مشروع قانون يجرّم الاستيلاء على أراضي الدّولة

«الفوضوي» يمس بهيبة الدولة ويستوجب القيام بتحريات
هناك أساليب لحل هذه المشاكل عوضا عن التسلط..
بعض المجهودات تذهب سدًى لما فيها من مضيعة للوقت
هناك عدم إلمام حقيقي بالمشاكل المطروحة من قبل المواطن
لا مفرّ من الرقمنة.. والاختباء وراء الضبابية البيروقراطية لن ينفع
شدد رئيس الجمهورية، على أنه يتعين، قبل اتخاذ قرارات هدم البنايات غير القانونية، استنفاد كافة التدابير الأخرى. مؤكدا أن هذا النوع من القرارات ينبغي أن تفصل فيه لجنة مختصة تحت وصاية وزيري السكن والداخلية.
في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق رئيس الجمهورية إلى قضية هدم البنايات التي لا متلك أصحابها رخصة، مؤكدا أنه «لا يتعين الأمر بالهدم مباشرة، فهناك حلول يتعين التفكير فيها قبل الوصول إلى هذا القرار».
فعلى سبيل المثال - يضيف الرئيس تبون - بالإمكان اللجوء إلى «تقييم قطعة الأرض التي تم البناء عليها وتمكين المعني من دفع ثمنها، مثلما حصل مع بعض المصانع». مشدد في هذا الإطار، على أن هناك «وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلّط الذي لا يدخل في برنامج رئيس الجمهورية».
كما أضاف الرئيس، بأن البنايات الفوضوية تندرج في إطار المسائل التي «تمس بهيبة الدولة وتستوجب القيام بتحريّات''، وهي المهمة الموكلة للجنة التي تقع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية، وتضطلع بدراسة ملفات البنايات الفوضوية وتحديد المتسبب فيها والظروف التي تمت فيها».
وإزاء ذلك، أشار الرئيس تبون إلى أنه طلب من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة، مضيفا بأنه «منذ الاستقلال، لم يسجل بناء فوضوي بني على أرض خواص»، ليشدد على أنه «من حق الدولة الدفاع عن ممتلكاتها، مثلما هي الحال بالنسبة لدفاعها عن حقوق المواطن''.
على صعيد آخر، توقف الرئيس تبون عند بعض الممارسات التي ''تجعل بعض المجهودات تذهب سدى لما فيها من مضيعة للوقت''، مرجعا ذلك إلى «عدم الإلمام الحقيقي بالمشاكل المطروحة من قبل المواطن''.
وقال بهذا الخصوص: «الحلول موجودة، لكن في بعض الأحيان التباطؤ وقلة الدراية الدقيقة بالمعضلات تفرز حلولا ناقصة وغير مقنعة للمواطن''.
وحول الرقمنة، ذكر رئيس الجمهورية بأنه مافتئ ينادي، منذ ثلاث سنوات، بالاعتماد على هذا النوع من التكنولوجيات التي «تعطي أرقاما حقيقية ولا تزور الحقائق، كما أنها تسمح بالسرعة في رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها». وانتقد في هذا الشأن «الضبابية التي أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة».