نشاط الصيرفة الإسلامية.. رهان رابح

أظهرت الحصيلة السنوية التي نشرها البنك الوطني الجزائري، ارتفاع محفظة حسابات الزبائن الإسلامية من 14.875 حساب سنة 2021 إلى 31.057 حساب في 2022 أو ما يمثل +109 بالمائة، حيث ساهم ذلك في ارتفاع قيمة الأموال المودعة في هذه الحسابات إلى 20.7 مليار دج ما يمثل ارتفاعا بنسبة +130 بالمائة. وتأتي هذه الحصيلة بعد تطور ملحوظ لنشاط الصيرفة الإسلامية من خلال افتتاح 5 وكالات جديدة موجهة حصريا للتمويل الإسلامي ليرتفع عدد الوكالات إلى 6، علاوة على إطلاق منتجات إسلامية جديدة، فيما ارتفع عدد شبابيك الصيرفة الإسلامية إلى 65 شباك بذات البنك.
تشير بيانات البنك الوطني الجزائري التي نشرها مؤخراً، إلى أن عدد ملفات التمويل الإسلامي المعالجة بلغ السنة الماضية 2.467 ملف بزيادة وصلت إلى +220 بالمائة، فيما بلغت قيمة التمويلات الإسلامية السنة الماضية 3.65 مليار دج أو ما يمثل زيادة بنسبة +163 بالمائة مقارنة ب 2021.
ويعتبر البنك الوطني الجزائري، أول بنك عمومي يحصل على شهادات المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى، وكذا ترخيص بنك الجزائر لإطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر. ليطلق شهر أوت سنة 2020، تسع منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية، أربعة منها مخصّصة للتمويل، وهي مرابحة السيارات، ومرابحة التجهيزات، والمرابحة العقارية وكذا إجارة العتاد، فيما خصصت المنتجات الأخرى للإيداع، منها حساب الودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، وحساب التوفير الإسلامي، وحساب التوفير الإسلامي للشباب وكذا حساب الاستثمار الإسلامي غير مقيّد.
وفي جوان 2021، تمت إضافة منتوج جديد إلى منتجات التمويل المخصّصة للأفراد، والمتمثل في الإجارة العقارية المنتهية بالتمليك. كما تم تسويق عروض متمثلة في باقات تضم عدة منتجات وخدمات لكل شرائح الزبائن سواء، الأفراد، المهنيين، المؤسسات وكذا التجار.
وفي هذا الصدد، يؤكد البروفيسور لعلا رمضاني، أستاذ العلوم لاقتصادية بجامعة الأغواط في تصريح ل»الشعب»، أن الصيرفة الإسلامية من أهم الرهانات التي جاءت بها الحكومة سنة 2020، من خلال إصدار عدة نصوص تشريعية تحفز اعتماد منتجاتها، خاصة ما جاء في نص قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وتهدف الحكومة بتفعيلها لأدوات النظام المصرفي الإسلامي، إلى المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية من جهة، وكذا احتواء الكتلة النقدية الموازية التي تقدر قيمتها بحسب بعض التقارير ب 70 مليار دولار، والتالي تعتبر الصيرفة الإسلامية من بين أبرز آليات الاحتواء، وما أصدره البنك الوطني الجزائري مؤخرا في حصيلته السنوية حول ارتفاع قيمة الأموال المودعة بفضل تطور نشاط الصيرفة الإسلامية، لخير دليل على نجاعة الخطوة التي اعتمدها البنك في النصف الثاني من سنة 2020، وهو ما يعتبر نقلة مهمة جدا تم تحقيقها رغم كون النشاط المصرفي الإسلامي فتي النشأة.
ويضيف البروفيسور رمضاني، أن نشاط الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري وباقي البنوك التي اعتمدتها، يحتاج لمزيد من التنقيح التشريعي، وهو ما سيدرج في القانون النقدي والمصرفي المعروض على المجلس الشعبي الوطني، وهذا لتيسير بعض العمليات التمويلية خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات المصغرة، من خلال استحداث منتجات إسلامية خاصة بتمويل الاستثمارات، علاوة على دعم النظام البيئي للمالية الإسلامية عن طريق استكمال النظام القانوني للتأمين التكافلي وسن المعايير المحاسبية التي تؤطر الصيرفة الإسلامية.
وينتظر أن يزدهر نشاط الصيرفة الإسلامية بصفة أكبر في البنك الوطني الجزائري، وباقي البنوك التي تعتمد شبابيك إسلامية، بعد مباشرة العمل بالقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يندرج في إطار عملية الإصلاحات الاجتماعية، الاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، بهدف تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة وكذا تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وهذا من خلال تسوية وضعية الكثير من العمليات المالية والمصرفية الإسلامية، من خلال التأطير والتقنين الكلي للمنتجات والعمليات المصرفية ذات الطابع الإسلامي والتي كانت تسري وفق مرسوم تنفيذي، بحيث بات ينص مشروع القانون على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، وكذا الحفاظ على الشبابيك المخصصة لذلك، والتي تجسد من خلال المنتجات والخدمات المصرفية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تتمم تلك الموجودة من قبل وتساهم في تعبئة الادخار.
ودعما للمالية الإسلامية، سبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة، أن دعا أصحاب الأموال المكدسة وغير المستغلة إلى إدماجها في النسق الرسمي، وقال الرئيس إنه كما تم تخصيص بنوك إسلامية وفق ما جاء في مشروع القانون النقدي والمصرفي من أجل دمجها بنكيا وفق الطرق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا حتى لا تتسبب هذه الأموال في زيادة نسبة التضخم أو تفسد الاقتصاد وتشارك في التنمية الوطنية.