كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، يوم الخميس بالعاصمة، أنّ قطاعه سيتدخل لتسقيف الكتلة المالية للأجور المخصّصة لرواتب اللاعبين، ابتداء من الموسم الرياضي المقبل 2023 / 2024، بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) والكونفديرالية الافريقية (الكاف). في ردّه على سؤال شفهي للنائب البرلماني محمد مير بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص "التحفيزات المالية التي تعرضها بعض الأندية على لاعبي كرة القدم"، قال الوزير: " هذه التحفيزات معمول بها على المستوى الوطني والدولي... لا يمكن التدخل، إلا في عملية تسقيف الأجور المخصّصة لرواتب اللاعبين، وهذا ابتداء من الموسم الرياضي المقبل من خلال إحداث تعديلات على هذه المسألة بالتشاور مع الاتحادية الدولية لكرة القدم والكونفديرالية الإفريقية". واعتبر، ممثل الحكومة أنّ هذا القرار يندرج في إطار عملية "تنظيم أندية القسم الأول لكرة القدم وفقا لقوانين الفيفا والكاف". ومن جهة أخرى، أكد عبد الرزاق سبقاق أنّ ملعب 24 فبراير لكرة القدم بسيدي بلعباس الذي يعد من المنشآت القاعدية للقطاع سيستفيد من أشغال إعادة التهيئة ضمن ميزانية 2023. وأوضح الوزير في ردّه على سؤال شفهي للنائب البرلماني محمد مير، بالمجلس الشعبي الوطني، حول التدابير المتخذة لتهيئة أرضية ملعب 24 فبراير بسيدي بلعباس، بالعشب الطبيعي وكذا إعادة النظر في دعم كل الفرق الناشطة في مختلف الأصناف (البلدية، الجهوية والهواة) أن هذا الملعب يعد "من المنشآت القاعدية للقطاع (..) وذو قدرة استيعاب تفوق 45 ألف متفرج وتم إدراجه ضمن المنشآت التي ستستفيد من أشغال إعادة التهيئة ضمن ميزانية 2023". وفيما تعلق بموضوع، تدعيم فرق كرة القدم على اختلاف أصنافها، قال سبقاق، "مصالحنا تقوم بمرافقة كل الأندية والجمعيات والرابطات في حدود الإمكانيات المتاحة على غرار الإعانات المالية التي يخصصها الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب". وطلب الوزير من هذه الفرق، التفكير في "إيجاد موارد مالية متنوعة أخرى والتقرب من الرعاة للتمويل الرياضي، لأنه لا يمكن انتظار مساعدات الدولة فهي إعانات لهذه الفرق فقط ". وفي انشغال آخر للبرلماني زكرياء بدرون حول افتقار عدد من بلديات ولاية ميلة لملاعب كرة القدم من أجل احتضان مباريات رسمية (24 بلدية من أصل 32 تخلو من ملاعب معشوشبة)، اعترف الوزير "بالنقص المسجل في عدد الملاعب البلدية بالولاية"، قائلا أنّ "هذه الأخيرة تتوفر على 21 ملعب كرة القدم، منها 13 مغطى بالعشب الاصطناعي و11 بأرضية ترابية تستحق إعادة الاعتبار"، مضيفا أنّ القطاع "تكفل بتجديد أرضية ثمانية ملاعب، منها ثلاثة تابعة للقطاع وخمسة ملاعب بلدية". كما أقر ممثل الحكومة بعدم تلبية هذا العدد من الملاعب للطلبيات المتزايدة للشباب، مقترحا "إنجاز المزيد منها بالبلديات التي تفتقر لذلك، حيث أن المصالح التقنية الولائية، قامت بإعداد بطاقات تقنية من أجل إعادة الاعتبار لملاعب كرة القدم. كما سيتم إنجاز العديد من المشاريع الرياضية في إطار قانون المالية-2023 ". وعن سؤال عضو البرلمان، شريف بن حمو المتعلق بالمركب الجواري ببلدية حجاج (مستغانم) المجمد منذ سنة 2015، على الرغم من بلوغ نسبة الأشغال به 50 بالمائة، أجاب سبقاق قائلا: "إجراءات التجميد رفعت عليه والأشغال جارية حاليا بنسبة تقدم 65 بالمائة ومن المنتظر استلامه في أواخر السداسي الأول لسنة 2023". أما ممثل ولاية سكيكدة، عبد السلام بشاغة، فتساءل عن مصير أكثر من 20 مشروعا مسجلا، هو حاليا معطل أو مجمد وأخرى تعرف توقف الأشغال، على غرار المركب الرياضي الشهيد بوثلجة. وفي هذا الشأن أفاد المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة أن ولاية سكيكدة، بالإضافة إلى توفرها على 100منشأة رياضية و52 شبانية، ستتعزز بثلاث قاعات رياضة، هي في طور الإنجاز وتستوفي كلّ المقاييس، بعدما رفع التجميد عنها في إطار ميزانية 2023. واغتنم ممثل الحكومة المناسبة لإحصاء العديد من المشاريع التي تم تسجيلها في إطار برنامج ميزانية 2023، منها 41 عملية استثمارية موجهة للتكفل بإعادة تأهيل المنشآت الرياضية والشبانية الموجودة برخصة برنامج تقدر ب35، 7 مليار دج، 257 عملية استثمارية موجهة للتكفل بتجديد التجهيزات الشبانية والرياضية الموجودة برخصة برنامج تقدر 6، 1 مليار. كما سيتدعم القطاع على الصعيد الوطني ب 46 عملية موجهة للتكفل بدراسات وتجهيز الملاعب والمركبات الرياضية من أجل تهيئتها واعتمادها من قبل الهيئات الرياضية المعنية والمندرجة في إطار البرنامج المسطر من طرف القطاع، حسب نفس المصدر. ولعل المحور الرئيسي الذي نال حصة الأسد في أسئلة النواب وإجابات الوزير هو، موضوع التجميد الذي مسّ العديد من المشاريع الرياضية، مثلما، طرحته ممثلة ولاية الجلفة، ماريا عمراوي والمتعلق بتجميد أشغال إنجاز بيت الشباب، حيث ردّ الوزير أنّ القطاع "باشر إجراءات رفع التجميد عن جميع المشاريع الاستثمارية"، مشيرا إلى أنّ "ميزانية التجهيز في ميزانية القطاع تضاعفت 10 مرات وهناك برامج كبيرة ستلمسونها واقعيا، وولاية الجلفة لها حظ كبير في هذا البرنامج".