اتخاذ عدة إجراءات لخفض أسعار اللحوم في رمضان

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء شهر رمضان المقبل.
وأوضح السيد هني في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني, أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء "في أقرب وقت", بعد أن قررت الوزارة تسقيف سعر الكيلوغرام عند 350 دج بنقاط بيع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن "أوناب".
وفي نفس السياق, وجه الوزير "تحذيرا أخيرا" للناشطين في هذه الشعبة لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين "مع الاحتفاظ بهامش ربح يساعدهم على مواصلة النشاط", مشيرا أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة ستكون "هناك إجراءات جاهزة سنتخذها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومصالح الأمن".
وعبر السيد هني عن استغرابه من الارتفاع "السريع" لسعر الدجاج من 320 دج/كلغ إلى أكثر من 400 دج/كلغ, مؤكدا أنه "لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع غير المقبول, وغير الإنساني".
وتراقب وزارة الفلاحة نشاط شعبة الدواجن بطريقة شبه كلية حيث تصل نسبة تغطية الرقابة إلى 90 بالمائة, حسب الوزير الذي أعلن عن إطلاق مشاورات بين مختلف المتدخلين من أجل تنظيم أفضل للشعبة.
أما بالنسبة للحوم الحمراء, فأوضح أن سعرها ستكون في حدود 1200 دج/كلغ وذلك بعد قرار استيراد "اللحوم الطازجة" عن طريق الشركة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار", وهو القرار الذي اتخذ من أجل "طمأنة المستهلكين في شهر رمضان".
وكشف ذات المسؤول أنه سيتم استيراد اللحوم "من بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى لدينا معها علاقات أخوية", لافتا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلة الشحن والنقل البحري.
وأرجع السيد هني سبب ارتفاع اللحوم الحمراء إلى تبعات جائحة كورونا والاحتكار والمضاربة, متوقعا أن تكون الأسعار مستقرة إلى غاية نهاية سنة 2023, بفضل قرار توفير المواد الأولية للأعلاف من قبل "أوناب".
كما تطرق الوزير إلى الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه حيث أكد أيضا اتخاذ إجراءات لضمان استقرار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها البطاطا.
وبالنسبة لإعادة النظر في شبكة توزيع الحليب المدعم, كشف أن الدوائر الوزارية المعنية تعمل على "إيجاد حل نهائي قبل حلول رمضان, عبر ضمان مراقبة سلسلة الإنتاج والتسويق", مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحليب والملبنات العمومية والخاصة مجندين لإنتاج كميات كبيرة تفوق احتياجات المستهلكين.