الصادرات خارج المحروقات: التزامات مجسدة وآفاق واعدة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية

متعاملون ومختصون يشيدون بالإجراءات التي جسدتها الدولة لدفع الصادرات خارج المحروقات
تشهد الصادرات خارج المحروقات بالجزائر ديناميكية غير مسبوقة، حيث قفزت من 7ر1 مليار دولار سنة 2019، الى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع، منذ توليه الرئاسة، تحدي الخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.
فبعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، الى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة "كورونا"، تساءل الرئيس تبون قائلا: "إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟"، مشددا على أن "الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة".
ومن هنا، شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهوالعمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه ل"الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد"، في أغسطس 2020، على "ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار اواخر 2021".
وأعلن الرئيس تبون، يومها، عن "تجنيد كل الامكانيات من أجل تنويع الصادرات"، بالإضافة إلى تخصيص "حزمة من الاجراءات من أجل تشجيع المصدرين".
..الصادرات خارج المحروقات: من شعار الى حقيقة
وبالفعل، وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد-19، الا أن الجزائر استطاعت أن تحقق اكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021.
ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات، نجد المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء (سيراميك، اسمنت، حديد)، البلاستيك والمطاط والزجاج، الورق، الأدوية، النسيج، والأجهزة الكهربائية.
وبكل ثقة، كشف رئيس الجمهورية في 2022، عن هدف جديد ألا وهوبلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.
وأراد الرئيس تبون، على هذا الأساس، أن تكون 2022 "سنة اقتصادية محضة"، لتبدأ، بعد نحوسنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، وسط مؤشرات ابرزت تحسنا واضحا في أرقام النمووعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفي ديسمبر 2022، وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن "رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا".
وكما برمج له بالضبط، تميزت سنة 2022 حقيقة بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة. "تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير خارج المحروقات من 7ر1 مليار دولار سنة 2019، الى 5 مليار دولار في 2021 ، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة"، يصرح الرئيس تبون، في يناير 2023 خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة. وشجعت هذه الانجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا.
وجاء الاعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية، في مايو2023، أين صرح بأن السلطات العمومية "سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية"، ليؤكد منتصف يونيومن موسكو: "نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار, وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت".
ويؤكد الخبراء والملاحظون، أن الجزائر، بفضل إمكانياتها الإنتاجية من حيث الجودة وتنافسية الأسعار، وبفضل الإرادة السياسية والتسهيلات التي تم إطلاقها لتشجيع الإنتاج الوطني، قادرة على بلوغ الهدف المنشود في مجال الصادرات خارج المحروقات، وهو المجال الذي خصص له رئيس الجمهورية خططا مدروسة وأخذ بعدا استراتيجيا ضمن برنامجه.
..متعاملون ومختصون يشيدون بالإجراءات التي جسدتها الدولة لدفع الصادرات خارج المحروقات
أكد متعاملون ومختصون أن التسهيلات الإدارية والجمركية التي جسدتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وكذا فتح معارض اقتصادية دائمة في عدد من الدول الافريقية وفروع لبنوك عمومية في الخارج، من شأنها دفع عجلة التصدير بالجزائر.
وأكد السيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاقتصاد الجزائري، وبفضل جميع التسهيلات المقررة والمجسدة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي، له اليوم من القدرات ما يؤهله ليكون "رائدا في التصدير لا سيما نحوافريقيا والبلدان العربية والبحر المتوسط".
وأشاد السيد مولى بالجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الاخيرة دعما للمصدرين خارج المحروقات من خلال التسهيلات الجمركية والادارية والمالية، مضيفا ان الافتتاح المرتقب لبنوك جزائرية في كل من باريس ونواكشوط وداكار سيوفر المرافقة البنكية للمصدرين بشكل اساسي، ما من شانه ان يعطي دفعا للصادرات خارج المحروقات التي قدرت بنحو7 مليار دولار العام الفارط.
