شرفي : إحالة 14 قاضيا على مجلس التأديب

مشروع تعديل قانون المحاماة في لقاء يجمعه بالنقباء اليوم:

كشف وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي عن لقاء يجمعه اليوم بالنقباء يندرج في إطار الحوار الذي باشرته الوصاية موخرا على أن يكلل باقتراح مشروع تعديل قانون المحاماة، وفي سياق مغاير أكد بأن عدد القضاة الذي صدر في حقهم حكم بالعزل أو القهقرة لا يتجاوز 4 الى 5 قضاة فيما أحيل 14 قاضيا على مجلس التأديب خلال الدورة السابقة.
رفض المسؤول الأول على قطاع العدالة في معرض رده على سؤال طرح عليه على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس التلعيق على التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان مصطفى فاروق قسنطيني والتي مفادها أن «القضاء يبقى نقطة سوداء» ، وقال في هذا السياق لا أعلق علي تصريح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان على اعتبار أنه من حقه إبداء رأيه باعتبارها هيئة مستقلة»، مضيفا « لست مؤهلا للتعليق على تقرير موجه الى السلطات العليا في البلاد».
واستكمالا للحوار الذي شرعت فيه الوصاية مؤخرا والذي حال دون شن حركة احتجاجية برمجها المحامون، يلتقي مجددا اليوم شرفي وطاقمه الاداري بالنقباء، على أن يكلل وفق توضيحاته اقتراح«مشروع تعديل القانون ويطرح على البرلمان الذي تعود له الكلمة الأخيرة».
وفي محضر رده على سؤال النائب فيلالي غويني عن تكتل «الجزائرالخضراء» رافع الوزير الوصي مطولا للقضاة لاسيما وأن النائب ركز في سؤاله على «حقوق المتقاضي في حالة تظلم او سوء معاملة او إخلال القاضي بإلتزاماته المهنية والمساس باستقلالية القضاء»، مؤكدابأن«القضاة اطارات الدولة»، وبأن «القانون أثقلهم عبئا»، وذهب الي أبعد من ذلك بقوله« ليس من مصلحة أي أحد اضعاف مركز القضاة لأن في ذلك خطرعلى الحقوق وعلى نظام الدولة ككل».
وأفاد شرفي في نفس السياق« بصفتي نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أسعي أن يطبق القانون من قبل القضاة، ولا أتوانى بالمقابل عن حمايتهم من التجاوزات التي تعيق أدائهم خدمة لصلاحياتهم، كما تطرق في رده الى «الخطوات الاجرائية التي يتبعها في حالة إرتكاب القاضي خطأ جسيم ذكر منها«تحريك وممارسة الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلي للقضاء» وكذا توجيه انذار، مضيفا بأنه بامكان المتقاضي أن يتظلم من أي تعسف اومحاباة او إهانة او سو ء معاملة من خلال رفع شكوى الى رئيس الجهة القضائية او الوزير»، متوقفا عند «مبادئ مدونة أخلاقيات مهنة القضاة» التي تلزمه بالحياد والتجرد وتحقيق العدل.
للإشارة، فإن شرفي قال ردا على سؤال حول قضية خليفة بأنها «مطروحة على القضاء» وبأن قضية مراح مطروحة على القضاء الفرنسي.