المغرب : الفساد مزمن و لا ارادة سياسية في مكافحة هذه الآفة

أكدت جمعية "ترانسبرانسي المغرب" أن الفساد المستشري في المملكة ذو طبيعة "مزمنة و نسقية", و أنه لا وجود لإرادة سياسية لمكافحة هذه الآفة.
و طالبت الجمعية المغربية في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش, حول أولويات محاربة الفساد في المغرب, بتوضيح موقفها من الفساد و سياستها في مجال تضارب المصالح والثراء غير المشروع, و تحديد ماهي الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها.
كما طالبت بتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات, بما يتفق مع مقتضيات وروح الدستور والمعايير الدولية في هذا المجال, و توضيح التدابير التي ستتخذها الحكومة لتوفير حماية فعلية للمبلغين عن الفساد, وما هي مقترحاتها لجعل القانون الحالي للتصريح بالممتلكات فعالا.
و ذكرت الجمعية, حكومة أخنوش أن أول عمل قامت به بعد أيام قليلة من تنصيبها هو سحب مشروع قانون تجريم الثراء غير المشروع, مشيرة الى أن ردود الفعل المختلفة إثر هذا الإجراء "تؤكد رغبة الحكومة في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المستقبلية على القانون أو إفراغها من مضمونها".
و أكدت "ترانسبرانسي المغرب" أن "هذا الموقف الاستفزازي ظهر من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المغربي, بإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هدر و اختلاس المال العام, في تجاهل لنص الدستور والقوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد".
وشددت الجمعية في مذكرتها على أن الفساد المستشري بالمغرب "ذو طبيعة مزمنة ونسقية", ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي في الإدارات مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية, لافتة الى أن رؤساء المقاولات في مجال الاستثمار و في مجال الصفقات العامة يعانون ايضا من هذه الافة.
و أبرزت الجمعية في سياق متصل أن نتائج تنفيذ ما يعرف "بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" بعد أكثر من ست سنوات من اعتمادها سنة 2015 هي "أكثر من محبطة", مما يعكس "الافتقار إلى الإرادة السياسية للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة".
ودعت الجمعية, الحكومة إلى "ضرورة إصدار القانون بشأن تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة", كما شددت على "ضرورة تجريم الثراء غير المشروع, وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا".
كما أكدت على ضرورة مراجعة قانون 2011 المتعلق بحماية ضحايا وفاضحي الفساد, خاصة حماية المسار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص, لتشجيعهم على فضح التصرفات المشبوهة التي يطلعون عليها دون خوف على وضعيتهم ومستقبلهم.