وأضاف أن استحداث معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالخارج، بدءا بالسنيغال وموريتانيا خلال جويلية الجاري، سيكون "عامل تحفيز للمصنعين والمصدرين على حد سواء، حيث ستشكل هذه المعارض منصات تصدير وعامل اتصال مستدام بين المنتجين الجزائريين والزبائن الاجانب في هاته الاسواق".
وعن منهجية السلطات العمومية في ترقية الصادرات خارج المحروقات، القائمة على الاهداف، قال ممثل أرباب العمل أن تسطير هدف 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية لهذه السنة "أمر مهم"، موضحا ان هذه المقاربة تسمح للسلطات وللمتعاملين على حد سواء بتحديد الوسائل الواجب توفيرها لبلوغ هذا الهدف، داعيا، من جهة اخرى، الى دعم سلسلة اللوجيستيك في الجزائر.
من جانبه، ثمن توفيق حدكحيل، رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه الموجهة للتصدير "كافلاكس"، دور التسهيلات التي تستفيد منها المؤسسات المصدرة في الجزائر، لا سيما على المستويات الجمركية والادارية، داعيا الى مزيد من المرافقة وتأطير نشاط التصدير على المستوى البنكي.
وأبرز هذا المتعامل اهمية تنظم المصدرين في تكتلات (كلوستر) متخصصة تضم عدة مؤسسات مصدرة قصد "توحيد الامكانيات اللوجستية والانتاجية والتوزيع بشكل ينعكس ايجابا على فعالية عمليات تصدير المنتجات الوطنية بما يغطي بشكل أكبر الاسواق الدولية".
وعن قدرات الجزائر في مجال تصدير المنتجات الفلاحية، أكد السيد حدكحيل ان البلاد تزخر "بإمكانات تصديرية هائلة" في هذا القطاع، لاسيما بفضل نوعية المنتجات وتنوعها على طول السنة نتيجة شساعة مساحة البلاد والمناخ المناسب والمتنوع والتطور الذي يشهده القطاع الفلاحي داعيا الى الاستغلال الأمثل لهذه القدرات مع العمل بشكل خاص على تحسين الامكانات اللوجستية من نقل وتخزين وسلاسل التبريد.
وأوضح ان التكتل الذي يشرف عليه حاصل على كافة شهادات المطابقة للمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات الفلاحية وهوما يعطي دفعا كبيرا للمنتجات الجزائرية في الاسواق الدولية.
وعن الافتتاح المرتقب لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من موريتانيا والسنيغال خلال يوليوالجاري، والرامية الى المساهمة في دعم الصادرات الجزائرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الاسواق الافريقية، نوه المتعامل بهذه "الخطوة الممتازة"، مشيرا الى أهمية المزيد من تطوير آليات الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للمؤسسة الجزائرية وللمنتج الجزائري في الخارج.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي علي حربي الى أهمية المقاربة التي تتبعها السلطات العمومية في مجال التصدير خارج المحروقات والقائمة على تسطير أهداف سنوية، داعيا الى "تسريع" تجسيد الاستراتيجية الوطنية المسطرة في مجال الصادرات خارج المحروقات.
وقال السيد حربي في هذا الإطار: "ان الهدف المسطر لهذه السنة لتحقيق 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية هوهدف طموح ومن الممكن تحقيقه بل وتجاوزه"، مضيفا أن الجزائر أظهرت قدرات تصديرية كبيرة في عدد من المنتجات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والتي تملك جميعها قدرات كبيرة ينبغي تطويرها وترقيتها خلال السنوات المقبلة.
واكد الخبير على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى، الى افق 2030، تتضمن عقود نجاعة قطاعية وتقييمها سنويا لضمان نمومستدام لصادرات الجزائر خارج المحروقات مع تسطير أهداف طموحة.
…تطور الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات الثلاث الاخيرة
حققت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات قفزة كمية ونوعية غير مسبوقة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة، حيث انتقلت من 7ر1 مليار دولار سنة 2019 الى ما يقارب 7 مليار دولار سنة 2022. فيما يلي بيانات تفصيلية لهذه الصادرات لسنوات 2020 و2021 و2022 حسب مجموعة المنتجات، طبقا للأرقام التي حصلت عليها وأج من وكالة "ألجاكس".