النواب يصادقون بالأغلبية على قانون ممارسة الحق النقابي

شرفة: دفع للمشروع المجتمعي وتعزيز الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية
كسالي: الاقتصاد الوطني صمد أمام تداعيات كورونا رغم ارتفاع النفقات العمومية
عزوار: محطة لاستكمال إحدى آخر حلقات تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع قوانين هامة خصت كل من مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، وكذا قانون ممارسة الحق النقابي.
حسم نواب البرلمان الجدل بالتصويت على مشاريع قوانين هامة في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار والتي انتهت بالمصادقة على مشروعين يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16 12 المؤرخ في 25 أوت الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لعام 2020 ومشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وفيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة حوله من طرف النواب والمحالة على اللجنة 36 تعديلا تبنت اللجنة 8 منها وتوصلت الى صياغة توافقية لعدد منها مع سحب 11 تعديلا لاقتناع مندوبي أصحابها بالمبررات المقدمة من قبل اللجنة، في حين أنها لم تتبن باقي التعديلات المقترحة والبالغ عددها 12 تعديلا.
وتمحورت التعديلات، اقتراح تكريس بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدستور واعتماد عبارة الاقتراع العلني بدلا من العام بالإضافة إلى اقتراح تخفيض أجل إعادة المبادرة بمشروع أو اقتراح القانون إلى 6 أشهر وكذا اقتراح رفع آجال دراسة النصوص التي تكتسي طابعا إستعجاليا إلى 20 يوما واقتراح حذف الفقرة الثانية من المادة 87 مكرر.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار إن المصادقة على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يعد محطة لاستكمال إحدى آخر حلقات تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأضافت أن أحكام القانون تعد لبنة جديدة في تنظيم الغرفتين وإرساء قواعد واضحة المعالم لعمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة وكذا علاقاتهما مع الحكومة مشيرة إلى أن المصادقة على القانون العضوي تهدف أساسا إلى تجسيد التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما في إطار مبدإ الفصل بين السلطات.
من جانبه، أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي عقب المصادقة على مشروع تسوية الميزانية لسنة 2020 أن هذا القانون يهدف إلى تحسين تسيير المالية العمومية وإرساء الشفافية في الأداء من حيث التحكم في تقديرات الميزانية ونجاعة تنفيذها مبرزا الإستراتيجية الفعالة التي يعتمد عليها القطاع والتي ستساهم في تحقيق الأهداف المسطرة.
كما كشف بأن نوعية التقديرات وتنفيذ النفقات عرفت تحكما أفضل وتحسنا معتبرا خلال سنتي 2021 و2022 متوقعا أن تسجل مشاريع قانون تسوية الميزانية القادم لهذه السنوات نتائج جيدة بالنظر للمجهودات المبذولة.
وذكر وزير المالية بصمود الاقتصاد الوطني أمام تداعيات جائحة كورونا بالرغم من ارتفاع النفقات العمومية والتكفل بالآثار الناجمة عن هذه الأزمة الصحية التدابير المتخذة من قبل الدولة لدعم المؤسسات والفئات المحتاجة.
4 تعديلات على «الحق النقابي»
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبلغت عدد التعديلات المحالة على اللجنة المختصة 56 تعديلا تم سحب 24 منها في حين أدرجت اللجنة 4 تعديلات مست المواد 12 معدلة، و 13، و23 معدلة والمادة 31.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العمل أن مشروع القانون «سيعطي دفعا للمشروع المجتمعي لبلدنا»، كما «سيؤطر العمل النقابي ويعزز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية».
كما سيوفر القانون - يضيف الوزير- «الحماية القانونية لممثلي العمال مع السماح ببروز منظمات نقابية قوية في الساحة الوطنية من خلال انضمامها الى الفيدراليات والكونفدراليات».
وفضلا عن ذلك، سيكفل القانون «للمنظمات النقابية مكانتها كإحدى أهم مؤسسات المجتمع» ويدعم «حرية العمل النقابي ويفعل دورها في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال وبناء وتطوير المجتمع».