الصادرات خارج المحروقات.. التزامات مُجسّدة وآفاق واعدة

الخروج من الاقتصاد الريعي أولوية الأولويات
تشهد الصادرات خارج المحروقات بالجزائر ديناميكية غير مسبوقة، حيث قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 ملايير دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع، منذ توليه الرئاسة، تحدي الخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.
بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، الى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة "كورونا"، تساءل الرئيس تبون قائلا: "إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟"، مشددا على أن "الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة".
ومن هنا، شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه ل«الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد"، في أوت 2020، على "ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 ملايير دولار أواخر 2021".
وأعلن الرئيس تبون، يومها، عن "تجنيد كل الإمكانيات من أجل تنويع الصادرات"، بالإضافة إلى تخصيص "حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين".
من شعار إلى حقيقة
وبالفعل، وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن الجزائر استطاعت أن تحقق أكثر من 5 ملايير دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021.
ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات، نجد المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء (سيراميك، اسمنت، حديد)، البلاستيك والمطاط والزجاج، الورق، الأدوية، النسيج، والأجهزة الكهربائية.
وبكل ثقة، كشف رئيس الجمهورية في 2022، عن هدف جديد ألا وهو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.
وأراد الرئيس تبون، على هذا الأساس، أن تكون 2022 "سنة اقتصادية محضة"، لتبدأ، بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، وسط مؤشرات أبرزت تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفي ديسمبر 2022، وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن "رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا".
وكما برمج له بالضبط، تميزت سنة 2022 حقيقة بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت 7 ملايير دولار مع نهاية السنة.
«تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير خارج المحروقات من 1.7 مليار دولار سنة 2019، الى 5 ملايير دولار في 2021، ثم 7 ملايير دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة"، يصرح الرئيس تبون، في يناير 2023 خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة - ولاة.
وشجعت هذه الانجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا.
وجاء الإعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية، في مايو 2023، أين صرح بأن السلطات العمومية "سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية"، ليؤكد منتصف جوان من موسكو: "نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار، وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت".
ويؤكد الخبراء والملاحظون، أن الجزائر، بفضل إمكانياتها الإنتاجية من حيث الجودة وتنافسية الأسعار، وبفضل الإرادة السياسية والتسهيلات التي تم إطلاقها لتشجيع الإنتاج الوطني، قادرة على بلوغ الهدف المنشود في مجال الصادرات خارج المحروقات، وهو المجال الذي خصص له رئيس الجمهورية خططا مدروسة وأخذ بعدا استراتيجيا ضمن برنامجه.
متعاملون ومختصون يشيدون بالإجراءات التي جسدتها الدولة
أكد متعاملون ومختصون أن التسهيلات الإدارية والجمركية التي جسدتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وكذا فتح معارض اقتصادية دائمة في عدد من الدول الإفريقية وفروع لبنوك عمومية في الخارج، من شأنها دفع عجلة التصدير بالجزائر.
وأكد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تصريح ل«وأج"، أن الاقتصاد الجزائري، وبفضل جميع التسهيلات المقررة والمجسدة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي، له اليوم من القدرات ما يؤهله ليكون "رائدا في التصدير لا سيما نحو إفريقيا والبلدان العربية والبحر المتوسط".
وأشاد مولى بالجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة دعما للمصدرين خارج المحروقات من خلال التسهيلات الجمركية والإدارية والمالية، مضيفا أن الافتتاح المرتقب لبنوك جزائرية في كل من باريس ونواكشوط وداكار سيوفر المرافقة البنكية للمصدرين بشكل أساسي، ما من شأنه أن يعطي دفعا للصادرات خارج المحروقات التي قدرت بنحو 7 ملايير دولار العام الفارط.
وأضاف أن استحداث معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالخارج، بدءا بالسنيغال وموريتانيا خلال جويلية الجاري، سيكون "عامل تحفيز للمصنعين والمصدرين على حد سواء، حيث ستشكل هذه المعارض منصات تصدير وعامل اتصال مستدام بين المنتجين الجزائريين والزبائن الأجانب في هذه الأسواق".
وعن منهجية السلطات العمومية في ترقية الصادرات خارج المحروقات، القائمة على الأهداف، قال ممثل أرباب العمل أن تسطير هدف 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية لهذه السنة "أمر مهم"، موضحا أن هذه المقاربة تسمح للسلطات وللمتعاملين على حد سواء بتحديد الوسائل الواجب توفيرها لبلوغ هذا الهدف، داعيا، من جهة أخرى، الى دعم سلسلة اللوجيستيك في الجزائر.
من جانبه، ثمن توفيق حدكحيل، رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه الموجهة للتصدير "كافلاكس"، دور التسهيلات التي تستفيد منها المؤسسات المصدرة في الجزائر، لاسيما على المستويات الجمركية والإدارية، داعيا الى مزيد من المرافقة وتأطير نشاط التصدير على المستوى البنكي.
وأبرز هذا المتعامل أهمية تنظم المصدرين في تكتلات (كلوستر) متخصصة تضم عدة مؤسسات مصدرة قصد "توحيد الإمكانيات اللوجستية والإنتاجية والتوزيع بشكل ينعكس إيجابا على فعالية عمليات تصدير المنتجات الوطنية بما يغطي بشكل أكبر الأسواق الدولية".
وعن قدرات الجزائر في مجال تصدير المنتجات الفلاحية، أكد حدكحيل أن البلاد تزخر "بإمكانات تصديرية هائلة" في هذا القطاع، لاسيما بفضل نوعية المنتجات وتنوعها على طول السنة نتيجة شساعة مساحة البلاد والمناخ المناسب والمتنوع والتطور الذي يشهده القطاع الفلاحي داعيا الى الاستغلال الأمثل لهذه القدرات مع العمل بشكل خاص على تحسين الإمكانات اللوجستية من نقل وتخزين وسلاسل التبريد.
وأوضح أن التكتل الذي يشرف عليه حاصل على كافة شهادات المطابقة للمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات الفلاحية وهو ما يعطي دفعا كبيرا للمنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.
وعن الافتتاح المرتقب لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من موريتانيا والسنيغال خلال جويلية الجاري، والرامية إلى المساهمة في دعم الصادرات الجزائرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإفريقية، نوه المتعامل بهذه "الخطوة الممتازة"، مشيرا الى أهمية المزيد من تطوير آليات الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للمؤسسة الجزائرية وللمنتج الجزائري في الخارج.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي علي حربي الى أهمية المقاربة التي تتبعها السلطات العمومية في مجال التصدير خارج المحروقات والقائمة على تسطير أهداف سنوية، داعيا الى "تسريع" تجسيد الإستراتيجية الوطنية المسطرة في مجال الصادرات خارج المحروقات.
وقال حربي في هذا الإطار: "إن الهدف المسطر لهذه السنة لتحقيق 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية هو هدف طموح ومن الممكن تحقيقه بل وتجاوزه"، مضيفا أن الجزائر أظهرت قدرات تصديرية كبيرة في عدد من المنتجات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والتي تملك جميعها قدرات كبيرة ينبغي تطويرها وترقيتها خلال السنوات المقبلة.
وأكد الخبير على أهمية وضع إستراتيجية بعيدة المدى، الى أفق 2030، تتضمن عقود نجاعة قطاعية وتقييمها سنويا لضمان نمو مستدام لصادرات الجزائر خارج المحروقات مع تسطير أهداف طموحة.