توازن وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

المصادقة على القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة.. عزوار:

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث تم تسجيل رفض النص من قبل نواب "حمس"، فقط، في حين أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن المشروع يحقق لمبدأ التكامل والتوازن بين السلطات وينظم عمل غرفتي البرلمان .
أوضحت عزوار، في كلمة لها عقب التصويت، على مشروع القانون المذكور، أن النصّ يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية، من خلال تكييف أحكام النصّ مع الدستور، مشيرة إلى أن من أهداف هذا النص، تحقيق التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وبعد أن اشارت إلى أنه بالتصويت على مشروع هذا القانون العضوي، تكون الجزائر قد استكملت تكييف آخر قوانينها مع دستور 2020، أوضحت الوزيرة أن النصّ سينظم عمل غرفتي البرلمان في مجال التشريع والرقابة، مثمنة التصويت على المشروع بالأغلبية وإثرائه بالنقاش والتعديلات.
ومن بين أهم التعديلات التي قبلها النواب خلال جلسة التصويت، تخفيض أجال إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 10 إلى 6 أشهر، تقدم به نائب حركة البناء الوطني فايد سفيان، بالإضافة إلى تزكية النواب لصياغة توافقية حول أنماط التصويت التي عدلتها اللجنة "إما بالتصويت العلني أو الاقتراع السري، عبر رفع اليد، أو بالطريقة الإلكترونية أو بالمناداة.. كما يمكن اعتماد التصويت بالطريقة السرية بالتصويت بطريقة إلكترونية. بالإضافة إلى التصويت على اقتراح التعديل الشفوي قبل التصويت على المادة المعنية".
من جانب آخر، صوّت النواب على تعديل آخر يخص المناقشة المحدودة، والذي يمكن بموجبه، "أن تقوم اللجنة المختصة والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة، بتقديم اقتراحات تعديلات على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته. وخلال جلسة التصويت لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة وصاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوبو أصحاب التعديلات".
كما صوّت النواب آلية التصويت وفق إجراء الاستعجال، والذي يمكن للحكومة أن تطلبه لتمرير مشاريع القوانين حسب المادة 119 من الدستور باعتبارها تحظى بالأولوية. وكذا على تعديل خاص بحذف الفقرة الواردة في المادة 87 مكرر التي تنص على أنه "يلتزم عضو البرلمان بعدم نشر في أية وسيلة إعلامية المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام"، و هو ما سيمكن النواب من الاطلاع على المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة مهامهم الرقابية، مع استثناء المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا، يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والمعلومات المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي. كما زكى النواب أيضا المادة الخاصة بتشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء.
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تسوية ميزانية 2020
ثمّن وزير المالية، جمال إبراهيم كسالي، مصادقة النواب على مشروع تسوية الميزانية 2020، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا خلال تلك الفترة رغم انتشار أزمة كورونا، مرجعا الفضل في ذلك إلى عدد من التدابير التي اتخذتها الدولة، على غرار الرفع من مستوى النفقات العمومية والدعم الذي أقرته الدولة للحفاظ على المؤسسات وحماية الفئات الهشة.