..من أجل رمضان بلا مضاربة ولا جشع

قانون مكافحة المضاربة وسلوك المستهلك لضبط الأسواق
دعت الحكومة عقب اجتماعها، الأربعاء المنصرم، إلى اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة من أجل ضمان استقرار الأسعار ووفرة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل. ويرى متابعون للشأن المحلي، أن التدابير تعكس حرص الحكومة على ضبط كل التحضيرات، لاسيما ما تعلق باستقرار الأسعار ووفرة كل المواد واسعة الاستهلاك. يأتي ذلك تزامنا والتدابير الردعية والحملة التي شنتها لردع المضاربين في الأشهر الأخيرة.
التدابير المتخذة والترتيبات المعتمدة التي دعت إليها الحكومة في بيان أعقب اجتماع الأربعاء، الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تهدف الى ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة والتموين المنتظم للسوق، بالإضافة الى تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة، حسب ما جاء في البيان.
وتم التأكيد على ضرورة السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن، لاسيما ما تعلق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها، وهي التدابير التي اعتادت الحكومة اتخاذها قبيل حلول الشهر الفضيل. إلاّ أن ما يميز هذا العام، هو استباق حكومة أيمن بن عبد الرحمن أي طارئ قد يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وهي المسألة التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ولا تريد الحكومة تعكير صفو جهودها في تعزيز القدرة الشرائية التي تسهر على توفيرها للمواطن خلال الشهر الفضيل، خاصة وأن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في أجور أزيد من 2.8 مليون موظف ومتقاعد، من المتوقع أن تصب في حسابات المعنيين ابتداء من شهر مارس لدى كثير من القطاعات، وهو ما يتزامن وحلول شهر رمضان الذي يتميز أسبوعه الأول بارتفاع في أسعار المواد واسعة الاستهلاك تتعدى كل التوقعات وتنهك جيب المواطن.
ويرى متابعون، أن الحملة التي شنتها أجهزة الدولة في سبيل مكافحة المضاربة والجهود التي بذلها رجال مصالح التجارة برفقة الأجهزة الأمنية والشركاء من المجتمع المدني، سيتجلى أثرها الإيجابي أكثر خلال الشهر الفضيل. فالقانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتحديد مفهومها وآليات مكافحتها، يعد أحد أهم الآليات المعوّل عليها لضبط السوق وتفويت الفرصة على من اعتادوا التلاعب بقوت الجزائريين وتنغيص فرحتهم في كل مناسبة دينية.
يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن شهر رمضان يملك خصوصية لدى الجزائريين. وفيما يخص بيان الحكومة قال زبدي في تصريحات ل "الشعب"، "ما أثار انتباهنا هو التشديد على مكافحة المضاربة غير المشروعة، والتي نتمنى من خلاله أن يتوسع ولا يبقى محصورا في المواد المدعمة، ويمتد إلى المواد الغذائية الأخرى وخاصة المواد الفلاحية".
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه وإذا ما تم تعميم تدخلات المصالح المعنية على باقي السلع والمواد غير المدعمة، فمن المتوقع أن لا نشهد ارتفاعا في أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل مثلما كنا نشهده سابقا، مؤكدا مرافقة جمعيته لكل الخرجات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار والمنتجات.وأشار زبدي إلى ان الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية خلال رمضان هو تقليد سلبي، لن يزول بين عشية وضحاها. والمتوقع أن لا تكون هناك زيادات كبيرة هذه السنة، وهذا في حد ذاته إنجاز، حسب رئيس جمعية حماية المستهلك، الى حين أخلقة الممارسة التجارية ووضع عدة مراسيم وقوانين في الميدان مشابهة لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة من أجل تنظيم بقية الشعب.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، أن الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة قبل كل حلول لشهر رمضان لضبط الأسعار والحرص على ضمان عدم ارتفاعها تتطلب مرافقتها بحملات توعية فعّالة تسهم في تغيير سلوك المستهلك الذي له نصيب هو الآخر في مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وأضاف حميدوش، أن الحملات التحسيسية التي ينبغي القيام بها لابد لها من أن تسبقها دراسة على سلوك المستهلك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، من أجل ضمان رد فعل إيجابي حيال ما سيتلقاه من تحسيس وتوعية في سلوكه الاستهلاكي، مشيرا إلى أن الدراسة التي ينبغي إجراؤها يجب أن تراعي كل ما يؤثر في سلوك المستهلك من الناحية الثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر محدثنا، ان السوق يخضع دائما لمعادلة العرض والطلب، لذا فإن استقرار العرض وزيادة الطلب سيدفع الى زيادة السعر الذي سيتحمل موازنة طرفي المعادلة. لذا جدّد محدثنا ضرورة ضبط السلوك لدى المستهلك والذي يمثل عنصر الطلب في المعادلة سالفة الذكر، من أجل تدعيم أي إجراء قد يتخذ من طرف الحكومة في مساعيها لضبط السوق.