء، وطالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بالمغرب.