أزمة مشاريع البناء بالشلف

بين الواقع ومراكز التكوين

يشكل قطاع الحرف المهنية الخاصة بالبناء إحدى التحديات التي تواجه المقاولين أصحاب المشاريع الكبرى في إنجاز السكنات والورشات الهامة الخاصة بقطاع الري والسكن والخدمات، والقطاع الخاص والبناء الذاتي، حيث يجد مسؤولو هذه المشاريع صعوبات في إنجاز العمليات الموكلة في وقتها المحدد، وهو ما يرجعه هؤلاء إلى قلة ذوي الحرف، مما يسجل إختلالا بين سوق العرض والطلب رغم وجود 24 مؤسسة تكوينية ومركز متخصص يتجاوز قدرة استيعابها ما يفوق 6500 مقعد بيداغوجي. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في توزيع أصحاب هذه المهن.معضلة إيجاد العدد الكافي للقيام بالأشغال الحرفية في وقت محدد، صارت إحدى النقاط السوداء التي تواجه المقاولات والمؤسسات الكبرى المختصة في البناء والري والفلاحة سواء في القطاع العمومي أو الخاص أو الذاتي الذي صار بحاجة إلى اللحام والصباغ المختص في الطلاء والترصيص والكهربائي والحدادة والنجارة والبناء خاصة في مجال تهيئة السقوف وتركيب الأجور والخزف.
تتسع الهوة بين سوق العرض والطلب الخاص بالحرف وعلاقتها بمراكز التكوين المهني الممونة لسوق التشغيل وتقديم الخدمات الحرفية لأصحاب المشاريع الخاصة والعمومية، خاصة في قطاع البناء والري والفلاحة، والتي تمثل إحدى الأنشطة المطلوبة لتحريك الورشات الكبرى المقيّدة بدفاتير الشروط لتسليم المشاريع في وقتها المحدد. يقول أحد المقاولين الذي عبر لنا عن استياء من التأخر الكبير الذي لحقه مشروعه نتيجة انعدام البنائين المختصين في تركيب الرخام والأجور، فيما أكد لنا مرافقه البناء محمد عطاف المعروف بإتقانه لدى المهندسين المعماريين بحالة الطلب المضروبة عليه هذه الأيام، حيث لم “يجد كيف يوزع عمله على ثلاثة مشاريع ببلدية الشلف وتنس"، كما يقول الأمر الذي جعل أصحاب المشاريع يقعون في أزمة انهاء عملياتهم الخاصة بالخزف والرخام وتهيئة المطابخ والسطوح حسب تصريحه.
ونفس العملية تتعلق بالنجارة لدى المهني عبد القادر بحي الحرية الذي لم يجد سبيلا لتلبية الطلبات المتراكمة عليه منذ شهور وهو ما يعطل عملية الإنجاز ويدخل أصحاب المشاريع في حالة من الغضب والقلق.
يحدث هذا في وجود أزيد من 24 مؤسسة تكوينية وعدد كبير من الملحقات التكوينية بالولاية و12 شعبة مهنية والعدد المتزايد في المقاعد المهنية، حسب ما أكده لنا المدير الولائي للتكوين المهني، الذي حمل المقاولين مسؤولية عدم الإهتمام بالمتربصين الذين يرفضون استقبالهم، وهم المتسببين في تأخير المشاريع إذا حصل ذلك.
هناك اختلالات في تنظيم هذه الحرف وتفعيل دور أصحابها بالشكل الذي يخفف من وطأة أزمة تفاقم إيجاد حرفي في الوقت المناسب خاصة في حالات الإستعجالية لتصليح بعض الأعطاب وإنقاذ العائلات من أخطار حقيقية كترصيص شبكة المياه والغاز المنزلي في حالة حصول أعطاب، مما يربك المواطنيين أمام هاجس الكوارث والأخطار الحقيقية التي لا يمكن التساهل والتقاعس في تسويتها وإصلاحها. بالإضافة إلى حرفي التلحيم وإصلاح شبكة الصرف للمياه القذرة التي لا تنتظر الوقت الكثير لإعادة إصلاحها وتشغيلها في مدة قصيرة حسب قول رب العائلة نور الدين الذي وجد صعوبة في إيجاد الحرفي المختص في تسوية وضعية قنوات الصرف داخل حي العمارات المقابلة للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، فيما ظل آخرون في رحلة البحث عن لحام لإصلاح الباب الخارجي لفلته التي تعرصت للسرقة من طرف عصابة، حيث قضى مدة تحت هاجس الصدمة والخوف من تكرار سناريو الإعتداء الذي استهدفه يقول محدثنا.
ومن جهة أخرى لم يختلف الفلاح الحاج محمد عن سابقه بل إعتبر الحصول على المختص في الترصيص أثناء تعرص قنوات السقي والمرشات الى التخريب والتآكل من المتعب اليومية التي تواجهه، خاصة في عز الصيف الذي تتطلب فيها المساحات الفلاحية إلى سقي مستمر.
ولتجاوز هذه المتاعب وتقريب الحرفيين من المقاولين والمواطنين وأصحاب المشاريع الخاصة، يطالب هؤلاء بمنحهم محلات ضمن مجمع يطلق عليه “بدار الحرفيين المحليين" والتي يستحسن أن تكون بمحلات الرئيس التي مازال بعضها يتعرض للتدهور بسبب عدم استغلالها لحد الساعة. ومن جهة أخرى تجد هذه الطريق فرصة لتشغيل يد عاملة أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بإبرام صفقات لتسليم هذه المشاريع في وقتها المحدد، فيما تضبط الأسعار التي تكون في بعض الأحيان خيالية بقول أحد المتضررين من بعض الإنتهازيين ، ومن جانب آخر يسهل على مراكز التكوين التحكم في عملية التكوين والإحصاء وفق طلبات السوق وميزان العرض والطلب.