منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن سجناء الرّأي

قال أحمد بنشمسي، مدير الاتصال والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المغرب يشكل نموذجا فريدا من نوعه في المنطقة، حيث طور بيداغوجيته في القمع والترهيب.
أكد بنشمسي خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، أن المغرب على عكس بلدان أخرى استطاع تطوير بداغوجيته الخاصة في التعامل مع من يخالفه الرأي.
وأوضح أنه وبدل الاعتداء على ألف شخص، يتم الاعتداء على 10 أشخاص، ويعرف العالم كله بقصتهم، ويكونون عبرة لأي شخص يفكر أن ينتقد أو يفتتح منبرا صحافيا، وهذه هي بيداغوجية الترهيب الخطيرة التي يتم نهجها من طرف السلطات المغربية.
وسجل بنشمسي أن الصحافيين المستقلين المشاكسين بالمغرب ينقسمون لفئتين، الأولى تعتبر الدولة أنهم غير معروفين كفاية لتبذل جهدا خاصا معهم، أو لتضع لهم كمائن أو ملفا قضائيا بتهم جنائية لا علاقة لها بالصحافة، مستشهدا على هذه الفئة بمدونين مثل سعيدة العلمي ونور الدين العواج، الذين يتابعون بفصول القانون الجنائي غير المشروعة والتي تجرم حرية التعبير.
فهذه الفئة من الصحافيين والمدونين يستهدفهم "المخزن" بشكل مباشر، ويحاكمون بسبب أقوالهم وكتاباتهم، بفصول غير مشروعة.
ثم هناك فئة ثانية، ينتمي لها الريسوني والراضي، وهم صحافيون معروفون دوليا، والدولة تفبرك لهم تهم مرتبطة بالجنس، خاصة في سياق دولي يشهد اهتماما كبيرا بحقوق المرأة، وهو ما فطن له "المخزن"، ويستغله.
وتطرق بنشمسي إلى تقرير "هيومن رايتس ووتش" "فيك فيك" الذي ينبه إلى وجود أساليب مختلفة لقمع الصحافيين والحقوقيين، ومن ذلك الريسوني، الذي انتهك حقه في محاكمة عادلة بالاعتقال غير المبرر لسنة وعدم تمكينه من ملف قضيته.
كما نبّه إلى أن التقرير يرصد أوجه التحرش التي يتعرض لها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن ذلك فيديوهات من كاميرات مخبأة في المنازل أو الفنادق، الاعتداء في الشارع، والتخويف عبر الأقارب، وما يكتب في مواقع من مقالات مسيئة، مبنية على معلومات مستقاة بطرق بوليسية.
في الأثناء، جدّدت منظمة مراسلون بلا حدود دعوتها للسلطات المغربية بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني، وباقي الصحافيين المعتقلين بسبب ممارستهم لصحافة حرة ومستقلة.
وقالت مراسلون بلا حدود بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال الريسوني، إن التهم التي توبع من أجلها الريسوني واهية، وإن السبب الحقيقي وراء سجنه هو كتاباته، مؤكدة أن مكانه مع عائلته وفي قاعة تحرير وليس السجن، كما هو الحال بالنسبة لعمر الراضي وتوفيق بوعشرين.
تنسيقية أوروبية لدعم المعتقلين السياسيين
من ناحية ثانية، أعلنت لجان دعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب الموجودة بالبلدان الأوروبية عن تشكيل التنسيقية الأوروبية للجان دعم المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب.
وقالت التنسيقية في بلاغ التأسيس إن المغرب يشهد تصعيدا غير مسبوق للقمع ضد كل من يعبر عن آراء تنتقد النظام.
وأضافت التنسيقية أنه ومنذ قمع "حراك الريف" في سنة 2017، والذي أسفر عن أحكام سجنية جائرة وقاسية للغاية، تتراوح بين عام وعشرين عاما، أصبحت الاعتداءات بشكل غير مسبوق على حرية التعبير، تستهدف كل شخص يعبر عن آراء تعتبرها السلطة معارضة لها، ولو تم ذلك دون ارتكابه لأي عنف.
وانتقدت التنسيقية تكميم الإعلام المستقل، والزج تعسفا في السجن بصحفيين مستقلين، ليبدأ النظام السياسي في مهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي آخر فضاءات التعبير المدني.
وسجلت التنسيقية أن مهاجمة مواقع التواصل تهدف إلى إسكات أي صوت منتقد، حيث أصبح العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، ومن المدونين، مسجونين خلف القضبان بأحكام ثقيلة للغاية، من قبيل سعيدة العلمي، ورضى بن عثمان محمد زيان، وغيرهم.