توقع تقرير لمركز البحث التجاري للدراسات الشاملة، ارتفاع الدين الخارجي للمغرب في سنة 2022، بحوالي 10 بالمائة، ليبلغ 229 مليار درهم (حوالي 21.71 مليار دولار)، بسبب سياسة النظام المخزن الذي يقود البلاد إلى المجهول.
وأوضح ذات المصدر، أن تقديرات شهر جويلية لهذا المركز البحثي التابع للبنك المغربي "التجاري-وفاء" ان الدين الاجمالي للخزينة المغربية "سيبلغ 960 مليار درهم (91.01 مليار دولار) سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم (83.99 مليار دولار) في سنة 2021"، وكل هذا لا تعرف إلى أين تذهب كل هذه الأموال، يتسأل المجتمع المغربي الذي يعيش في أدنى مستوى للمعيشة، حيث عرفت 2022 عدة احتجاجات اجتماعية مطالبة بتوفير العيش الكريم.
وأضاف التقرير مفصلا، أنه يتوقع ان يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم (69.30 مليار دولار) في سنة 2022، بارتفاع ب 7.7 بالمائة مقارنة بسنة 2021 في حين سيبلغ الدين الخارجي ارتفاعا ب9.9 بالمائة منتقلا من 208 مليار درهم (19.72 مليار دولار) في سنة 2021، الى 229 مليار درهم (21.71 مليار دولار) في سنة 2022.
كما ذكر خبراء مركز البحث التجاري للدراسات الشاملة ان وزارة الاقتصاد والمالية المخزنية، معتمدين على ارقام السداسي الأول من السنة الجارية وكذا الافاق الاقتصادية، قد راجعت توقعاتها بخصوص عجز الميزانية و النمو بالنسبة للسنة الجارية، التي ستقدر ب 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و 1.5 بالمائة على التوالي.
وأضاف ذات التقرير انه في ظل هذه الظروف سيتخطى الدين الاجمالي للخزينة المغربية "عتبة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022" مشيرا الى ان المكون الداخلي يقدر ب61.2 بالمائة و الخارجي ب19.1 بالمائة".
وخلص المصدر ذاته الى ان "دين الخزينة يقدر بحوالي 75.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية شهر جويلية 2022"، مضيف ان الدين الداخلي قد يصل الى 58.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في جويلية 2022 في حين ستقدر نسبة الدين الخارجي بحوالي 17.5 بالمائة خلال نفس الفترة.