القطاع الفلاحي.. حجر زاوية الاقتصاد الجديد

الخبير سليماني ل "الشعب": قطاع نموذجي عرف ديناميكية مهمة ونسبة نمو
البروفيسور بن عزوز ل "الشعب": للصحراء نصيب في التحول والدولة تراهن عليها
تعمل الجزائر بشكل دؤوب على تحقيق نمو فعال في القطاع الفلاحي، من أجل ضمان الأمن الغذائي وترقية مستوى الإنتاج الوطني في الزراعات الإستراتيجية، التي أضحت أحد الأسس الكبرى لتنمية الفلاحة بشكل حثيث، خاصة الصحراوية منها والتي جرى إسنادها بمدارس علمية ومراكز عملية لبلوغ مستوى استثمار أكبر، بغية تنمية الصناعات التحويلية وتقليص الاستيراد والنهوض بالجزائر فلاحيا واقتصاديا.
أكد رئيس الجمهورية، أن سنة 2023 ستكون سنة الرهانات الكبرى، حيث سيكون هناك إنتاج قويا بنسبة مائة بالمائة من زيت المائدة، منوها في محطات عدة بالدور الحيوي الذي يحتله القطاع الفلاحي في سياسات الحكومة ومساعيها لتأمين وضمان غذاء الجزائريين بالحجم والمستوى المطلوب.
وخلال لقاء الحكومة- الولاة الأخير، أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بالأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لملف الأمن المائي والغذائي، بعد أن أضحت هذه الموارد تمثل تحديا كبيرا على المستوى الدولي، خاصة وان قطاع الفلاحة يعد حجر الأساس في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، بعد أن بلغت مساهمته في الناتج الداخلي الخام نسبة 14,71٪ بنسبة نمو معتبرة وصلت ل31٪ وتشغيل 2.7 مليون عامل، حيث تراهن الحكومة على رفع الإنتاج والإنتاجية في القطاع من خلال اعتماد أسس الفلاحة الحديثة، وإنتاج 86 مليون قنطار (يتم إنتاج 40 مليون قنطار حاليا) من الحبوب في آفاق سنة 2025، منها 36٪ في الصحراء.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، ل "الشعب"، إن القطاع الفلاحي يعد من أحسن القطاعات التي عرفت ديناميكية كبيرة ونسبة نمو. فالإنتاج الفلاحي بلغ 31٪، نظرا للإستراتيجية والسياسات الاستشرافية التي تنتهجها الدولة الجزائرية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع استمرار الأزمة الأوكرانية التي أحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية، وزيادة في الأسعار ورفعت مستوى التضخم في بعض المواد الفلاحية، خصوصا الحبوب، حيث كان لزاما على الجزائر أن تواجه رهانات وتحديات الأمن الغذائي، حيث جرى اتخاذ عديد القرارات الهامة، من بينها إنشاء بنك البذور لتحقيق استقلالية تامة من عملية استيراد البذور من الخارج. كما أضحت الجزائر تنتج مادة اليوريا بنسبة 46٪، وهي من أحسن الأسمدة الأزوتية التي تدخل في الزراعة، إضافة لتوجيه السلطات لتمويلات كبيرة للفلاحين، مع مرافقة للمهندسين والتقنيين الزراعيين في تنفيذ المسار الأمثل لتحقيق مردودية ونجاعة في الهكتار الواحد، حيث تابعنا وصول حجم الإنتاج الفلاحي إلى حدود 4 ملايين طن سنويا، إضافة لانتعاش شعب أخرى مثل شعبة الحبوب الجافة وشعب الخضر والفواكه، حيث أضحت الفلاحة تغطي 75٪ من الاحتياجات الاستهلاكية للجزائر.
بالمقابل، نوه سليماني بمساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الخام بنصبة تصل 15٪، مع سعي السلطات لاسترجاع العقار الفلاحي المهمل، وتثمين أهمية العقار الفلاحي، وتنفيذ أساليب جديدة في الري والسقي بالأساليب الحديثة، والذهاب إلى الزراعة الصحراوية التي هي خيار استراتيجي، خصوصا في المنيعة، وادي سوف، ورقلة، بشار، في إطار الهدف المنشود المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، حيث أعطى منتدى دافوس ترتيبا مهما للجزائر، حيث صنفها من بين أحسن الدول إفريقيا وعربيا وعالميا من ناحية الأمن الغذائي، ومنظمة الفاو ذكرت نفس الرؤية.
