قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمحلي

تعتبر عملية ربط المناطق الصناعية بالكهرباء إحدى الخطوات الهامة لإزالة العراقيل أمام تجسيد مشاريع الاستثمار الصناعي، وبعث العديد من المؤسسات لاستثماراتها، فور الانتهاء من تجهيز المناطق الصناعية عبر العديد من ولايات الوطن، وفي هذا السياق، أطلق مجمع سونلغاز مشروعا يهدف للتمويل المسبق لمشاريع الربط بالكهرباء والغاز لفائدة 36 منطقة صناعية، بما فيها المنطقة الصناعية لبلدية حاسي بن عبد الله بورقلة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالربط الفوري للمناطق الصناعية بالكهرباء لتسريع وتيرة الاستثمارات وتحرير الطاقات في قطاع الصناعة، وهذا بالنظر للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، تشجيعا للمستثمرين المحليين على خلق الثروة ومناصب العمل، وخلق ديناميكية صناعية واقتصادية على المستوى المحلي.
وبهذا الصدد، كشفت مصالح ولاية ورقلة عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 7 مليار دينار لإنجاز مختلف الأشغال بالمنطقة الصناعية حاسي بن عبد الله، بما فيها عمليات الربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والألياف البصرية وتهيئة الساحات، وغيرها من الأشغال الأخرى التي تتطلبها شروط توفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، ساهمت من خلالها في إنجاز ما لا يقل عن 147 كلم من شبكات التهيئة بالمنطقة الصناعية لبلدية حاسي بن عبد الله.
وتعد هذه المنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 500 هكتار، واحدة من بين أكثر من 30 منطقة صناعية كانت السلطات العمومية قد أعلنت في وقت سابق عن استحداثها عبر مناطق متفرقة من الوطن، وينتظر أن تساهم هذه المنطقة الصناعية عند اكتمالها ودخول المشاريع الاستثمارية بها حيز الخدمة في الدفع بالعجلة الاقتصادية بالولاية.
وتشمل تلك المشاريع المرتقب تجسيدها فعليا عقب الانتهاء من عمليات التهيئة مختلف الأنشطة الإنتاجية، منها المرتبطة بالصناعات التحويلية والغذائية والصيدلانية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى ذات صلة بالصناعات البتروكيماوية، علما أن المنطقة الصناعية حاسي بن عبد الله، عرفت إنجاز 50 كلم من شبكة الطرقات، و49 كلم أخرى من شبكات المياه الصالحة للشرب، و48 كلم من شبكات التطهير وذلك بتكلفة مالية إجمالية فاقت 1,69 مليار دج، كما تم إلى حد الآن، توزيع ما مجموعه 26 قطعة أرضية بذات المنطقة الصناعية على المستثمرين، بمساحة إجمالية قدرها 62,68 هكتارا، في انتظار توزيع 266 قطعة أرضية أخرى حسب مصادر الولاية.
من جهتها، تعتبر السلطات المحلية أن رفع وإزالة العراقيل أمام الاستثمارات يعد هدفا تسعى لتجسيده، من أجل دعم ومرافقة وتشجيع المستثمرين ومنحهم كامل التسهيلات، مقابل خلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني مستقبلا، وتغطية احتياجات المنطقة التي تتوفر على مقومات ومؤهلات جمة، من شأنها تحقيق الفعالية الاقتصادية المنشودة من تجسيد المشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع الصناعي.