الديمقراطية في المملكة تقتصر على الواجهة

أكّدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي"، أنّ المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية، حيث تظل كل التوصيات الصادرة حبرا على ورق، ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع.
توقفت "ترانسبرانسي المغرب" خلال ندوة نظمتها، أمس الثلاثاء، ل "تقديم وضعية الرشوة من خلال مؤشر الرشوة لسنة 2022 ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية"، على التقهقر الذي يعرفه المغرب في التصنيفات الدولية المرتبطة بالفساد، حيث يحافظ على تموقعه في المراتب المتأخرة.
ففي مؤشر ملامسة الرشوة احتل المغرب سنة 2022 المرتبة 94 من أصل 180 دولة، ب 38 نقطة، ليتراجع بسبع مراتب مقارنة مع سنة 2021، و14 مرتبة مقارنة مع 2011، و21 مرتبة مقارنة مع 2018، ليكون تصنيف المغرب في 2022 هو الأسوأ على مستوى مؤشر الرشوة.
وأبرزت ترانسبرانسي أنّ الرشوة متفشية في الإدارات العمومية بشكل كبير، ويلامسها المواطن في حياته اليومية، حتى وإن كانت حدّتها تتفاوت حسب الإدارات والقطاعات.
غياب دولة الحق والقانون
أكّد عز الدين أقصبي عضو الجمعية وأستاذ الاقتصاد الترابط الكبير بين تفشي الفساد وغياب الديمقراطية، فالبلدان الموجودة في المراتب المتقدمة على مستوى مؤشر الديمقراطية هي الدول التي تعرف انخفاضا كبيرا في الفساد، وكلما قل منسوب الديمقراطية كلما زادت حدة الفساد وتفشيه.
وأوضح أقصبي أنّ المغرب يحتل المرتبة 95 في مؤشر الديمقراطية، ويشهد بالتالي تفشيا كبيرا للفساد، فالديمقراطية بالمغرب تقتصر على الواجهة لتحسين الصورة على المستوى الخارجي، في حين أن الواقع المعاش مختلف.
ولفت أقصبي إلى أن محاربة الفساد تكون عبر مؤسسات ديمقراطية، وتفعيل دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يغيب عن المغرب.
كما توقّفت "ترانسبرانسي المغرب" على المرتبة غير الجيدة للمغرب على مستوى مؤشر الميزانية المفتوحة، وهو المؤشر المرتبط بمدى الوصول إلى المعلومة، ومراقبة الميزانية من طرف المؤسسات المعنية، وكذا مشاركة المواطنين في هذه الميزانية من البداية إلى النهاية.
ورصد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية وجود ثغرات كثيرة في قانون الحصول على المعلومة، إضافة إلى عدم احترامه وتطبيقه، ومنع الصحافيين من الوصول للمعلومة، ناهيك عن غياب مؤسسات مستقلة لمراقبة المالية العمومية.
وأكّد النويضي أن محاربة الفساد تبقى مرتبطة بالحكامة الجيدة الغائبة في المغرب وبالديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الدستوري المعطل، ووجود مؤسسات مستقلة وليس مؤسسات شكلية لا تقوم بواجبها.
ونبّه المتحدث إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة، ومفتشيات الوزارات تعرض نتائجها على الوزير الذي له إمكانية التجميد، ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد، ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع، وحتى في تطبيق التشريع الموجود هناك انتقائية في المتابعات ومؤسسات لا تحاسَب.