يُرتقب خلال السنة الجارية فتح 5 وحدات إنتاج خزف بباتنة، تحوّل إلى قُطب إقليمي في مجال إنتاج الخزف، بعد تصدرها الترتيب الوطني في هذا المجال مُحققة نسب إنتاج عالية في تزويد الولايات الجزائرية بهذه السلعة لتتجه إلى التصدير خارج الوطن وتنجح فيه بتحقيق ما قيمته أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، في شًعبة المُنتجات الخزفية خلال العام المنصرم. قطعت ولاية باتنة أشواطا كبيرة في هذا المجال، تجسيدا لتعليمات الحكومة الخاصة بتشجيع ودعم الاستثمار الخاص في كل المُنتجات التي كانت سابقا تُستورد بالعملة الصعبة، على غرار السيراميك، حسب ما أفاد به والي باتنة، محمد بن مالك، الذي التقى غالبية المُستثمرين بالولاية في هذا المجال ورفع الكثير من العراقيل التي حالت دُون تصديرهم لكميات كبيرة من السيراميك خارج الوطن وقدّم تسهيلات لهم لتطوير هذه الشعبة الصناعية الهامة. وتتوفر الولاية باتنة على 11 وحدة إنتاج لمادة الخزف بمختلف أنواعه وأحجامه وأشكاله، يُوجه جزء منها للسوق الوطنية والباقي يتمّ تصديره لعدة دُول من القارات الخمس، على غرار تصدير شحنة سيراميك من منطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولت نحو دولة لبنان، من طرف مؤسسة «ألفا سيرام» التي حققت 4 مليون دولار، كقيمة صادرات لوحدها العام الماضي، على أمل مُضاعفة هذه القيمة ورفعها إلى 8 ملايين دولار أمريكي العام الجاري حسب مسيّرها أمين معلى، وسبقها إشراف وزير التجارة وترقية الصادرات على عدة عمليات تصدير خلال أخر زيارة له لباتنة. ويُتوقع أن ترتفع عدد عمليات التصدير من ولاية باتنة للخارج إلى أكثر من 35 عملية تصدير نحو مختلف بلدان العالم التي زادت من طلبها على الخزف الجزائري المصنوع بأيد وطنية ومحلية، على غرار دول إيطاليا وبريطانيا وكندا بأمريكا وتونس وليبيا وموريتانيا والسينغال بإفريقيا ودولة لبنان بقارة آسيا. وكان بن مالك قد أكد أنّ شعبة الخزف تتصدّر الترتيب في عدد الصادرات المُحققة عبر الولاية منذ مطلع العام المنصرم، مشيرا على قرب دول حيز الخدمة ل5 وحدات أخرى إنتاج جديدة خلال السداسي الأول من سنة 2023، ليرتفع عدد وحدات الإنتاج إلى 17 وحدة، توفر الموجودة حاليا أكثر من 4200 منصب شغل دائم ويرتقب أن يرتفع إلى 13 ألف منصب عمل دائم بعد وضع الوحدات الإنتاجية الجديدة حيز الخدمة، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال تجسيدا لتعليمات السلطات. من جهته، ثمّن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، الجُهود المُحققة في مجال تصدير بعض الشُعب الفلاحية على غرار التفاح لبعض الدول الأوروبية، متعهدا بمرافقة الفلاحين والمستثمرين لجعل هذه المُنتجات تُوفر العملة الصعبة وتُنعش الاقتصاد الوطني ضمن التوجه الجديد للدولة.