بن براهم: تكثيف الجهود من أجل تحقيق التّنمية وقّعت الخميس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والمجتمع المدني في المجال البيئي والطاقات المتجددة. أكّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أنّ المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في تنمية الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى الحاجة لتفعيل دور المجتمع المدني في التوعية البيئية، وتجسيد المشاريع البيئية وإشراكه في الإستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة والطاقات المتجددة. أضافت موالفي خلال التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمرصد الوطني للمجتمع المدني، أنّ الاتفاقية تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني في تجسيد المشاريع البيئية، وإشراكها في التنمية المستدامة وتطوير الشراكة والتعاون بين الوزارة والمجتمع المدني في المجال البيئي والطاقات المتجددة. وأفادت أنّ قطاع البيئة والطاقات المتجددة يعتمد على إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي الاجتماعي، وتخدم البيئة وتساهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز حماية البيئة، مشيرة إلى أن إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذه الإستراتيجية يأتي استنادا لتعليمات الحكومة بالنظر إلى أهمية الديمقراطية التشاركية من خلال إقامة شراكة مسؤولة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني. من جانبه، قال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، في إطار التوقيع على الاتفاقية مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أن المجتمع المدني دوره أساسي في توعية المواطنين في مجال الثقافة البيئية لحمايتها من المخاطر التي تهددها في ظل التحولات العالمية التي تستهدف البيئة. وأبرز بن براهم أهمية تكثيف الجهود وتفعيل عمل الشركاء الفاعلين بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة من أجل تحقيق التنمية وإدارة المشاريع البيئية، معتبرا أنّ النسيج الاجتماعي والبيئي المشترك من شأنه أن يساهم في ترقية الاقتصاد المحلي، وخدمة القضايا الجزائرية التي تحتاج لتنسيق بين القطاعات والهيئات. وأكّد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على أهمية إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، والمساهمة في نشر التوعية البيئية لمواجهة التحديات الراهنة، وإيجاد الحلول الكفيلة بالمحافظة على البيئة من خلال تجنيد فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في بلوغ الأهداف الإستراتيجية. كما تمّ التوقيع في نفس اليوم على اتفاقية إطار بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ووزارة الثقافة والفنون، والتي هدف إلى ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة دعم العمل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل الثقافي، وتعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية وتنفيذها. وتأتي الاتفاقية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، وتنفيذا لمخطّط عمل الحكومة الرامي إلى إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا في المجتمع كمرافق للعمل العمومي، وكذا تشجيع الشّراكة وترقيتها المستمرة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية، ولجعل المجتمع المدني مساهما فعّالا في التنمية الوطنية المستدامة، والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بنشاطاته.
