الإقلاع يبدأ من البلدية والمواطن شريك أساسي

تمّت تعبئة وتجنيد كل القطاعات الوزارية خلال السنة المنقضية، لأجل تجسيد التزام رئيس الجمهورية، بالقضاء نهائيا على "مناطق الظل"، وتعكف السلطات على مرافقة الشباب بتفعيل ميكانيزمات لمنح قروض لهذه الفئة مثل الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية "أناد"، "كناك" و«أونجام".
تعتبر المشاريع الاقتصادية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تطوير المناطق النائية، وتحويلها من مناطق معوزة، مستهلكة إلى مناطق منتجة للثروة، وتحقيق الاندماج الاقتصادي بالاستغلال الذكي لكل الثروات الباطنية والسياحية، مع مراعاة خصوصية كل منطقة واحتياجات سكانها.
وقامت وزارة التضامن الوطني بدور محوري في تشجيع الصناعات والحرف المحلية من خلال مساعدة المرأة الماكثة بالبيت وأصحاب الحرف التقليدية، إلى جانب الوزارة المكلفة بالشركات الناشئة ودورها في مرافقة الشباب حاملي المشاريع، وما يترتب عن هذه العملية من استحداث مناصب شغل وفرص عمل، بالإضافة إلى تبني السلطات العمومية إستراتيجية تشجيع السكن الريفي بمناطق الظل، لتجاوز مشكل العقار خاصة أن هذا النوع من السكنات غير مكلف مقارنة بباقي الصيغ السكنية.
لطي ملف "مناطق الظل"، تجنّدت كل القطاعات، ورصدت أغلفة مالية معتبرة من مصادر تمويل مختلفة، كصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، صندوق الماء، وكالة التنمية الاجتماعية الموجهة للمرأة الماكثة بالبيت، ومساعدات من قبل وزارة الفلاحة، ما يمكن من استكمال ما تبقى من المشاريع.
وتمّ لغاية اليوم إنجاز 29610 مشروع، عبر10777 منطقة لفائدة 6 ملايين و200 ألف ساكن، بغلاف مالي إجمالي قدره 337 مليار دج، ممّا مكن من القضاء على 90 % من مناطق الظل، أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية.
تكريس الدّيمقراطية التّشاركية
عمل رئيس الجمهورية طيلة ثلاث سنوات من العزم والإصرار على التغيير، على إعادة الدولة إلى المواطن واستعادة ثقته، من خلال إشراكه في تسيير شؤون منطقته، مما يجعله مواطنا مسؤولا، متقبلا لنتائج استراتيجيات كان طرفا في تسطيرها، كفاعل في المجتمع. وعكفت دوما وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على تنفيذ الإصلاحات الكبرى للجماعات المحلية، وإرساء أسس الحكامة التشاورية والتنمية الاقتصادية المحلية.
ويعتبر برنامج "كابدال"، تجربة ميدانية ملموسة لتجسيد هذا المفهوم، بمثابة مخبر لنموذج جزائري للتنمية المحلية، يدعم قدرات الفاعلين المحليين، السلطات المحلية من منتخبين وإطارات، والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من أجل مساعدتهم على تطوير رؤية إستراتيجية مشتركة للتنمية المحلية، مندمجة، شاملة ومستدامة للمناطق التي ينتمون إليها، من خلال برنامج تكويني طموح، أثبت نجاحه من خلال إطار عمل مشترك لجميع الفاعلين المحليين، دون إقصاء أية فئة أو شريحة اجتماعية من شباب، نساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، سلطات محلية، مجتمع مدني، قطاع خاص والقطاع الأكاديمي.
الأرقام تترجم ما تحقّق
أضخم ميزانية والمسار التنموي لن يتوقف تترجم المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الثلاثة المنقضية، أهمها انتعاش الخزينة العمومية، حيث تجاوز احتياطي الصرف 60 مليار دولار، وتخصيص غلاف مالي يقدر ب 100 مليار دج، بعنوان ‏المخططات البلدية للتنمية، من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لاسيما قاطني ‏المناطق المعزولة التي لا زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التنموية.‏
وسيسمح الغلاف المالي المرصود بإنجاز جملة من مشاريع ذات الطابع الجواري، تمس الحياة اليومية للمواطنين والمتضمنة في مدونة المخططات البلدية للتنمية، على غرار ضمان الحصول على مياه الشرب، وذلك عبر توسيع شبكة الربط وتهيئتها، الربط بشبكة الصرف الصحي وتوسيعها والحفاظ على الصحة العمومية والنظافة، وكذا صيانة شبكة الطرقات والمسالك، وفك العزلة على المناطق النائية، إلى جانب تحسين ظروف التمدرس للطور الابتدائي لاسيما على مستوى المناطق المعزولة.‏
التّكوين المستمر لضمان حسن الأداء
‏
تمّ اعتماد مخطّط التكوين الرباعي 2020-2023، تكملة للمخطط الرباعي الأول الذي تمّ تنفيذه بين سنتي 2016 و2019، و‏سيتواصل تجسيد العمليات المبرمجة فيه خلال سنة 2023، التي ستكون سنة تكوين بامتياز‏.
وفي هذا الإطار، تمّت برمجة دورة تكوينية لفائدة 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي، في مجالات تخص التسيير المحلي ومهام البلدية بالتعاون مع القطاعات ‏الوزارية المعنية، لاسيما في مجال البناء والتعمير، الصحة العمومية، تسيير الأملاك العمومية، التضامن الوطني، تسيير الموارد ‏المائية والبيئة، النشاطات الثقافية والرياضية.‏ ‏
واستفاد 200 رئيس دائرة من دورة تكوينية في مجال تسيير ومتابعة المشاريع، ‏وأخرى لفائدة 58 أمين عام ولاية في مجال تسيير ومتابعة المشاريع. كما ستبرمج دورة تكوينية في المناجمنت والتسيير العمومية لفائدة 1470 إطار من مديرين على مستوى الولايات ورؤساء المصالح، المفتشين والأمناء ‏العامين للدوائر، ودورة لصالح 150 أمين عام للبلديات في مجال تسيير وتثمين أملاك البلدية، بالإضافة إلى دورة تكوينية لفائدة الإطارات التقنية على مستوى البلديات في مجال التخطيط والتسيير الحضري.‏