الجزائر.. قاطرة التكامل الاقتصادي القاري

تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية
تأتي مشاركة الجزائر، في القمة ال 36 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، المقررة اليوم وغدا، بأديس أبابا، لتبرز بشكل أكبر، ما بدلته على صعيد تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، سواء من حيث البنى التحتية أو الإرادة القوية في الارتقاء بالمبادلات التجارية.
حلّ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة ال 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة اليوم وغدا.
تعقد الدورة العادية للاتحاد الإفريقي، هذه المرة تحت شعار «تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، والتي تعتبر الجزائر من بين الأعضاء المؤسسين لها، تماشيا ورؤيتها لتنويع اقتصادها انطلاقا من التكامل والتبادل القاري.
وفي السياق يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في أشغال القمة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد، ومن المنتظر تسليط الضوء على الجهود الجزائرية التي بذلت في وقت وجيز من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة اختصارا باسم «زليكاف».
ووقعت الجزائر في 21 مارس 2018، بكيغالي عاصمة روندا، «على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى البروتوكولات الثلاث المتعلقة بتجارة السلع، وتجارة الخدمات وفض النزاعات».
وباشرت سنة 2020، بشكل رسمي في إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية القارية، وأصدرت في نفس السياق بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قانونا متعلقا بالتصديق على الاتفاقية المنشأة لهذه المنطقة الحرة.
وباتت بذلك من أوائل الدول المؤسسة لمنطقة التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية «إيمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي»، وينسجم ذلك، مع توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بضرورة إعادة بعث الانخراط في كل ما هو إفريقي، على اعتبار أن «العمق الإفريقي يشكل الامتداد الطبيعي للجزائر، على جميع الأصعدة بما فيها الصعيد الاقتصادي».
ولاشك أن للجزائر ما تقدمه، في عملية التقييم الأولى، لمدى تقدم تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، بعدما تمكنت في وقت قياسي من تهيئة ظروف التكامل التجاري بين 3 مناطق رئيسية في القارة الإفريقية، وهي شمال إفريقي، الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا.
ويتصدر الطريق العابر للصحراء الذي يغطي 5 دول إفريقية وهي «نيجيريا، النيجر، مالي والتشاد» إلى جانب تونس، المشاريع القاعدية الكبرى، التي ساهمت الجزائر، في تجسيدها ميدانيا رغم العراقيل الصعبة.
وبلغ الطريق نسبة أشغال تناهز 97 بالمائة، حسب ما أفاد البنك الإفريقي للتنمية بحر الأسبوع الماضي، وما تبقى يخص الجزء النهائي للمقطع الذي يعبر النيجر على مسافة 1950 كلم (أنجز منه 1890 كلم).
وتعمل الجزائر بقوة على تجسيد خط الألياف البصرية لتدفق الأنترنت بين نيجيريا والجزائر، وضمن هذا المسار أيضا سيتم تنفيذ مشروع أنبوب الغاز «الجزائر - لاغوس»، بعدما انتهت الدراسات التقنية، على أن يتكفل الجانب الجزائري بالمقطع الذي يعبر النيجر.
هذه المشاريع الإستراتيجية الثلاث، تعتبر قاعدة لوجيستية ضخمة ونموذجية للتكامل القاري ضمن منطقة التبادل التجاري الحر، ومهمتها تتجاوز بكثير دعم التجارة البينية، وتتعداها إلى تقليص تكاليف النقل ومدة وصول السلع والبضائع المستورد من خارج القارة إلى البلدان الإفريقية التي لا تملك واجهات بحرية.
وتشير تقديرات الخبراء، أن مدة 8 أيام إلى 12 كفيلة بإيصال السلع من الموانئ الجزائرية إلى العمق الإفريقي وتحديدا غرب إفريقيا، عبر الطريق العابر للصحراء.
وضمن مساعي التكامل، أنهت الجزائر الأطر التنظيمية والقانونية لتفعيل التجارة البينية مع دول الجوار، من خلال تجارة المقايضة او المناطق الحرة، بالحدود الجنوبية، ولعل من بين المشاريع الحيوية، الطريق الذي يربط تندوف بمدينة الزويرات الموريتانية على مسافة 750 كلم.
وتمكنت الجزائر وموريتانيا، من رفع مبادلاتهما التجارية، من 20 مليون دولار سنة 2019 إلى أزيد من 180 دولار سنة 2022، على أن يتضاعف هذا مع إنجاز الطريق البري الحدودي.