«إكواس» تلغي تعليق عضوية مالي

ألغت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، قرار تعليق عضوية مالي الذي اتخذته مطلع 2022، على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه آنذاك المجلس العسكري الحاكم للعودة إلى الحكم المدني.
وقال بيان للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنّه "فيما يتعلق بمالي، قرّر المؤتمر رفع قرار تعليق مشاركتها في هيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المعلن في 09 جانفي 2022"، من دون الخوض في التفاصيل.
وفرضت "إكواس" شهر جانفي 2022، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على مالي، بعد أن قال المجلس العسكري إنه قرر مرحلة انتقالية لخمس سنوات. ورفعت "إيكواس" العقوبات في جويلية 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين مارس 2024.
وكانت مالي مسرحاً لانقلابَين عسكريين، حيث استولى رئيس المجلس العسكري في مالي، ساديو كامارا، على السلطة في أوت 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم قام بتشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون. وفي ماي 2021، أطاح، العقيد أسيمي غويتا بالحكومة المدنية الموقتة في انقلاب ثان، وأدى اليمين الدستورية وتولى الرئاسة الانتقالية. وتتعرض مالي منذ العام 2012، لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و«داعش"، إضافةً إلى مجموعة متنوّعة من الميليشيات وعناصر الجريمة المنظمة.وأجرت مالي الشهر الماضي استفتاء على تغييرات دستورية، في خطوة رئيسية في خطة الجيش لإعادة الحكم للمدنيين، في انتخابات رئاسية مقررة شهر مارس 2024. ووعد المجلس العسكري بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أنّ بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقساماً في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنّها "ستقوّي المؤسسات السياسية الهشة"، في حين يقول المعارضون إنّها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.