عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وأوضحت الوزيرة خلال عرضها في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، أن هذا النص يندرج في إطار تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع الأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2020. وأبرزت أن التعديلات التي تضمنها مشروع النص القانوني ترمي إلى "تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجال التشريع والرقابة، كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما". وأضافت أن هذه التعديلات "تستمد روحها من صلب الدستور" وأن مسارها جاء في إطار "احترام منهجية واحدة تم على أساسها إعداد جميع القوانين التي صدرت بعد التعديل الدستوري"، مشيرة إلى أن هذا المشروع تضمن 17 مادة شملت الجانب المتعلق بالرقابة البرلمانية والجانب المتعلق بالمجال التشريعي. وقد أدرج النص القانوني صيغة جديدة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال "تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة"، مع تكريس مدة الدورة البرلمانية العادية ب10 أشهر كأقصى حد. وخلال مناقشتهم لهذا المشروع، شدد النواب على ضرورة الإسراع في المصادقة على هذا المشروع من أجل المباشرة في تحيين القانون الداخلي المتعلق بالمجلس الشعبي الوطني وجعله يتماشى مع الأحكام الجديدة التي تضمنها دستور 2020.
