تطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير عنونته "القمع يشتد ضد الصحافيين في المغرب" إلى التضييقات والإجراءات العقابية التي يمارسها نظام المخزن ضد وسائل الإعلام والصحافيين بما يقيد حرية التعبير أكثر فأكثر، في مملكة أصبح همها كتمان أي صوت يعارضها أو ينتقدها بأي طريقة كانت. وقالت "لوموند" في عددها الصادر نهاية الأسبوع، إن الإجراءات ضد الصحافيين المغربيين المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني تعكس المناخ السائد في البلاد فيما يتعلق بحرية التعبير. وتوقفت عند قضية الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني القابعين بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء في المغرب واللذين دخلا منذ أيام في إضراب عن الطعام للتنديد باستمرار اعتقالهما وبسلسة التأجيلات التي تعرفها محاكمتهما. وكتبت الصحيفة أن الإجراءات ضد الصحافيين "تعكس المناخ السائد في المغرب فيما يتعلق بحرية التعبير"، مذكرة بأن عمر الراضي البالغ من العمر 34 عاما يحاكم بتهمة "تقويض الأمن الخارجي للدولة" و"الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة" وكذلك بتهمة "الاغتصاب" و"التهرب الضريبي". وقالت إن الصحفيين اللذين تميزا بكتابتهما النقدية استهلا إضرابا عن الطعام قبل أسبوع في سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث ظلوا رهن الاعتقال الوقائي منذ ثمانية أشهر وعشرة أشهر على التوالي. وأعادت الصحيفة التذكير بما أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر سبتمبر الماضي بمناسبة مثول عمر الراضي لأول مرة أمام قاضٍ والتي انتقدت بشدة قمع حرية التعبير بالمملكة. وقالت "يبدو أن الملاحقات القضائية المزورة ضد الصحافيين تحتل مكانة بارزة في دليل السلطات المغربية لقمع أي معارضة". كما أشارت "لوموند" إلى الدعم والتضامن الكبيرين الذين يتلقاهما كل من الراضي والريسوني وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، مستدلة بالعريضة التي وقعها 120 صحافي مغربي، الأربعاء الماضي، عبروا فيها عن "قلقهم الشديد" حيال ما يحصل مع زميليهما وندّدوا ب"الانتهاك المتكرر لقرينة البراءة" و"الإفلات من العقاب الذي تتمتع به صحافة التشهير في المغرب".وا
