أجازت مديرية السياحة لولاية عين تموشنت، حقّ استغلال 17 شاطئا، لتقديم الخدمات الشاطئية للمصطافين، من أصل 18 شاطئا مسموحا للسباحة، حيث تتوفر هذه الولاية الساحلية على 25 شاطئا، يرتاده المصطافون بين مسموح وممنوع، بينما تتمتّع شواطئ عين تموشنت على طول 80 كلم من الشريط الساحلي، بمناظر خلابة وساحرة، تحوّلت إلى وجهة مفضلة للمصطافين. وأبدى المصطافون القادمون إلى شاطئ سيدي جلول، ارتياحهم البالغ، لتحضيرات موسم الاصطياف، حيث يعتبر شاطئ سيدي جلول، من أكبر الشواطئ الرملية بعين تموشنت، ويرتاده المصطافون من كل الولايات القريبة، على غرار سيدي بلعباس، معسكر ووهران، بحثا عن الراحة والسكينة والاستجمام، وهي العناصر التي تتوفر عليها أغلب شواطئ ولاية عين تموشنت الساحرة. ومن بين العوامل التي ساهمت في خلق ارتياح في أوساط المصطافين، على شواطئ عين تموشنت، المراقبة المحكمة لمجانية الشواطئ، من طرف اللجنة الولائية لمتابعة موسم الاصطياف، على حد تصريح السعيد الدين، رئيس مهمة السياحة الذي أكد أن السلطات المحلية بهذه الولاية الساحلية، تسهر على التنفيذ الأمثل لقرار مجانية الشواطئ، ومنه بلوغ الهدف المنشود لراحة المصطافين، حيث تقّرر منح حق استغلال 17 شاطئا لتقديم الخدمات الشاطئية، بطريقة منظمة، وأسعار مناسبة، تشمل كراء الطاولات والشمسيات، ومواقف السيارات، من أجل المنفعة العامة للبلديات الساحلية التي تُسهم هي الأخرى بتوفير شروط راحة المصطافين، على غرار النظافة المستمرة للشواطئ. وتحصي ولاية عين تموشنت، حسب المتحدث، 18 شاطئا مجانيا، منها 17 شاطئا، يتوفر على الخدمات الشاطئية الضرورية للاصطياف، حيث تتمتع هذه الشواطئ، انطلاقا من شاطئ مداغ 01، عبورا بشاطئ بوزجار 01 و02، إلى شاطئ ساسل والنجمة وشاطئ السبيعات، بمناظر خلابة، تمتزج فيها زرقة البحر مع خضرة الغطاء الغابي والطابع الجبلي، إضافة إلى شواطئ أخرى لا تقل سحرا، تعززت مؤخرا بخدمات فندقية متكاملة، تشمل الإقامات والمنتجعات السياحية المزودة بالألعاب المائية وفضاءات الترفيه. مصطافون يشكون غلاء الخدمات على الرغم من المتابعة اليومية، للجهات المشرفة على موسم الاصطياف، عبر سواحل ولاية عين تموشنت، مازالت بعض الشواطئ تخضع لسيطرة عصابات "الباركينغ والشمسيات"، على غرار شاطئ تارقة الذي لم يسلم من قبضة هؤلاء الذين يفرضون أسعارا مرتفعة لقاء كراء الطاولات والشمسيات، للمصطافين، حيث تبلغ أسعار الشمسيات لوحدها 500 دج، في حين تصل أسعار الطاولات وأربعة كراسي إلى 1000 دج، بينما تبلغ قيمة الكرسي الواحد 100 دج، بالنسبة للمصطافين الذين يقدمون إلى هذا الشاطئ، من مناطق بعيدة دون عدة الشاطئ، في حين لا يحصل من يملك العدة الشاطئية على مكان مناسب، بمقربة من مياه الشاطئ المحتلة من طرف الحاصلين رسميا على حق الاستغلال لتقديم الخدمات الشاطئية، ضاربين عرض الحائط دفتر شروط الاستغلال، الذي ينص على تقديم خدمات شاطئية لكراء الشمسيات والطاولات بأسعار منخفضة. وحسب انطباعات عدد من المصطافين، على شاطئ تارقة، نحو 16 كلم من بلدية المالح، حيث يقول "نوري- 44 سنة" القادم من ولاية سيدي بلعباس، أن المستغلين للشواطئ يبالغون في أسعار خدمات كراء الشمسيات والطاولات، إذ يضاهي الحصول على هذه الخدمات بالشواطئ المجانية، قيمة دخول الشواطئ الخاصة بولايات ساحلية أخرى، توفر خدمات شاطئية إضافية، على غرار الحفلات والترفيه. ويضيف "النوري" الذي كان مصحوبا بأسرته الصغيرة، أنه اعتاد منذ صغره على الاصطياف بشاطئ تارقة، المرغوب من طرف العائلات ويحظى بالكثير من الإقبال، غير أن الأسعار المرتفعة للخدمات الشاطئية هنا، والمصحوبة بإزعاج بعض الشباب المشرف عليها، لم تعد تناسبه، لدرجة أنه يفكر في الاستجمام على الشواطئ غير المحروسة، مفضلا صعوبة الوصول إليها عبر طرق ترابية وعرة، على النفقات التي يتكبدها بالشواطئ المحروسة.
