السوق الموازية.. اختفاء حتمي وانتعاش تدفّق الادخار

أكد الدكتور كمال خفاش مساهمة مشروع قانون النقد والقرض "القانون النقدي والمصرفي"، في تحديث وتقوية أداء المنظومة المالية والمصرفية، عبر استحداث قواعد وآليات جديدة تسمح بحوكمة التسيير وفرض نطاق أعمق وأوسع من الشفافية والصرامة وكذا المرونة في الأداء في نشاط المنظومة المصرفية، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على تحفيز الاستثمار والرفع من قدرات تمويل الدورة الاقتصادية. ويعتقد أنه بعد رؤية هذا القانون النور، سيتم القضاء على السوق الموازية للعملة ويتم تحويل الكثير من الموارد المالية من الاكتناز إلى تمويل الاستثمارات والاقتصاد الوطني.
تحدث الدكتور كمال خفاش الخبير الاقتصادي، عن مشروع قانون النقد والقرض، على خلفية أن عملية طرحه جاءت في الوقت المناسب، أي بعد أن طرأت العديد من التغيرات الاقتصادية والمالية في السياق الوطني ونظيره الدولي.
وأوضح خفاش، أن رئيس الجمهورية، على ضوء العديد من المستجدات وبعض التغيرات، أعطى تعليماته للحكومة، من أجل تعديل هذا القانون الذي ينتظر منه الكثير على عدة أصعدة اقتصادية ومالية، خاصة ما تعلق بتعميق الإصلاحات الجارية، وإلى جانب استكمال بناء المسار التنموي، أي جاء استجابة للتحولات الاقتصادية الداخلية والخارجية الراهنة.
حماية البنوك من المخاطر
ويعتقد الخبير، الذي ينظر إلى هذا القانون بمثابة رافعة حقيقية للتغير من طبيعة التعاملات الكلاسكية في قطاع المنظومة المالية، أنه يسجل عديد التحديات في الظرف الحالي، بما فيها تحقيق سرعة الإقلاع الاقتصادي إلى مستويات عالية وكذا إصلاح المنظومتين المالية والاقتصادية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يضاف إليها تحديات توفير إيرادات وموارد مالية من الدينار وكذا بالعملة الصعبة للسوق المالي الوطني، لأن الحركة الاقتصادية لكي تنتعش وتقفز إلى مستويات قياسية تحتاج إلى تمويل، لذا اعتبر خفاش أن هذا التحضير والتعديل جاء في ظروف مواتية وحاسمة، حيث يحتاج فيها المتعاملون الاقتصاديون إلى منظومة مصرفية تتلاءم مع الوضعية العامة وكذا التوافق مع مناخ التبادل التجاري وجهود إنعاش الاستثمارات، في وقت يحتاج الاقتصاد الوطني إلى تمويل مستمر بهدف تلبية احتياجات المؤسسات العمومية والخاصة، كونها تلجأ للقروض لتمويل استثماراتها في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والفلاحة.
ويرى الدكتور كمال خفاش، أن قانون القرض والنقد الجديد، انتظرته المنظومة المالية والمصرفية وكذا المتعاملون الاقتصاديون طويلا، لأنه يسمح للبنوك ومؤسسات المال أن تنشط في مناخ ملائم، خاصة ما تعلق بحماية البنوك فيما يتعلق بمخاطر عدم استرجاع وتحصيل القروض، أي حتى البنوك والمؤسسات المالية، تسمح لهم بوضع قواعد وآليات جديدة لحوكمة تسيير المجال المالي والنقدي.
توفير خدمات بنكية جديدة
من بين العراقيل المؤثرة بشكل سلبي والمقلقة في الحياة الاقتصادية والمنظومة المالية في السنوات الماضية، قال خفاش السوق الموازية، لأنه منذ عدة سنوات كان الاقتصاد الوطني في مواجهة سوق موازية لا تخضع لا إلى الرقابة ولا إلى القانون، وبالتالي غياب الشفافية، لأن أي تحويل خارج نطاق البنوك سيفتقد للشفافية، ولن يعرف مساره أو كمية سيولة الأموال التي تم تدفقها.
ولم يخف الخبير في هذا الإطار، أنه يعول كثيرا على تعديلات مشروع القانون الجديد، من خلال بنك الجزائر، من أجل التحكم في كمية الأموال المتوفرة، ومنع تداولها وسيرانها على مستوى السوق السوداء، لأن هذا القانون ينتظر منه أن يقضي بشكل تدريجي على ظاهرة السوق الموازية للعملة، لأنها تؤثر وتضغط بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وكذا على موارد الخزينة العمومية.
على صعيد آخر، تطرق الخبير إلى مزايا القانون الجديد المواكب للظرف الراهن بمختلف تغيراته، وأوضح أنه يوفر خدمات بنكية جديدة مطلوبة في السوق المالي الوطني، ويلجأ إليها كأداة لتنويع الخدمات المالية للبنوك، على غرار القرض الإسلامي، في ظل وجود جزء كبير من المتعاملين لديهم الرغبة في الإقبال على خدمات الصيرفة الإسلامية، وهذا من شأنه، بحسب تقدير الخبير خفاش، تعزيز تمويل الاقتصاد الوطني والاستثمارات المحلية، خاصة ما تعلق بالمؤسسات الناشئة وكذا الصغيرة والمتوسطة، من خلال آلية الادخار.
وأثنى الخبير كمال خفاش على القانون في تعزيزه لضخ وتدفق موارد الادخار الذي يعد رافعة حقيقية للاستثمار، ومن ثم استعمال وسائل الدفع البنكي فيما بين المتعاملين وفي حالة وجود شفافية، فإن المتعاملين يتعاملون بالفاتورة.
أما فيما يتعلق بتحويل الأموال في إطار الخدمات المالية الإسلامية، فإن جميع الضرائب والرسوم الخاضعة لقوانين التبادل التجاري، تحول نحو الخزينة العمومية.
وأكد الدكتور كمال خفاش، أن هناك نصوص قانونية تطبق في الميدان حتى تتجسد صرامة، بإشراف من الهيئات المكلفة بالرقابة، حتى على المنظومة المالية، وبالتالي توفير النصوص التشريعية ومختلف الآليات لمختلف المتعاملين بالقطاع لاتخاذ إجراءات تعديل كل ما يخرج عن نطاق القانون.