المجلس العسكري المالي يحدّد الفترة الانتقالية

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، إن المجلس سيستغرق 24 شهرا اعتبارا من مارس 2022 لاستعادة الحكم المدني بعد انقلاب وقع في أوت 2020 في أحدث تحرك بمفاوضات مع الكتلة الإقليمية إيكواس لرفع العقوبات التي تعيق الاقتصاد.
أعلن المجلس العسكري في مالي إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدّد «الفترة الانتقالية ب 24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022».
وكان المجلس العسكري قد تعهد بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنه مدد الجدول الزمني لاحقا ما عرضه لعقوبات إقليمية فرضتها مجموعة «إيكواس».وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أوت عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات تشنها جماعات دموية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، إضافة الى مجموعة متنوعة من الميليشيات.
والتقى رؤساء دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع واتفقوا على عدم رفع العقوبات، التي تشمل إغلاق الحدود والقيود على المعاملات المالية، ما لم يقترح القادة المؤقتون فترة انتقالية أقصر. ومن المتوقع أن يجتمع الزعماء في قمة أخرى قبل 3 جويلية.
وتواجه الحكومات العسكرية في بوركينا فاسو وغينيا المجاورتين أيضًا تهديدات مماثلة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب التباطؤ في التحولات الديمقراطية.