عطاف يترأس هيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات قمة نوفمبر

تعزيز المكانة المحورية للقضية الفلسطينية
تحديد الخطوات العملية والإجرائية لإصلاح الجامعة في أقرب الآجال الممكنة
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،، هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية 31 التي انعقدت بالجزائر في نوفمبر الماضي، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
أوضح بيان وزارة الخارجية، أنه «تم خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي سجل حضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة، التداول حول مدى تجسيد مخرجات قمة الجزائر وآفاق مواصلة الجهود العربية المشتركة لتجسيد القرارات والتوجهات التي توافق بشأنها القادة العرب العام المنصرم على أرض الجزائر».
ووفق التقليد المعمول به «قدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيس القمة العربية الحادية والثلاثين، تقريرا مفصلا يستعرض حصيلة العمل العربي المشترك خلال الفترة الفاصلة بين قمتي الجزائر وجدة، وهو التقرير الذي سيتم عرضه خلال أشغال القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة».
وأبرز بيان الوزارة، أن التقرير يتضمن على وجه الخصوص «المساعي المبذولة تحت قيادة الجزائر لتعزيز المكانة المحورية للقضية الفلسطينية وحشد المزيد من الدعم لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لمّ الشمل العربي وتنقية الأجواء، الحفاظ على الأمن القومي العربي وبلورة حلول عربية للمشاكل العربية وكذا تعزيز أداء جامعة الدول العربية وإضفاء فعالية أكبر على أنشطة مختلف آلياتها».
تجسيد مقترحات الرئيس تبون بشأن تطوير الجامعة العربية
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالعمل على تجسيد المقترحات التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص تحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية، والتي تبناها القادة العرب في قمة الجزائر 2022، حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وتتمثل هذه المقترحات في تعزيز دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها عبر استحداث لجنة الحكماء العرب، وتقوية البعد الشعبي للعمل العربي المشترك عبر استحداث منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك، فضلا عن تعزيز مكانة الشباب والابتكار عبر إنشاء صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة وتشكيل شبكة عربية للحاضنات، يضيف البيان.
وحسب ذات المصدر، فقد تركزت المداولات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء حول الخطوات العملية والإجرائية التي من شأنها الإسراع في تجسيد مقترحات رئيس الجمهورية على أرض الواقع «في أقرب الآجال المتاحة».
ففيما يتعلق بمقترح تعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة الجامعة العربية، ذكر الوزير عطاف أن فريق العمل الرابع المكلف بالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك قد سبق له وأن درس هذا الموضوع وقدم بشأنه مقترحات فعلية، مبرزا أهمية دعوة هذا الفريق لاستكمال عمله وتقديمه في صيغته النهائية.
كما أوضح عطاف بأنه «يتوجب علينا تحديد أهداف مقترح استحداث منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك، وكذا مجال عمله والاستنارة بتجارب سابقة، على غرار تجربة منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك الذي استضافته مدينة وهران في شهر سبتمبر 2022 بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية، والذي حقق نتائج مشجعة ترمي بالأساس إلى تقريب المجتمع المدني العربي بكل أطيافه ومكوناته من مؤسسات العمل العربي المشترك».
وبخصوص استحداث لجنة الحكماء العرب، فقال إن الأمر يتعلق بتحديد مهامها، حيث يفترض أن تضم اللجنة «شخصيات عربية مرموقة ذات وزن دولي، وأن تعمل كوسيلة وقائية، وكأداة تسمح لجامعة الدول العربية بالتحرك السريع للمساهمة في حلّ الخلافات قبل تأزمها».
كما اعتبر أن استحداث صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة، «يكتسي أهمية بالغة في تعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الدور البارز الذي تلعبه هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية للعديد من الدول العربية».
أما المقترح الأخير والمتعلق بتشكيل شبكة عربية للحاضنات وتأسيس جائزة الابتكار العربي، فيهدف -يقول الوزير- إلى «خلق بيئة محفزة لمرافقة مبادرات وأفكار الشباب الإبداعية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية».
واختتم وزير الخارجية قائلا، إنه بالنظر إلى «وجاهة وأهمية» مقترحات رئيس الجمهورية التي تأتي في سياقات داخلية وإقليمية «بات معها تحدي إصلاح الجامعة وتطويرها أكثر إلحاحا، فإننا مطالبون بتحديد الخطوات العملية والإجرائية للإسراع في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال الممكنة، بما يعود بالنفع على جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة في العديد من المجالات».