نواب يطالبون بإدراج إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية

تزامنا مع مواصلة المناقشة حول النص المعدل للقانون العضوي المنظم للبرلمان

واصل اليوم الأربعاء نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. وخلال جلسة المناقشة طالب النواب بتعزيز آليات تجسيد العلاقة التكاملية التي تجمع السلطة التشريعية مع التنفيذية وذلك بهدف التكفل بانشغالات المواطنين. كما أكد المتدخلون أهمية هذا المشروع الذي يعالج –مثلما قالوا– "مجالا حيويا" يتعلق بتنظيم السلطة التشريعية في الدولة وعلاقتها الوظيفية بالحكومة.وبعد أن نوه عدد من النواب بإدراج إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية ضمن هذا المشروع دعوا إلى ضرورة تحديد المعايير التشريعية التي يمكن على أساسها تكييف مشاريع القوانين على أنها تكتسي طابعا استعجاليا.للإشارة يندرج هذا النص في إطار تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع الأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2020 وترمي التعديلات التي تضمنها مشروع النص القانوني إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجال التشريع والرقابة كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما.يذكر أن جلسة المناقشة ستتواصل بعد ظهر اليوم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية قبل فسح المجال أمام وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار للرد على انشغالات وتساؤلات النواب.