وقال المتحدث، إن الجزائر تطمح حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد التي يقع عليها طلب كبير، مثل الحليب واللحوم، عن طريق سياسات واضحة تشجع الاستثمار في المجال الفلاحي، وعلى خلق المستثمرات الفلاحية والمؤسسات الزراعية، خصوصا الشبابية، حيث ينبغي التركيز على العقار الفلاحي الذي يُعد مهما جدا، مع ضرورة تنشيط المساحات الرعوية وتنشيطها واستغلالها أحسن استغلال، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الحليب واللحوم، دون أن ننسى بأن الجزائر ستنتج الزيت مائة بالمائة مع استغلال مصنع جديد في مجال الزيوت الأساسية التحويلية والذهاب إلى الزراعة السكرية والزيتية، من خلال زراعة الصوجا وعباد الشمس والعديد من الزراعات التي تدخل في الصناعات الزيتية والسكرية. من جانبه نوه الباحث في الاقتصاد والشأن الفلاحي البروفيسور محمد بن عزوز، عبر "الشعب"، الى ان هناك مؤشرات يجب أخذها بعين الاعتبار، كونها ذات الصلة بالأمن الغذائي، وهي على سبيل المثال، كلفة الغذاء، توفر الموارد الطبيعية وسلامتها، القدرة على الصمود، الفجوة الغذائية، والاكتفاء الذاتي، علما أن مؤشر الفجوة الغذائية يظهر نتيجة عجز معدلات نمو الإنتاج المحلي للغذاء عن مواكبة معدلات نمو استهلاكه.
وأشار بن عزوز، إلى أن مؤشر الاكتفاء الذاتي يعني قدرة البلد على توفير احتياجاته عن ما هو منتج محليا، وإذا أخذنا حجم المبادلات التجارية وآثارها، سوف نتمكن من معرفة أنواع الأغذية التي يزيد عليها الطلب، ومن ثم يمكن أخذها في البرنامج الفلاحي أو المخطط الفلاحي الذي يجب أن يكون مداه بين الخمس أو العشر سنوات كأفق استراتيجي.
ونوه المتحدث إلى أن تقدير الإمكانات يُعد عاملا مهما من أجل رسم السياسة الفلاحية في الجزائر، التي هي من أولويات الحكومة والتي تقوم اليوم على تنويع الاقتصاد من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى، حيث تشير البيانات إلى أن الأراضي المخصصة للفلاحة تقدر ب42 مليون هكتار، المستغل منها حوالي 8.5 مليون هكتار فقط، أي حوالي 20٪، وأن المساحة المسقية تمثل حوالي 12% من المساحة المستغلة، وهي تعبر عن إنتاجية متدنية. علما أن هذا القطاع يعد من بين القطاعات التي مازالت غير منظمة، جراء غياب المعطيات الرقمية، وهناك عدد كبير من المشتغلين بالقطاع الفلاحي لا يعرفون الجدوى الاقتصادية، بالإضافة الى ان الموارد المائية اليوم تشكل 20 مليار م3، الجوفية تبلغ 7 ملايير متر مكعب، منها 2 ملياري م3 في الشمال و5 م3 بالجنوب، وتكمن مشكلة البلاد في الموارد المائية، والدلائل تبينها المساحات المسقية؛ ذلك أن المخزون المائي الحالي قد لا يكفي للحصول على نتائج ايجابية مع زيادة الطلب على الغذاء، حيث أن الزيادة السكانية ترفع هذه القيمة سنويا.
وبحسب المتحدث، فإن الصحراء لها نصيب في هذا التحول، حيث تراهن الدولة بمختلف مؤسساتها على الصحراء، كون الأراضي موجودة والمياه موجودة أيضا، خاصة وان البيانات تشير إلى أن الأراضي الصالحة للاستغلال الفلاحي مقدرة ب3.5 مليون هكتار، بينما المستغل منها لا يتجاوز 1.4 مليون هكتار.