تحرير عمليات الاستيراد ينبغي أن يكون "ظرفيا" لمنع الاحتكار

أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن مسألة تحرير استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، ينبغي أن تكون ظرفية من خلال اللجوء لاستيراد كميات محددة من المواد غير المنتجة محليا أو التي لا تلبي الطلب المتزايد عليها في السوق .
أوضح الخبير الاقتصادي ل«الشعب"، أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسهيل عمليات الاستيراد يجب أن تكون بشكل مؤقت وغير دائم، ووفق شروط معينة تفرضها الحكومة، لتحديد كميات السلع المستوردة التي لا يجب تجاوزها، قائلا إن استمرار استيراد السلع والمنتجات لمدة طويلة، سينتج عنه سلبيات عديدة على رأسها احتكار المنتجين لبعض المواد وسيطرتهم على السوق مع التأثير على التنافسية والنوعية.
وأفاد محدثنا، أن اللجوء إلى تحرير عملية الاستيراد لفترة معينة، سيشكل فرصة من أجل العمل على تحسين نوعية المنتجات المحلية وضمان وفرتها، بشكل يلبي احتياجات السوق ويتجاوز النقص المسجل في كل مرة في بعض السلع والمواد، مشيرا إلى أهمية إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات الاستيراد ومكافحة الاحتكار وتشجيع التنافسية.
ويرى حميدوش بأن توفير المنتوجات بشكل يسمح بتغطية حاجيات السوق وضمان الجودة، يتحقق باتباع إستراتيجية يتم من خلالها تحديد قائمة المنتجات التي يمكن توفيرها من قبل أرباب العمل، مع معرفة كميات الإنتاج ومدى مساهمتها في تلبية الطلب في السوق على مدار السنة، وعلى أساسها تحدد المواد والكميات التي ينبغي استيرادها ، مشيرا إلى أن قائمة المواد الجمركية تضم ما يقارب 5 آلاف منتوج.
واعتبر الخبير الاقتصادي تعليمات وزير التجارة الأخيرة المتعلقة بتسريع معالجة ملفات استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا، إجراءات ضرورية فرضها الظرف الحالي من أجل تلبية احتياجات المواطنين ولضمان الوفرة في السوق خاصة في شهر رمضان.
وأضاف أن القضاء على الخلل في السوق وتحقيق الأهداف المرجوة يتم بوضع آليات تعتمد على الشفافية والتشاور بين مختلف الفاعلين خاصة ما بين الحكومة وأرباب العمل وبذل مجهودات أكبر لزيادة الإنتاج المحلي، وذلك من أجل خلق ديناميكية اقتصادية مستمرة تتوافق مع تغيرات ظروف الاستثمار والطلب الاستهلاك.