إجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء

استغراب من الارتفاع «السريع» لسعر الدجاج
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني الخميس بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء شهر رمضان المقبل.
أوضح هني في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء «في أقرب وقت»، بعد أن قررت الوزارة تسقيف سعر الكيلوغرام عند 350 دج بنقاط بيع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن «أوناب».
وفي نفس السياق، وجه الوزير «تحذيرا أخيرا» للناشطين في هذه الشعبة لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين «مع الاحتفاظ بهامش ربح يساعدهم على مواصلة النشاط»، مشيرا أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة ستكون «هناك إجراءات جاهزة سنتخذها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومصالح الأمن».
وعبر هني عن استغرابه من الارتفاع «السريع» لسعر الدجاج من 320 دج/كلغ إلى أكثر من 400 دج/كلغ، مؤكدا أنه «لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع غير المقبول، وغير الإنساني».
وتراقب وزارة الفلاحة نشاط شعبة الدواجن بطريقة شبه كلية حيث تصل نسبة تغطية الرقابة إلى 90 بالمائة، حسب الوزير الذي أعلن عن إطلاق مشاورات بين مختلف المتدخلين من أجل تنظيم أفضل للشعبة.
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فأوضح أن سعرها ستكون في حدود 1200 دج/كلغ وذلك بعد قرار استيراد «اللحوم الطازجة» عن طريق الشركة الجزائرية للحوم الحمراء «ألفيار»، وهو القرار الذي اتخذ من أجل «طمأنة المستهلكين في شهر رمضان».
وكشف ذات المسؤول أنه سيتم استيراد اللحوم «من بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى لدينا معها علاقات أخوية»، لافتا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلة الشحن والنقل البحري. وأرجع هني سبب ارتفاع اللحوم الحمراء إلى تبعات جائحة كورونا والاحتكار والمضاربة، متوقعا أن تكون الأسعار مستقرة إلى غاية نهاية سنة 2023، بفضل قرار توفير المواد الأولية للأعلاف من قبل «أوناب».
كما تطرق الوزير إلى الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه حيث أكد أيضا اتخاذ إجراءات لضمان استقرار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها البطاطا.
وبالنسبة لإعادة النظر في شبكة توزيع الحليب المدعم، كشف أن الدوائر الوزارية المعنية تعمل على «إيجاد حل نهائي قبل حلول رمضان، عبر ضمان مراقبة سلسلة الإنتاج والتسويق»، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحليب والملبنات العمومية والخاصة مجندين لإنتاج كميات كبيرة تفوق احتياجات المستهلكين.
نحو وضع خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم
من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أنه سيتم بعد شهر رمضان إطلاق خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم عبر الوطن وهذا قصد ضمان تغطية أفضل لكل الولايات لضمان وفرة أفضل لهذا المنتج ذي الاستهلاك الواسع، وقال الوزير «ستجتمع الأسبوع القادم اللجنة متعددة القطاعات التي تضم علاوة على وزارة الفلاحة كل من قطاعي المالية والتجارة.
ومن الممكن أن يكون بعد شهر رمضان إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب المدعم ووضع خارطة جديدة بشكل يجعل من كل ولاية تتوفر على الكمية اللازمة وإعطاء دفع جديد للنشاط».
وأكد هني أن قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة للحليب تبلغ 85 مليار دج سنويا فيما تقدر كميات مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم والمقنن سعره ب 25 دج للتر نحو 15.000 طن شهريا أي ما يعادل 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا.
كما أشار في ذات الخصوص إلى أن حصة كل مواطن من الحليب المدعم تقدر ب 45 لتر سنويا، مبرزا أن السلطات العمومية لها نظرة شاملة ومتكاملة للقطاع تتمثل في دعم إنتاج الأعلاف وتربية المواشي في إطار برنامج مستقبلي متكامل يغطي كل مسار شعبة الحليب من الإنتاج إلى التسويق.
أما بشأن ملبنة «الجنوب» التابعة للقطاع الخاص، الكائنة بولاية توقرت، والتي اكتملت الأشغال بها منذ 2017 لكنها لم تدخل بعد حيز النشاط، فقد طمأن وزير الفلاحة بإيجاد حل «في اقرب وقت» بما يسمح بانطلاق العمل بهذه الوحدة التي لها طاقة إنتاجية تقدر ب 56 ألف لتر يوميا من الحليب.
من جهة أخرى، أفاد الوزير انه وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول لإنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الوطن، أن قطاع الفلاحة اتخذ كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا المشروع في «أقرب الآجال»، موضحا انه «سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج ذو طالع استعجالي لإنجاز مراكز جوارية للتخزين وقد تم الانتهاء من الدراسة التقنية».
وأوضح هني أنه تم خلال هذه العملية التأكيد على إدراج ولاية سعيدة ضمن البرنامج الاستثماري الوطني الهادف إلى توسيع قدرات التخزين، مضيفا أن عملية إحصاء المستودعات غير المستغلة والقابلة للاستغلال من طرف تعاونيات الحبوب والبقول الجافة قد انتهت لتدخل حيز النشاط بداية من حملة الحصاد والدرس 2022-2023.
وفي مرحلة ثانية يعمل القطاع على تجسيد برنامج لانجاز صوامع التخزين الإستراتيجية والذي يغطي جميع الولايات خاصة التي تعرف عجزا في قدرات التخزين، مشيرا إلى انه تم تكليف مكتب دراسات للبدء في الدراسة التقنية مع وضع برنامج لأجل التنفيذ الفعلي له، وفقا للوزير.
أما بخصوص التكوين والبحث والدعم التقني في المجال الفلاحي أكد هني أن وزارة الفلاحة أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم والتكوين المهنيين، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة لاستحداث مدرستين وطنيتين للفلاحة بالجنوب.
وأوضح الوزير ردا على سؤال للنائب مولود حبناسي (جبهة المستقبل) أن الوزارة ستدرس إمكانية انجاز معهد تكنولوجي جديد بتمنراست أو إنشاء فرع للمعهد التكنولوجي المتخصص في الفلاحة الصحراوية بتميمون، مشيرا إلى أنه سيتم بعث معهد تحسين سلالات الماشية بتمنراست بإدراجه ضمن برنامج المعهد الجزائري للبحث الزراعي بالتعاون مع المعهد التقني لتربية المواشي والمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي.
كما أكد في ذات الصدد أن سنة 2022 شهدت تنظيم أزيد من 170 دورة تكوينية ودورات إرشاد لفائدة حوالي 80 ألف فلاح ومربي يمثلون كافة الشعب الفلاحية عبر الوطن.
من جانب آخر قال وزير الفلاحة ردا على سؤال للنائب زكريا بلخير (حركة مجتمع السلم) بخصوص قرار تحويل أراض يستغلها فلاحون ببلدية الغيشة (الأغواط) إلى ملك غابي منذ 2008 بقرار ولائي، أن العمل جار «للتكفل بهذه المسألة مع اقتراح تعديل القرار الولائي رقم 799 من اجل إعادة ضبط المساحات الغابية»، مؤكدا أنه تقرر تأجيل دراسة 150 ملف لفلاحين مستغلين تقدموا بطلبات للاستصلاح في إطار قانون 13-83 «حتى يتم تحديد معالم الأملاك الغابية والسد الأخضر من طرف اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء وتحديد المناطق الغابية».