الاتحاد العام للتجار والحرفيين

رفض تشديد الرقابة على الاستيراد

عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن رفضه القاطع للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخصوص تشديد الرقابة على المستوردين وإضافة تصاريح ورخص أخرى على الاستيراد، معتبرا أن لهذا الاقتراح سلبيات كثيرة على الرغم من النية الحسنة التي حركت هيئة سيدي السعيد لرفع هذا المطلب والمتمثل أساسا في حماية الإنتاج الوطني، وحسب الناطق الرسمي للاتحاد، فإن من بين سلبيات هذا الاقتراح هي تعميق البيروقراطية التي يشتكي منها المستثمرون الجزائريون والأجانب.
وخلال ندوة صحفية نظمت، أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببلوزداد، أكد السيد حاج الطاهر بولنوار أن مطلب نقابة العمال الجزائريين المعلن عنها خلال لقاء الثلاثية المنصرم يحمل في طياته سلبيات أكبر من الإيجابيات على اعتبار أن قرارا مثل هذا سيفتح المجال واسعا أمام المضاربة والاحتكار لأن الاقتراح لايساهم فقط في تقليص كميات المواد المستوردة بل سيقلص أيضا في عدد المستوردين وعليه كلما قل عدد المستوردين في بعض المواد زادت المضاربة في المادة المعنية.
كما أن القرار الذي سيقلص من عدد المستوردين وكميات المواد المستوردة سيعمل مستقبلا على الرفع غير المبرر في أسعار بعض المواد المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، مما سينعكس سلبا على الأسواق الوطنية والمستهلكين بصفة خاصة والذين سيتأثرون كثيرا بالارتفاع المفاجئ في أسعار السلع سواء المستوردة منها أو المنتجة محليا على اعتبار أن الإنتاج الوطني لم يصل بعد إلى مستوى تغطية احتياجات السوق الوطنية كلها.
وتقترح هيئة التجار مساعدة عملية من قبل نقابة العمال الجزائريين المطالبة بتقديم اقتراحات عملية للحكومة تعمل بشكل أساسي على تشجيع المنتجين الحقيقيين والعمل على تطهير القائمة الوطنية من المنتجين الوهميين والدخلاء الذين يستفيدون من قروض وتسهيلات كبيرة في حين أنهم لا يسعون إلا لإغراق السوق الوطنية بمنتجات لا جدوى منها أو محاولة كسر الإنتاج الوطني من خلال تعمد إدخال منتجات تنافس ما يتم إنتاجه محليا.
وفيما يتعلق بتحديد الأسعار وهوامش الربح، أشار الناطق باسم اتحاد التجار إلى أن أسواقنا تطبق منطق الأسعار الحرة التي من بين مميزاتها أن سعر المنتوج وهوامش الربح تخضع للعرض والطلب.. وإذا أردنا تخفيض أسعار المنتوج وهوامش الربح فيجب العمل على تكثيف الإنتاج الوطني وتنويعه بشكل يكون أكثر تنافسية.