ديون المملكة تتجاوز سقف 100 مليار دولار

تجاوزت ديون المغرب سقف تريليون درهم (حوالي 100 مليار دولار) لأول مرة في نهاية أفريل، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
قفز دين الخزينة إلى 1005 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً. ليبلغ بذلك نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
عمر باكو، الخبير الاقتصادي، قال إنّ "الوصول إلى هذا الرقم كان طبيعياً بالنظر لتوالي عدد الصدمات في السنوات الأخيرة، والتي اضطرت الدولة للاستدانة أكثر لدعم الأسعار وبعض القطاعات المتضررة وتجاوز ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات".
وفقاً للأرقام الرسمية، تمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25 % بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.
تأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 % حالياً، وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجّل العام الماضي معدل 6.6 % مقابل 1.5 % كمتوسط في العقد الماضي.
في السياق، تتوقّع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1 % العجز المسجل بنهاية 2022.
باكو أشار أيضا إلى أن "المغرب واجه في 15 سنة الماضية مجموعة من الصدمات، بدءاً من الأزمة المالية لعام 2009، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على الحركة الاقتصادية بشكل كبير وبالتالي تراجع مداخيل الدولة".
واعتبر أنّ "الدولة كانت مضطرة في السنوات الأخيرة لرفع حجم تدخلها لدعم الاقتصاد، خصوصاً مع موجة التضخم وتوالي مواسم الجفاف، ولم يكن أمامها من حلول سوى الاستدانة محلياً وخارجياً لدعم الإنتاج والاستهلاك".
وتسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية ب 69 مليار درهم، بزيادة 5.6 % على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50 % إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
حصة الدين الخارجي تبقى في حدود 25 %، لكن باكو لفت إلى أنه "تضاعف في السنوات الأخيرة وخصوصيته تكمن في ضرورة التوفر دائماً على رصيد كاف من العملة الصعبة لسداد أقساطه".